مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يطور 80 مشروعاً بقيمة تزيد على 16 مليار درهم لتعزيز جودة الحياة في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
استثمر «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» حتى الآن 16 مليار درهم في تطوير 80 مشروعاً، أُنجِز منها 71 مشروعاً في 2023. وتهدف المشاريع إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال توفير وسائل الراحة الأساسية.
وكانت أبرز المشاريع التي استكملها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إنجاز أكثر من 9,000 وحدة سكنية للمواطنين، و27 مشروعاً لتعزيز المقومات المعيشية، مثل الحدائق والمدارس والمراكز المجتمعية، وإنجاز 3 مشاريع بارزة تتمثل في نفق ميناء زايد، وشبكة طرق وتقاطعات مطار زايد الدولي، وجسر أم يفينة، إضافة إلى 18 مشروعاً للطرق والنقل لتحسين تدفق حركة المرور، و23 حديقة وموقع ألعاب في مدينة خليفة.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «يرمز كلُّ مشروع من مشاريع البنية التحتية إلى وعد، وعدنا بالعمل المثابر والمتواصل من أجل تحسين حياة الناس، وتمكين مجتمعنا، ورسم ملامح لمستقبلٍ أكثرَ إشراقاً، ونحرص عند إنجاز كلِّ مشروع على أن تبقى أبوظبي في مكانتها الرائدة، وتزدهر بالابتكار والاتصال والشمولية، ما يثري حياة كل سكانها».
وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: «تعكس هذه المشاريع التزامنا القوي بالسعي إلى تحقيق التميُّز من خلال الدفع بثبات نحو تحويل البنية التحتية في أبوظبي، ما يضمن إثراء جودة حياة سكانها، وتحقيق رفاهية العيش لديهم. ومن خلال استراتيجيتنا المدروسة بعناية ومبادراتنا الرائدة، فإننا نهدف إلى التوسُّع لتحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة والازدهار، وترك الأثر الإيجابي الدائم في حياة الأجيال المقبلة».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الدولة المغربية تُعد طرفاً في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، تتعلق في غالبيتها بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن تأخر إحالة ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يُشكل عائقاً كبيراً أمام حماية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا التأخر تسبب في خسائر مالية فادحة بلغت 3.5 ملايير درهم خلال سنة 2023 فقط.
وتسعى هذه المناظرة، التي تنعقد في سياق تصاعد حجم المنازعات القضائية التي تواجهها الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تروم إصلاح آليات تدبير هذه القضايا وتعزيز الوقاية القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُرتقب أن تسفر توصيات اللقاء عن إجراءات ملموسة لتقوية التنسيق المؤسساتي، وتحسين الحكامة القانونية، والحد من النزاعات التي تُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية