تحليل: أربعة سيناريوهات لقرارات المركزي اليمني في عدن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
سلطت دراسة تحليلية جديدة الضوء على القرارات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني لمعالجة القطاع المصرفي، كاشفة عن العوامل التي أدت إلى تصعيد الأزمة المالية وسبب اتخاذ هذه القرارات.
وقامت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بتقصي الأثر العميق لهذه القرارات على الاقتصاد اليمني، مستعرضة السيناريوهات المحتملة المستقبلية المترتبة على هذه القرارات وتداعياتها.
وأشارت الدراسة إلى أن التصعيد الاقتصادي يعكس تعقيد الوضع الحالي وتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية، كما قدمت الدراسة نظرة مستقبلية على السيناريوهات المحتملة للوضع الاقتصادي في اليمن، وكيف يمكن أن تؤثر هذه القرارات على الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.
واستعرضت الدراسة خمسة سيناريوهات مستقبلية للأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل التوترات المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني والحوثيين، تناول السيناريو الأول الحالة الراهنة، المتمثلة في عجز البنوك عن نقل مراكزها إلى عدن، وهو ما قد يعرضها للعزلة والعقوبات.. مشيراً إلى أن أي تفاهمات اقتصادية ستكون مرتبطة باتفاقات سياسية شاملة تتضمن تراجع الحوثيين عن السيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة.
السيناريو الثاني يقترح فصل الإدارات الرئيسية للبنوك وأنظمة الرقابة والمحاسبة، وهو ما قد يعزل البنوك في صنعاء ويحيل أنشطتها إلى عدن، إلا ان هذا السيناريو سيوقع البنوك امام مواجهة مشاكل فنية وإدارية.
السيناريو الثالث يتناول إمكانية إنشاء غرفة تنسيق محدودة بين البنك المركزي وفرعه في صنعاء لإدارة الرقابة، وهو مستبعد بسبب تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وبالنسبة للسيناريو الرابع فيتناول نقل مراكز البنوك إلى عدن، مواجهًا عقبات من الحوثيين الذين قد يستولون على أصول البنوك، فيما يحذر السيناريو الأخير من استمرار التصعيد في الملف الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الحالية وعودة التصعيد العسكري في حال فشل التفاهمات بين السعودية والحوثيين.
وتقول الدراسة: فيما يخصُّ نقل مراكز البنوك الرئيسة وإدارات عمليَّاتها إلى عدن فإنَّ التوقُّعات تشير إلى أنَّ القرارات المتضادَّة، الصادرة مِن البنك المركزي ومِن سلطات الحوثيين، سوف تقود إلى فصل البنوك بشكل شبه كامل، ويمكن الاستفادة في هذا التحليل مِن المقارنة مع وضع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، والذي صدر قرار بنقل مركزه إلى عدن مطلع عام 2019م ، فقد تمَّ فصل البنك، وفرض الحوثيُّون عقوبات سابقة تمنع التعامل مع البنك في عدن، وخدماته المالية، مثل خدمة “كاك حوالة” في عام 2021م. وكذلك كان البنك ضمن البنوك التي أصدر الحوثيُّون قرارًا بوقف التعامل معها. ورفضت بعض الجهات التعامل مع البنك في عدن مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية -مقرُّه صنعاء- في برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة لعام 2022م، بسبب العقوبات على البنك، والتزام المموِّل “منظَّمة اليونيسيف” بذلك، فقد تقدَّم البنك لمناقصة في كلٍّ مِن صنعاء وعدن، وهما يمثِّلان كيانًا واحدًا، وهذا يخالف إجراءات المناقصات وفقًا لردِّ الصندوق . ومِنه يمكن استخلاص نجاعة الضغوط الحوثية على المنظَّمات والجهات الدولية بعدم التعامل مع البنوك خلال السنوات السابقة، خاصَّة مع وجود مراكز المنظَّمات الرئيسة في صنعاء، وكذلك تضرُّر البنوك نتيجة الانقسام.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المرکزی الیمنی البنک المرکزی التعامل مع فی الیمن إلى عدن ن البنک فی عدن
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير