محافظة: أبرز تحديات التعليم العالي ضعف التواصل ما بين المراحل الدراسية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
محافظة: التعليم الطريق الأمثل لاستثمار الرأسمال البشري
لخص وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة أولويات قطاع التعليم في الأردن في 8 أولويات.
وبين محافظة أن الأولويات تشمل تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء عملهم، وتطوير وإصلاح المناهج والأطر العامة والخاصة للتعليم الأساسي والثانوي، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة واعتماد الإطار القانوني لإصلاح امتحان الثانوية العامة وتطوير التعليم المهني والتقني وتطوير البنية التحتية والتوسع في بناء المدارس مما يسمح بالتخلص من المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين.
اقرأ أيضاً : التربية تحدد بدء الدوام الرسمي في مدارس الأردن للعام 2024-2025
أبرز التحدياتواعتبر محافظة أن أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية تتلخص في عدد من المحاور أبرزها اللجوء حيث بلغ عدد الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية ما يقارب 250 ألف طالب من أصل مليون و 650 ألف طالب وبنسبة تتعدى 15 بالمئة، وما يقارب 165 ألف طالب سوري وحوالي 90 ألف طالب من اكثر من 80 جنسية مختلفة.
وأضاف أن ضعف البنية التحتية التكنولوجية في التعليم لغايات الاستخدامات العلمية أو استخدامات أخرى؛ حيث سيعود بالتأثير السلبي على جودة التعليم، وضعف مشاركة الأسرة في العملية التعليمية.
اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يدعو الحكومة لشمول معلمات التعليم الإضافي بتأمين الأمومة
المراحل الدراسيةوأضاف أن أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي هو ضعف التواصل ما بين المراحل الدراسية حيث لا يوجد اتصال واستمرارية بين المرحلتين الثانوية والجامعية ويتم التركيز فقط على طريقة النجاح في الثانوية العامة ومن ثم ذهاب الطالب إلى الجامعة ليواجه ظروفا وتحديات مختلفة وغالبا ما يتحكم المعدل في اختيار التخصص، وانعدام الصلة بين المرحلة الجامعية وسوق العمل، حيث لا يوجد ربط بين الصناعة والتجارة، والتركيز على دراسة العلوم النظرية وعملية حفظ المعلومات دون الاهتمام بتنمية المهارات والاهتمام بالحصول على علامات ودرجة علمية فقط.
وقال محافظة إن هناك توجها لمحاولة زيادة الالتحاق برياض الأطفال لتصل إلى نسبة 100 بالمئة بحلول 2025، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الالتحاق الحالية هي ما يقارب 67 بالمئة أي ما يقارب 135 ألف طالب من المجموع العام للأطفال من عمر يوم إلى 8 سنوات، وإصلاح التعليم الثانوي بشقيه الأكاديمي والمهني ليصبح التوزيع بعد الصف التاسع بدل العاشر، ولمدة 3 سنوات بدل سنتين، وإدخال نظام (بي تيك) إلى المنظومة التعليمية والمطبق حاليا بجامعة الحسين التقنية وكلية لومينوس، وهو نظام تقني عالمي يعتمد منهجية التعليم القائم على المهارات والمشاريع.
وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة أوروبية لتنفيذ نظام (بي تيك) في الأردن، وسيتم إضافة 4 تخصصات جديدة هذا العام، تشمل تخصص سياحة وسفر، وفن وتصميم، ووسائط إبداعية، وبناء وإنشاءات، وسيقوم الطالب باختيار التخصص الذي يرغبه.
وأضاف أن هناك توجها بتقليص مديريات التربية في الأردن من 42 مديرية إلى 12 مديرية، وذلك لإعطاء صلاحيات واسعة لمديريات التربية تضمن مشروع الهيكلة الجديد أهداف من أهمها منح المزيد من الاستقلالية للمدارس ومديريات التربية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي التعليم في الاردن الطلبة الاردنيين ما یقارب ألف طالب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها