أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 730 مليار درهم للمرة الأولي فى تاريخها
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 730 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائياته.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة أمس أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.3% من 708.05 مليار درهم خلال فبراير الماضي إلى 731.62 ملياردرهم في مارس فبراير 2024، بزيادة تعادل 23.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 36.1%، مقابل 537.39 مليار درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل نحو 194.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الربع الأول العام الجاري بنحو 7.4% أو ما يعادل 50.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 43.9% إلى 489.31 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 339.98 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.65% أو ما يعادل 21.75 مليار درهم مقارنة بنحو 467.5 مليار درهم فى فبراير السابق عليه.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.83 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 23.1%، مقابل 150.92 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 34.9 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 56.48 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 21.5% مقارنة بنحو 46.49 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 10 مليارات درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 10.5% مقابل 51.12 مليار درهم في فبراير السابق عليه.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع المركزي المصري.. خبير اقتصادي يتوقع تخفيضاً بـ 300 نقطة أساس
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام في 20 فبراير 2025، للنظر في أسعار الفائدة التي ظلت تتداول عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في معظم أشهر العام الماضي.
يري الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن هناك مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي بمقدار 200 - 300 نقطة أساس بالنظر إلى قراءة التضخم لشهر فبراير 2025، والتي من المقرر أن تصدر في 10 مارس المقبل.
البنك المركزي المصريجنينة رجح أن يتراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الجاري مدعوماً بالأثر الإيجابي لسنة الأساس، وتأجيل إجراءات ترشيد الدعم حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، ليصل معدل التضخم إلى 14 - 15%
بلغ معدل التضخم بنهاية العام الماضي 2024 نسبة 23.2% وفقاً لحسابات البنك المركزي التي تستبعد أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع المحددة إداريا، ولـ 24.1% وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحركات العائد على أذون الخزانة تشير إلى التوقع بانخفاض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال عام 2025، وهو رقم يتوافق مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وأضاف في تقرير اقتصادي أعده لأحدي الشركات، إنه بالنظر إلى متوسط عوائد السوق الأولية المرجحة لأذون الخزانة بآجال 3، 6، 9، 12 شهرا وسندات الخزانة لاستنتاج توقعات السوق بشأن تيسير السياسة خلال عام 2025، يتوقع المستثمرون داخل هذا السوق انخفاض أسعار الفائدة إلى 17.5٪ خلال النصف الثاني من عام 2025.
اقرأ أيضاًبأسعار مخفضة.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2025 بالقاهرة والمحافظات
المركزي المصري يستقبل وفدًا من نظيره اليمني للتعرف على التجربة المصرية الرائدة
قبل اجتماع المركزي المصري.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر