تحليل: أربعة سيناريوهات لقرارات المركزي اليمني في عدن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
سلطت دراسة تحليلية جديدة الضوء على القرارات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني لمعالجة القطاع المصرفي، كاشفة عن العوامل التي أدت إلى تصعيد الأزمة المالية وسبب اتخاذ هذه القرارات.
وقامت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بتقصي الأثر العميق لهذه القرارات على الاقتصاد اليمني، مستعرضة السيناريوهات المحتملة المستقبلية المترتبة على هذه القرارات وتداعياتها.
وأشارت الدراسة إلى أن التصعيد الاقتصادي يعكس تعقيد الوضع الحالي وتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية، كما قدمت الدراسة نظرة مستقبلية على السيناريوهات المحتملة للوضع الاقتصادي في اليمن، وكيف يمكن أن تؤثر هذه القرارات على الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.
واستعرضت الدراسة خمسة سيناريوهات مستقبلية للأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل التوترات المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني والحوثيين، تناول السيناريو الأول الحالة الراهنة، المتمثلة في عجز البنوك عن نقل مراكزها إلى عدن، وهو ما قد يعرضها للعزلة والعقوبات.. مشيراً إلى أن أي تفاهمات اقتصادية ستكون مرتبطة باتفاقات سياسية شاملة تتضمن تراجع الحوثيين عن السيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة.
السيناريو الثاني يقترح فصل الإدارات الرئيسية للبنوك وأنظمة الرقابة والمحاسبة، وهو ما قد يعزل البنوك في صنعاء ويحيل أنشطتها إلى عدن، إلا ان هذا السيناريو سيوقع البنوك امام مواجهة مشاكل فنية وإدارية.
السيناريو الثالث يتناول إمكانية إنشاء غرفة تنسيق محدودة بين البنك المركزي وفرعه في صنعاء لإدارة الرقابة، وهو مستبعد بسبب تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وبالنسبة للسيناريو الرابع فيتناول نقل مراكز البنوك إلى عدن، مواجهًا عقبات من الحوثيين الذين قد يستولون على أصول البنوك، فيما يحذر السيناريو الأخير من استمرار التصعيد في الملف الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الحالية وعودة التصعيد العسكري في حال فشل التفاهمات بين السعودية والحوثيين.
وتقول الدراسة: فيما يخصُّ نقل مراكز البنوك الرئيسة وإدارات عمليَّاتها إلى عدن فإنَّ التوقُّعات تشير إلى أنَّ القرارات المتضادَّة، الصادرة مِن البنك المركزي ومِن سلطات الحوثيين، سوف تقود إلى فصل البنوك بشكل شبه كامل، ويمكن الاستفادة في هذا التحليل مِن المقارنة مع وضع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، والذي صدر قرار بنقل مركزه إلى عدن مطلع عام 2019م ، فقد تمَّ فصل البنك، وفرض الحوثيُّون عقوبات سابقة تمنع التعامل مع البنك في عدن، وخدماته المالية، مثل خدمة “كاك حوالة” في عام 2021م. وكذلك كان البنك ضمن البنوك التي أصدر الحوثيُّون قرارًا بوقف التعامل معها. ورفضت بعض الجهات التعامل مع البنك في عدن مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية -مقرُّه صنعاء- في برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة لعام 2022م، بسبب العقوبات على البنك، والتزام المموِّل “منظَّمة اليونيسيف” بذلك، فقد تقدَّم البنك لمناقصة في كلٍّ مِن صنعاء وعدن، وهما يمثِّلان كيانًا واحدًا، وهذا يخالف إجراءات المناقصات وفقًا لردِّ الصندوق . ومِنه يمكن استخلاص نجاعة الضغوط الحوثية على المنظَّمات والجهات الدولية بعدم التعامل مع البنوك خلال السنوات السابقة، خاصَّة مع وجود مراكز المنظَّمات الرئيسة في صنعاء، وكذلك تضرُّر البنوك نتيجة الانقسام.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المرکزی الیمنی البنک المرکزی التعامل مع فی الیمن إلى عدن ن البنک فی عدن
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير