“الطاقة والبنية التحتية” تنظم خلوة لمناقشة “إستراتيجية الثروة المعدنية”
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، “خلوة إستراتيجية الثروة المعدنية”، بهدف تحديد مستهدفات هذا القطاع الحيوي للسنوات المقبلة بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وتطويره وتعظيم استغلاله،/ بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ترأس الخلوة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، بمشاركة سعادة المهندس سيف غباش، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وما يزيد على 70 مختصا وخبيرا يمثلون أكثر من 40 جهة حكومة محلية واتحادية، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات التعدينية الكبرى العاملة في الدولة.
وتمت خلال الخلوة التي عقدت في ديوان الوزارة بدبي، مناقشة عدة محاور أساسية تشمل التحديات التي تواجه القطاع، والفرص المتاحة لتطويره، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في التنقيب والاستخراج، بجانب استعراض مخرجات إستراتيجية الثروة المعدنية، التي عكفت الوزارة على إعدادها خلال الفترة الماضية، وبما يسهم في تعزيز دور الثروات المعدنية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال سعادة المهندس سيف غباش، إن مستهدفات إستراتيجية الثروة المعدنية ركزت على استغلال التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع، مع التركيز على استدامة الموارد وحماية البيئة، مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تحديد الأساليب والمنهجيات التي يمكن أن تعتمدها الدولة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية المصاحبة لأنشطة التعدين، بما يخدم التوجهات المستقبلية المرتبطة بالعمل المناخي، ويسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية، وبشكل يصب في صالح تطوير قطاع التعدين في الدولة بغرض جذب الاستثمارات التعدينية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المحلية في التنقيب والإنتاج.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
” البديوي” يؤكّد على تطلّع دول مجلس التعاون لبناء علاقات إستراتيجية وثيقة مع الدول والمنظمات في العالم أجمع
المناطق_متابعات
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) يعكس تطلّع دول المجلس لبناء علاقات إستراتيجية وثيقة مع الدول والمنظمات في العالم أجمع, وذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك والمنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال معاليه، إن هذا الاجتماع له أهمية إستراتيجية ويُعد فرصة ثمينة لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والقطاعات الأخرى, مشيرًا إلى أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منذ الاجتماع الأول في عام 2013م، ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة، وتعكس الإرادة الجماعية لتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات.
وتطرق “الأمين العام” إلى التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العالم، مؤكدًا على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة القضايا الملحة، مثل انتشار الأسلحة النووية، وتهديدات الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتي تتطلب جهودًا جماعية وتعاونًا مشتركًا.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغ نحو 11.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021م، منوهًا بالدور الحيوي للتعاون الاقتصادي في العلاقات بين الجانبين وأهمية تطوير هذه الروابط مستقبلًا.
كما أكد معاليه في ختام كلمته, أن مستقبل التعاون بين الجانبين يمتد إلى مجالات أخرى حيوية، مثل التعليم، والحوار السياسي، والأمن، والثقافة، والشباب، والرياضة، والزراعة، والأمن الغذائي، وتطلعه لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز التكامل بين المنطقتين، مبينًا أن الجهود المشتركة ستؤدي إلى نتائج مثمرة تعزز من الشراكة بين دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام