المصرف المركزي: 490 مليار درهم زيادة فى أصول القطاع المصرفي خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، حاجز 4.25 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.
وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 4.198 تريليون درهم فى يناير السابق عليه، بينما زاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4% تعادل 179.3 مليار درهم مقارنة بنحو 4.07 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 1.7% من 2.01 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3%.
وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع نشاط القطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص بنسبة 2.8% و1.7% و1.4% على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 1.9%، من 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.
وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين، إلى نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.8%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.1% من 689.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 703.7 مليار درهم في نهاية مارس 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 5.4%، والحساب الاحتياطي بنسبة 21%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.8%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخري والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 34.8%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 3.7% من 847 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 878.1 مليار درهم في نهاية مارس، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 6 مليارات درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 25.1 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” – بنسبة 1.4% من 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.135 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، مع ارتفاع عرض النقد “ن1”.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.9% من 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.584 تريليون درهم في نهاية مارس، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد “ن2” إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 18.6 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.44% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 44ر2 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي.
وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 13ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء باستثناء النقل.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 98ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 15ر0 في المئة على أساس سنوي.
وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 56ر5 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 57ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 06ر4 في المئة.
وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 29ر4 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) انخفاضا بنسبة 89ر1 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 72ر0 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 34ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 79ر0 في المئة.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 05ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 62ر5 في المئة.
وأوضحت أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 87ر1 في المئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.
الوسومالإحصاء التضخم