المصرف المركزي: 490 مليار درهم زيادة فى أصول القطاع المصرفي خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، حاجز 4.25 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.
وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 4.198 تريليون درهم فى يناير السابق عليه، بينما زاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4% تعادل 179.3 مليار درهم مقارنة بنحو 4.07 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 1.7% من 2.01 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3%.
وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع نشاط القطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص بنسبة 2.8% و1.7% و1.4% على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 1.9%، من 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.
وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين، إلى نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.8%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.1% من 689.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 703.7 مليار درهم في نهاية مارس 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 5.4%، والحساب الاحتياطي بنسبة 21%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.8%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخري والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 34.8%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 3.7% من 847 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 878.1 مليار درهم في نهاية مارس، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 6 مليارات درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 25.1 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” – بنسبة 1.4% من 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.135 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، مع ارتفاع عرض النقد “ن1”.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.9% من 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.584 تريليون درهم في نهاية مارس، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد “ن2” إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 18.6 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قطاع الطيران المغربي يحلق عالياً.. صادرات قياسية تتجاوز 26 مليار درهم في 2024
سجل قطاع الطيران في المغرب أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 26,45 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 14,9 في المائة مقارنة بعام 2023، وفقًا لأحدث معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الاقتصادية للمبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعزى أساسًا إلى زيادة مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6 في المائة لتصل إلى 17,23 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5 في المائة لتبلغ 9,1 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته، التي ارتفعت بنسبة 13,1 في المائة لتصل إلى 86,76 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية إلى 63,82 مليار درهم، والحمض الفوسفوري إلى 14,41 مليار درهم، والفوسفاط إلى 8,52 مليار درهم.
كما واصلت صادرات قطاع السيارات تحقيق أداء إيجابي، إذ ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتبلغ 157,6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 18,1 في المائة، والأسلاك الكهربائية بنسبة 6,5 في المائة، و”التصنيع” بنسبة 4,9 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 85,81 مليار درهم، بينما شهد قطاع الإلكترونيك والكهرباء نموًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ 18,34 مليار درهم. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بشكل طفيف بنسبة 0,5 في المائة لتستقر عند 45,88 مليار درهم.