تحليل: أربعة سيناريوهات لقرارات المركزي اليمني في عدن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
سلطت دراسة تحليلية جديدة الضوء على القرارات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني لمعالجة القطاع المصرفي، كاشفة عن العوامل التي أدت إلى تصعيد الأزمة المالية وسبب اتخاذ هذه القرارات.
وقامت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بتقصي الأثر العميق لهذه القرارات على الاقتصاد اليمني، مستعرضة السيناريوهات المحتملة المستقبلية المترتبة على هذه القرارات وتداعياتها.
وأشارت الدراسة إلى أن التصعيد الاقتصادي يعكس تعقيد الوضع الحالي وتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية، كما قدمت الدراسة نظرة مستقبلية على السيناريوهات المحتملة للوضع الاقتصادي في اليمن، وكيف يمكن أن تؤثر هذه القرارات على الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.
واستعرضت الدراسة خمسة سيناريوهات مستقبلية للأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل التوترات المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني والحوثيين، تناول السيناريو الأول الحالة الراهنة، المتمثلة في عجز البنوك عن نقل مراكزها إلى عدن، وهو ما قد يعرضها للعزلة والعقوبات.. مشيراً إلى أن أي تفاهمات اقتصادية ستكون مرتبطة باتفاقات سياسية شاملة تتضمن تراجع الحوثيين عن السيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة.
السيناريو الثاني يقترح فصل الإدارات الرئيسية للبنوك وأنظمة الرقابة والمحاسبة، وهو ما قد يعزل البنوك في صنعاء ويحيل أنشطتها إلى عدن، إلا ان هذا السيناريو سيوقع البنوك امام مواجهة مشاكل فنية وإدارية.
السيناريو الثالث يتناول إمكانية إنشاء غرفة تنسيق محدودة بين البنك المركزي وفرعه في صنعاء لإدارة الرقابة، وهو مستبعد بسبب تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وبالنسبة للسيناريو الرابع فيتناول نقل مراكز البنوك إلى عدن، مواجهًا عقبات من الحوثيين الذين قد يستولون على أصول البنوك، فيما يحذر السيناريو الأخير من استمرار التصعيد في الملف الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الحالية وعودة التصعيد العسكري في حال فشل التفاهمات بين السعودية والحوثيين.
وتقول الدراسة: فيما يخصُّ نقل مراكز البنوك الرئيسة وإدارات عمليَّاتها إلى عدن فإنَّ التوقُّعات تشير إلى أنَّ القرارات المتضادَّة، الصادرة مِن البنك المركزي ومِن سلطات الحوثيين، سوف تقود إلى فصل البنوك بشكل شبه كامل، ويمكن الاستفادة في هذا التحليل مِن المقارنة مع وضع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، والذي صدر قرار بنقل مركزه إلى عدن مطلع عام 2019م ، فقد تمَّ فصل البنك، وفرض الحوثيُّون عقوبات سابقة تمنع التعامل مع البنك في عدن، وخدماته المالية، مثل خدمة “كاك حوالة” في عام 2021م. وكذلك كان البنك ضمن البنوك التي أصدر الحوثيُّون قرارًا بوقف التعامل معها. ورفضت بعض الجهات التعامل مع البنك في عدن مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية -مقرُّه صنعاء- في برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة لعام 2022م، بسبب العقوبات على البنك، والتزام المموِّل “منظَّمة اليونيسيف” بذلك، فقد تقدَّم البنك لمناقصة في كلٍّ مِن صنعاء وعدن، وهما يمثِّلان كيانًا واحدًا، وهذا يخالف إجراءات المناقصات وفقًا لردِّ الصندوق . ومِنه يمكن استخلاص نجاعة الضغوط الحوثية على المنظَّمات والجهات الدولية بعدم التعامل مع البنوك خلال السنوات السابقة، خاصَّة مع وجود مراكز المنظَّمات الرئيسة في صنعاء، وكذلك تضرُّر البنوك نتيجة الانقسام.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المرکزی الیمنی البنک المرکزی التعامل مع فی الیمن إلى عدن ن البنک فی عدن
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان