تحليل: أربعة سيناريوهات لقرارات المركزي اليمني في عدن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
سلطت دراسة تحليلية جديدة الضوء على القرارات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني لمعالجة القطاع المصرفي، كاشفة عن العوامل التي أدت إلى تصعيد الأزمة المالية وسبب اتخاذ هذه القرارات.
وقامت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بتقصي الأثر العميق لهذه القرارات على الاقتصاد اليمني، مستعرضة السيناريوهات المحتملة المستقبلية المترتبة على هذه القرارات وتداعياتها.
وأشارت الدراسة إلى أن التصعيد الاقتصادي يعكس تعقيد الوضع الحالي وتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية، كما قدمت الدراسة نظرة مستقبلية على السيناريوهات المحتملة للوضع الاقتصادي في اليمن، وكيف يمكن أن تؤثر هذه القرارات على الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.
واستعرضت الدراسة خمسة سيناريوهات مستقبلية للأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل التوترات المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني والحوثيين، تناول السيناريو الأول الحالة الراهنة، المتمثلة في عجز البنوك عن نقل مراكزها إلى عدن، وهو ما قد يعرضها للعزلة والعقوبات.. مشيراً إلى أن أي تفاهمات اقتصادية ستكون مرتبطة باتفاقات سياسية شاملة تتضمن تراجع الحوثيين عن السيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة.
السيناريو الثاني يقترح فصل الإدارات الرئيسية للبنوك وأنظمة الرقابة والمحاسبة، وهو ما قد يعزل البنوك في صنعاء ويحيل أنشطتها إلى عدن، إلا ان هذا السيناريو سيوقع البنوك امام مواجهة مشاكل فنية وإدارية.
السيناريو الثالث يتناول إمكانية إنشاء غرفة تنسيق محدودة بين البنك المركزي وفرعه في صنعاء لإدارة الرقابة، وهو مستبعد بسبب تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وبالنسبة للسيناريو الرابع فيتناول نقل مراكز البنوك إلى عدن، مواجهًا عقبات من الحوثيين الذين قد يستولون على أصول البنوك، فيما يحذر السيناريو الأخير من استمرار التصعيد في الملف الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الحالية وعودة التصعيد العسكري في حال فشل التفاهمات بين السعودية والحوثيين.
وتقول الدراسة: فيما يخصُّ نقل مراكز البنوك الرئيسة وإدارات عمليَّاتها إلى عدن فإنَّ التوقُّعات تشير إلى أنَّ القرارات المتضادَّة، الصادرة مِن البنك المركزي ومِن سلطات الحوثيين، سوف تقود إلى فصل البنوك بشكل شبه كامل، ويمكن الاستفادة في هذا التحليل مِن المقارنة مع وضع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، والذي صدر قرار بنقل مركزه إلى عدن مطلع عام 2019م ، فقد تمَّ فصل البنك، وفرض الحوثيُّون عقوبات سابقة تمنع التعامل مع البنك في عدن، وخدماته المالية، مثل خدمة “كاك حوالة” في عام 2021م. وكذلك كان البنك ضمن البنوك التي أصدر الحوثيُّون قرارًا بوقف التعامل معها. ورفضت بعض الجهات التعامل مع البنك في عدن مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية -مقرُّه صنعاء- في برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة لعام 2022م، بسبب العقوبات على البنك، والتزام المموِّل “منظَّمة اليونيسيف” بذلك، فقد تقدَّم البنك لمناقصة في كلٍّ مِن صنعاء وعدن، وهما يمثِّلان كيانًا واحدًا، وهذا يخالف إجراءات المناقصات وفقًا لردِّ الصندوق . ومِنه يمكن استخلاص نجاعة الضغوط الحوثية على المنظَّمات والجهات الدولية بعدم التعامل مع البنوك خلال السنوات السابقة، خاصَّة مع وجود مراكز المنظَّمات الرئيسة في صنعاء، وكذلك تضرُّر البنوك نتيجة الانقسام.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المرکزی الیمنی البنک المرکزی التعامل مع فی الیمن إلى عدن ن البنک فی عدن
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: الغليان الشعبي اليمني يتصاعد في مناطق الحوثيين
أكد القيادي اليمني الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، أن الرياض تمثل محور القرار العربي في معالجة الأزمة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المستجدات الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك بعد زيارته للعاصمة السعودية، حيث التقى بعدد من القيادات اليمنية في إطار حراك سياسي يواكب تطورات المرحلة.
وأوضح الأحمر، في بيان نشره على حساباته الرسمية، أن هناك مطالب شعبية وضغوطاً متزايدة تدفع باتجاه إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، مؤكدا أن الحوثيين فقدوا مصداقيتهم في تبني أي خيار سلمي، بعدما أضاعوا فرصة ثمينة لتحقيق السلام، التي جاءت بجهود المملكة العربية السعودية.
واعتبر الأحمر أن التحشيد العسكري والتصريحات التصعيدية الصادرة عن الحوثيين لن تغير من القرار الحتمي بإنهاء انقلابهم، بل ستزيد من الكلفة عليهم وعلى منظومتهم.
وأشار الأحمر إلى أن المجتمع الدولي شهد تحولاً كبيراً في موقفه تجاه الأزمة اليمنية، مؤكداً أن الوضع الراهن يختلف تماماً عما كان عليه سابقاً عندما تم عرقلة تحرير ميناء الحديدة أو وقف تقدم الجيش الوطني نحو صنعاء.
أضاف أن مستوى الغضب الشعبي في مناطق سيطرة الحوثي بلغ مستويات غير مسبوقة، محذراً من أن سياسة الردع والعنف التي ينتهجها الحوثيون لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والغليان الشعبي.
وأكد الأحمر أن الجماعة الحوثية تفتقر إلى الواقعية في قراءة المستجدات الإقليمية والدولية، وأن صوت العقل مغيب تماماً داخلها، ما يجعل زوال انقلابها أمراً حتمياً.
وشدد على أنه لم يراوده الشك يوماً في أن انقلاب الحوثيين سينتهي، معرباً عن ثقته المتزايدة بهذا الواقع اليوم، لكنه أشار إلى أن التحدي الحالي يكمن في قدرة عقلاء اليمن على تجنب أي كلفة مجتمعية قد تنجم عن التحركات المقبلة.
اختتم الأحمر تصريحاته بالدعاء لليمن وشعبها، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضامناً يمنياً شاملاً واستثماراً للحظة الدولية الراهنة لإنهاء المعاناة واستعادة الدولة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025