معلومات مثيرة عن أبرز قائد في حزب الله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ عملية اغتيال القياديّ في "حزب الله" طالب عبدالله، أمس الثلاثاء بغارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة جويا اللبنانية، تشكل ضربة قاسية للحزب.
وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24"، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاغتيال هذه، ستقود الحزب إلى تغيير القواعد التي وضعها لنفسه، وأضافت: "إن القصف العنيف الذي أطلقه حزب الله صباح اليوم الأربعاء على منطقة الجليل بأكملها هو تعبير مباشر عن غضب قيادته إزاء اغتيال عبد الله المعروف بأبو طالب، قائد جبهة حزب الله في جنوب لبنان".
وتابعت: "يتوافق منصب عبد الله مع رتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي، أي قائد فرقة، وقد كان مسؤولاً في السنوات الـ20 الماضية عن معظم الهجمات الهامة على الأراضي الإسرائيلية من قطاع مزارع شبعا إلى كريات شمونة".
وأكمل: "طالب عبد الله، المعروف باسم أبو طالب، هو أهم قائد من حزب يتم القضاء عليه حتى الآن في الحرب. لقد كان عبدالله قائداً للمنطقة الممتدة من حدود إسرائيل إلى نهر الليطاني، من بنت جبيل وصولاً إلى إلى مزارع شبعا".
وأردف: "كان عبدالله يدير غالبية قوة حزب الله، وخاصة مجموعة النيران الكبيرة للحزب ضمن المنطقة المذكورة، والتي تمطر إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى".
ورأى التقرير أن "حزب الله" يحاول خلق المعادلات خلال هذه الحرب، أحدها هو أنّ الهجوم الدقيق الذي تقوم به إسرائيل على التسلسل القيادي أو على الأصول العسكرية الحيوية لحزب الله - يقابل بكميات كبيرة أو متوسطة من النيران التي تستهدف بشكل رئيسي الأهداف عسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية المحاذية للبنان، وكذلك المستوطنات الفارغة.
كذلك، يلفت التقرير إلى أنهُ "بصرف النظر عن الضرر المعنوي الذي لحق بحزب الله، فإن القضاء على عبدالله وقادة آخرين كانوا معه، سيؤثر على قدرة الحزب على شن حرب في جنوب لبنان خصوصاً عندما يقوم الجيش الإسرائيلي ببدء هجوم بري ومناورات في المنطقة التي كانت تخضع لقيادة عبدالله وتحديداً عبر فرقة نصر التي كان يديرها".
وتابع: "إن المنطقة التي كان عبدالله يديرها هي مسرح الحرب البرية الرئيسية لحزب الله، ويقال إن قوة الرضوان التابعة للتنظيم تنطلق من هذه المنطقة لاقتحام الأراضي الإسرائيلية تحت غطاء نيران كثيفة من الصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار قصيرة المدى نسبيًا التي سيتم إطلاقها من المنطقة".
وختم: "لا يبدو أن حزب الله مهتم بإحداث تصعيد كبير يعطي إسرائيل سبباً لمهاجمة منشآته الاستراتيجية وصواريخه في عمق الأراضي اللبنانية. الحقيقة أن التنظيم ورعاته الإيرانيين، وكذلك إسرائيل، لا يريدون حالياً حرباً كبرى من شأنها أن تسبب دماراً كبيراً في لبنان كما في إسرائيل. الملعب الذي تم ترسيمه في حرب الاستنزاف الحالية في الشمال سيبقى على الأرجح ضمن حدوده الحالية، لأن جميع الأطراف الآن لديها مصلحة في الحفاظ على الترسيم وعدم تجاوزه". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا
القدس "أ ف ب": دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ اليوم بعد إدعاء دولة الإحتلال بضمّ عدد كبير من عناصر حماس للوكالة وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم الخدمات الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على أراضي الإحتلال وفي القدس الشرقية كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة الإحتلال في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".
وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة.
"لا يمكن استبدالها"
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.