توقع خفضا واحدا في 2024.. المركزي الأميركي يثبت الفائدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال ما تبقى من العام الجاري بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها 3 مرات في تقديرات مارس/آذار الماضي وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2% على نحو أبطأ من المتوقع.
جاءت تلك التقديرات في متوسط التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء، في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار يومي أمس واليوم الأربعاء، وأبقى خلاله الفائدة من دون تغيير في نطاق 5.
ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1% في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى 4 تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.
وحين أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي تقديراته ربع السنوية في مارس/آذار الماضي توقع غالبية أعضاء مجلس المحافظين خفض سعر الفائدة 3 مرات على الأقل بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة في كل من العامين الحالي والمقبل.
ووفقا لهذه التقديرات كانت الفائدة تحوم في نطاق 3.75% إلى 4% بحلول نهاية العام المقبل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن التوقعات الصادرة عن مسؤولي المجلس بشأن التضخم "متحفظة" في طبيعتها.
وأضاف خلال حديثه بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) أن توقعات المركزي الأميركي للتضخم "متحفظة تماما" ربما لا تؤكدها البيانات المقبلة وأنها عرضة للتعديل.
وتابع أن بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أفضل من المتوقع كانت موضع ترحيب من مسؤولي البنك.
وأجبرت سلسلة من بيانات التضخم الأقوى من المتوقع في وقت سابق من العام الجاري صناع السياسة في الولايات المتحدة على إعادة النظر في توقعاتهم، وأدت إلى تأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة في اقتصاد أثبت أنه أكثر متانة في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة.
ولم يتضح بعد كيف تأثرت التوقعات المحدثة بالبيانات الصادرة اليوم والتي أظهرت استقرار أسعار المستهلكين في مايو/أيار الماضي على أساس شهري.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة في النطاق الحالي منذ يوليو/تموز الماضي في محاولة للسيطرة على التضخم دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.
وتظهر التوقعات المحدثة أن 4 من صناع السياسة في مجلس محافظي البنك يميلون إلى عدم خفض الفائدة على الإطلاق خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بعضوين فقط تبنيا هذا الرأي في تقديرات مارس/آذار الماضي.
ويرى 7 من أعضاء المجلس أن خفض الفائدة مرة واحدة سيكون مناسبا بحلول نهاية العام، مقارنة بـ8 يعتقدون أن خفضها مرتين سيكون ضروريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الاحتیاطی الاتحادی المرکزی الأمیرکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
رويترز.. مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين بام بوندي وزيرة للعدل
بام بوندي ..أكد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الثلاثاء تعيين بام بوندي وزيرة للعدل مما دفع أحد أقوى حلفاء الرئيس دونالد ترامب السياسيين إلى قمة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
ووفق لرويترز.. ستساعد نتيجة التصويت التي بلغت 54 صوتًا مقابل 46 لتأكيد تعيين المدعي العام السابق لولاية فلوريدا ترامب على تعزيز سيطرته على وزارة العدل الأمريكية، التي شهدت مؤخرًا تخفيضات شاملة استهدفت المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين حققوا في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس.
انضم السيناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى جميع الجمهوريين البالغ عددهم 53 في التصويت لصالح بوندي.
وتعهدت بوندي، البالغة من العمر 59 عاما، بالحفاظ على استقلال الإدارة خلال جلسة تأكيد الشهر الماضي، قائلة للمشرعين إنها لن تحقن السياسة في التحقيقات الجنائية أو المدنية.
ولكن المشرعين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كانت ستقاوم الأوامر غير اللائقة أو غير القانونية المحتملة من ترامب، بعد إقالة العشرات من المدعين العامين الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية ضده.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير، وقع ترامب على أمر تنفيذي ينتقد ما أسماه "تسليح" وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والاستخبارات، وأمر النائب العام "بمراجعة أنشطة جميع الإدارات والوكالات التي تمارس سلطة إنفاذ القانون المدنية أو الجنائية".
وكانت بوندي، التي قضت عقودًا من الزمن كمدعية عامة، تمثل ترامب خلال محاكمته الأولى في قضية عزله، كما رددت بعض مزاعمه الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتملك المدعية العامة الجديدة حصة في شركة ترامب الإعلامية، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وفقًا للإفصاحات المالية التي قدمتها إلى مكتب أخلاقيات الحكومة.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل