عجز الموازنة يتجاوز الـ7%.. سنة مالية صعبة بالنسبة للاحتلال بسبب حربه على غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الجديد برس:
تظهر بيانات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع عجز الموازنة 7.2% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 6.6 % فقط وافقت عليه حكومة الاحتلال و”الكنيست” كجزء من قانون الموازنة.
وتحدث موقع “والاه” الإسرائيلي عن “سنة مالية صعبة” بالنسبة لكيان الاحتلال، متناولاً معطيات اقتصاديةً “قاسية”، نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية.
ووفقاً لهذه المعطيات، زاد العجز الإسرائيلي بنسبة 0.3%، بينما ثبت العجز المتراكم في الأشهر الـ12 الماضية على نحو 7.2% من الناتج.
وبلغ العجز الشهري نحو 10 مليارات شواكل، وهو معطى لا يشمل مبالغ بقيمة 4.8 مليارات شيكل تم تأجيلها، بسبب “عيد الفصح اليهودي”، بحسب ما أوضح الموقع.
وأضاف الموقع أن العجز يُقدر بـ 14.8 مليار شيكل، بتحييد تأجيل الضرائب، مقارنةً بشهر مايو من السنة الماضية، والذي انتهى بعجز قيمته نحو 4.5 مليارات شيكل.
في السياق نفسه، أورد “والاه” أن العجز التراكمي الذي سجلته “إسرائيل” منذ بداية العام الحالي بلغت قيمته 47.6 مليار شيكل، بينما سُجل في الأشهر الـ12 الأخيرة عجز تراكمي بقيمة 137.7 مليار شيكل تقريباً.
وخلال الشهر الماضي، سُجلت نفقات في “إسرئيل” بقيمة 54 مليار شيكل، أما قيمتها فبلغت 248 مليار شيكل منذ بداية السنة، في مقابل نحو 184.7 مليار شيكل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني أن السنة شهدت زيادةً متراكمةً بنحو 35%.
وتابع الموقع بأن بيانات المالية تشير إلى أن العجز لسنة 2023 ارتفع إلى 4.2% في الناتج، في حين كان مخططاً له أن يصل إلى 0.9%. وارتفع العجز المستحدث المخطط له لسنة 2024 بصورة ملحوظة إلى 6.6%، في مقابل المخطط الأصلي الذي سعى للوصول إلى 0.8%.
موقع “والاه” تناول أيضاً “العداد” الذي يُتابع “الخطة الثلاثية”، والذي نشرته وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، كاشفاً أن “إسرائيل” باتت “ملزمة بنفقات مرتفعة جداً، نسبةً للحد المقرر”.
وتظهر بيانات المالية أن “إسرائيل” سبق أن التزمت بإنفاق مبلغ يقارب 600 مليار شيكل في سنة 2025، في حين أن الحد الأقصى المتاح لها هو 545 مليار شيكل.
وفي سنة 2026، سيكون على الحكومة الإسرائيلية إنفاق 615 مليار شيكل في حين أن الحد الأقصى المتاح يصل إلى 569.8 مليار شيكل. ورجح الموقع أن تصل الالتزامات المالية الإسرائيلية إلى 634.3 مليار شيكل في سنة 2027، في حين أن الحد الأقصى هو 590.4 مليار شيكل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المالیة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.
فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.
إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية