الجديد برس:

تظهر بيانات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع عجز الموازنة 7.2% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 6.6 % فقط وافقت عليه حكومة الاحتلال و”الكنيست” كجزء من قانون الموازنة.

وتحدث موقع “والاه” الإسرائيلي عن “سنة مالية صعبة” بالنسبة لكيان الاحتلال، متناولاً معطيات اقتصاديةً “قاسية”، نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية.

ووفقاً لهذه المعطيات، زاد العجز الإسرائيلي بنسبة 0.3%، بينما ثبت العجز المتراكم في الأشهر الـ12 الماضية على نحو 7.2% من الناتج.

وبلغ العجز الشهري نحو 10 مليارات شواكل، وهو معطى لا يشمل مبالغ بقيمة 4.8 مليارات شيكل تم تأجيلها، بسبب “عيد الفصح اليهودي”، بحسب ما أوضح الموقع.

وأضاف الموقع أن العجز يُقدر بـ 14.8 مليار شيكل، بتحييد تأجيل الضرائب، مقارنةً بشهر مايو من السنة الماضية، والذي انتهى بعجز قيمته نحو 4.5 مليارات شيكل.

في السياق نفسه، أورد “والاه” أن العجز التراكمي الذي سجلته “إسرائيل” منذ بداية العام الحالي بلغت قيمته 47.6 مليار شيكل، بينما سُجل في الأشهر الـ12 الأخيرة عجز تراكمي بقيمة 137.7 مليار شيكل تقريباً.

وخلال الشهر الماضي، سُجلت نفقات في “إسرئيل” بقيمة 54 مليار شيكل، أما قيمتها فبلغت 248 مليار شيكل منذ بداية السنة، في مقابل نحو  184.7 مليار شيكل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني أن السنة شهدت زيادةً متراكمةً بنحو 35%.

وتابع الموقع بأن بيانات المالية تشير إلى أن العجز لسنة 2023 ارتفع إلى 4.2% في الناتج، في حين كان مخططاً له أن يصل إلى 0.9%. وارتفع العجز المستحدث المخطط له لسنة 2024 بصورة ملحوظة إلى 6.6%، في مقابل المخطط الأصلي الذي سعى للوصول إلى 0.8%.

موقع “والاه” تناول أيضاً “العداد” الذي يُتابع “الخطة الثلاثية”، والذي نشرته وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، كاشفاً أن “إسرائيل” باتت “ملزمة بنفقات مرتفعة جداً، نسبةً للحد المقرر”.

وتظهر بيانات المالية أن “إسرائيل” سبق أن التزمت بإنفاق مبلغ يقارب 600 مليار شيكل في سنة 2025، في حين أن الحد الأقصى المتاح لها هو 545 مليار شيكل.

وفي سنة 2026، سيكون على الحكومة الإسرائيلية إنفاق 615 مليار شيكل في حين أن الحد الأقصى المتاح يصل إلى 569.8 مليار شيكل. ورجح الموقع أن تصل الالتزامات المالية الإسرائيلية إلى 634.3 مليار شيكل في سنة 2027، في حين أن الحد الأقصى هو 590.4 مليار شيكل.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المالیة الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

الصين: إجمالي عدد آبار النفط البحرية يتجاوز 1000 بئر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) أن إجمالي عدد الآبار البحرية تجاوز علامة ألف بئر للمرة الأولى خلال عام 2024.
وقال لي تشونج، كبير مهندسي معهد الأبحاث لـ"كنوك" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - إن الشركة سجلت أفضل مستوى في تاريخها في عدة مؤشرات تتمثل في الكفاءة اليومية لحفر الآبار وتوقيت الإنتاج ووقت التعطل، ما ساعد في تحقيق تطورات كبيرة في التنقيب عن النفط والغاز البحري وتنميته.
ومن بين عمليات حفر الآبار البحرية خلال عام 2024، حققت الشركة أعلى مستوى في البلاد أثناء حفر بئر "أنبينغ 21-4-أيه1إتش" مع تسجيل أعمق بئر وأكبر إزاحة أفقية على البحر.
وأشارت الشركة إلى أنها حققت اختراقات في بعض التكنولوجيات الحاسمة في مجالات تحسين أنواع الآبار ورفع الإنتاجية وضمان الاستقرار طويل الأجل في الإنتاج والتعدين المحتمل للنفط المتبقي. وخلال عام 2004، طُبّقت هذه التكنولوجيات الحاسمة في 238 بئرا ما أسهم في تحقيق زيادة بـ10319 مترا مكعبا من النفط يوميا و624 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي يوميا.
من جهة أخرى، قال الاتحاد الصيني لصناعة الآلات إن صناعة الآلات في البلاد سجلت أداء مطردا خلال عام 2024 مدفوعة ببرنامج ترقية المعدات على نطاق واسع وسلسلة من السياسات الإضافية الداعمة للنمو.
وخلال عام 2024، ازدادت القيمة المضافة لشركات الآلات الرئيسية بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي. ويشير مصطلح الشركات الرئيسية إلى الشركات التي تبلغ الإيرادات السنوية للأعمال الرئيسية لكل منها 20 مليون يوان فما فوق (حوالي 2.79 مليون دولار أمريكي).
ومن بين 122 منتجا رئيسيا للآلات الخاضعة لمراقبة الاتحاد، شهد 72 نوعا نموا على أساس سنوي في حجم الإنتاج لتمثل 59 بالمائة من الإجمالي.
وذكر الاتحاد إن القدرة الابتكارية لصناعة الآلات الصينية تحسنت بشكل مطرد مع تعزيز مرونة وأمن السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد باستمرار.
وشكلت توربينات الرياح أكثر من نصف إجمالي إنتاج البلاد من معدات توليد الطاقة خلال العام الماضي.
وفي عام 2024، شكلت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة 40.9 بالمائة من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في البلاد بزيادة قدرها 9.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
في هذا السياق، قال "لوه جيون جيه" نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد المذكور إنه وعلى الرغم من البيئة الخارجية المعقدة بشكل متزايد، زادت العوامل المواتية التي تدعم التنمية عالية الجودة للصناعة، مضيفا أن من المتوقع أن تحافظ الصناعة على أداء ثابت خلال العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • ضبط المتهم بالاعتداء على شقيقين بسبب خلافات مالية فى إمبابة
  • الصين: إجمالي عدد آبار النفط البحرية يتجاوز 1000 بئر
  • التمويل التشاركي للسكن يواصل الارتفاع مناهزا 2500 مليار سنتيم
  • القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
  • التجارة الدولية تتغذى من العجز التجاري الأمريكي
  • فضائح: إحالة رؤساء جماعات على القضاء بسبب اختلالات مالية وإدارية
  • ترامب: سنفرض 20% رسوما جمركية على أوروبا