توقع خفضا واحدا في 2024.. المركزي الأميركي يثبت الفائدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال ما تبقى من العام الجاري بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها 3 مرات في تقديرات مارس/آذار الماضي وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2% على نحو أبطأ من المتوقع.
جاءت تلك التقديرات في متوسط التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء، في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار يومي أمس واليوم الأربعاء، وأبقى خلاله الفائدة من دون تغيير في نطاق 5.
ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1% في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى 4 تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.
وحين أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي تقديراته ربع السنوية في مارس/آذار الماضي توقع غالبية أعضاء مجلس المحافظين خفض سعر الفائدة 3 مرات على الأقل بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة في كل من العامين الحالي والمقبل.
ووفقا لهذه التقديرات كانت الفائدة تحوم في نطاق 3.75% إلى 4% بحلول نهاية العام المقبل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن التوقعات الصادرة عن مسؤولي المجلس بشأن التضخم "متحفظة" في طبيعتها.
وأضاف خلال حديثه بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) أن توقعات المركزي الأميركي للتضخم "متحفظة تماما" ربما لا تؤكدها البيانات المقبلة وأنها عرضة للتعديل.
وتابع أن بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أفضل من المتوقع كانت موضع ترحيب من مسؤولي البنك.
وأجبرت سلسلة من بيانات التضخم الأقوى من المتوقع في وقت سابق من العام الجاري صناع السياسة في الولايات المتحدة على إعادة النظر في توقعاتهم، وأدت إلى تأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة في اقتصاد أثبت أنه أكثر متانة في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة.
ولم يتضح بعد كيف تأثرت التوقعات المحدثة بالبيانات الصادرة اليوم والتي أظهرت استقرار أسعار المستهلكين في مايو/أيار الماضي على أساس شهري.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة في النطاق الحالي منذ يوليو/تموز الماضي في محاولة للسيطرة على التضخم دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.
وتظهر التوقعات المحدثة أن 4 من صناع السياسة في مجلس محافظي البنك يميلون إلى عدم خفض الفائدة على الإطلاق خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بعضوين فقط تبنيا هذا الرأي في تقديرات مارس/آذار الماضي.
ويرى 7 من أعضاء المجلس أن خفض الفائدة مرة واحدة سيكون مناسبا بحلول نهاية العام، مقارنة بـ8 يعتقدون أن خفضها مرتين سيكون ضروريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الاحتیاطی الاتحادی المرکزی الأمیرکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ازدادت ثقة المستثمرين هذا العام بأن الاقتصاد الأميركي سيحقق "هبوطًا سلسًا"، لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد حد من هذه التوقعات.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد الآن أنه من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا آخر في التضخم إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية الرئيسية.
قال جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعة كولومبيا، في مؤتمر الاستثمار السنوي لشركة "Yahoo Finance" يوم الثلاثاء: "نشهد حالياً هبوطا سلسا، لكن هذا سينتهي في 20 يناير/كانون الثاني".
وتعتبر سياسات ترامب المقترحة تضخمية بسبب وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وخفض الضرائب على الشركات، وفرض قيود على الهجرة. وقد تؤدي هذه السياسات أيضاً إلى الضغط على العجز الفيدرالي المتضخم بالفعل، مما يزيد من تعقيد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائد، بحسب ما ذكره موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس"، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الخطر الأكبر هو فرض تعريفات جمركية كبيرة شاملة، والتي من المرجح أن تضرب النمو بشدة.
كما اعترفت كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، في مذكرة هذا الأسبوع بوجود "مخاطر صعودية" للتضخم "ناجمة جزئيًا عن التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب وسياسات الهجرة.
كما سلط أحدث مسح لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه "بنك أوف أميركا" الضوء على التوقعات المتزايدة لسيناريو "عدم الهبوط"، حيث يستمر الاقتصاد في النمو ولكن مع استمرار ضغوط التضخم، مما يؤدي إلى سياسة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من البنك المركزي.
دوامة التضخمكانت الرسوم الجمركية واحدة من أكثر الوعود التي تم الحديث عنها في حملة ترامب. وتعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة لا تقل عن 10% على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
وقال ستيجليتز: "سوف يكون الأمر تضخميًا. ثم تبدأ في التفكير في الدوامة التضخمية. ترتفع الأسعار. سيرغب العمال في المزيد من الأجور. ثم تبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا رد الآخرون".
وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الرد الانتقامي المحتمل بأنه حربًا تجارية "متبادلة"، والتي من شأنها أن تبقي التضخم مرتفعًا على المدى الطويل.
وأضاف ستيجليتز أنه إذا ارتفع التضخم، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيرفع أسعار الفائدة، وإذا جمعت بين أسعار الفائدة المرتفعة والرد الانتقامي المحتمل من الدول الأخرى، فستكون النتيجة تباطؤ عالمي.
وجدير بالذكر أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم إزاء خفض أسعار الفائدة استعدادًا لذلك. ومنذ أول خفض لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أقل بين الآن ونهاية العام المقبل، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لشركة "CME".
ولكن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. فقد تجاوزت مبيعات التجزئة مرة أخرى التقديرات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وظل الناتج المحلي الإجمالي قويا، ولا يزال معدل البطالة يحوم حول 4%، كما تباطأ التضخم على الرغم من مساره المليء بالتحديات إلى 2%.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي السياسات التي ستكون ذات أولوية بمجرد تولي ترامب منصبه أو ما إذا كان سيلتزم بالكامل بالوعود التي قطعها بالفعل.
اليقين الوحيد هو التغييرفي عام 2025، لم يفز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض فحسب، بل حافظ أيضا على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال فريق الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا" في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "من المرجح أن يؤدي اكتساح الجمهوريين في الانتخابات إلى تغييرات جذرية في السياسة".
وذكر الاقتصاديون: "هناك سيناريوهات معقولة حيث يمكن أن يتجاوز النمو 3%، أو احتمالية انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب