عجز الموازنة يتجاوز الـ7%.. سنة مالية صعبة بالنسبة للاحتلال بسبب حربه على غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الجديد برس:
تظهر بيانات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع عجز الموازنة 7.2% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 6.6 % فقط وافقت عليه حكومة الاحتلال و”الكنيست” كجزء من قانون الموازنة.
وتحدث موقع “والاه” الإسرائيلي عن “سنة مالية صعبة” بالنسبة لكيان الاحتلال، متناولاً معطيات اقتصاديةً “قاسية”، نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية.
ووفقاً لهذه المعطيات، زاد العجز الإسرائيلي بنسبة 0.3%، بينما ثبت العجز المتراكم في الأشهر الـ12 الماضية على نحو 7.2% من الناتج.
وبلغ العجز الشهري نحو 10 مليارات شواكل، وهو معطى لا يشمل مبالغ بقيمة 4.8 مليارات شيكل تم تأجيلها، بسبب “عيد الفصح اليهودي”، بحسب ما أوضح الموقع.
وأضاف الموقع أن العجز يُقدر بـ 14.8 مليار شيكل، بتحييد تأجيل الضرائب، مقارنةً بشهر مايو من السنة الماضية، والذي انتهى بعجز قيمته نحو 4.5 مليارات شيكل.
في السياق نفسه، أورد “والاه” أن العجز التراكمي الذي سجلته “إسرائيل” منذ بداية العام الحالي بلغت قيمته 47.6 مليار شيكل، بينما سُجل في الأشهر الـ12 الأخيرة عجز تراكمي بقيمة 137.7 مليار شيكل تقريباً.
وخلال الشهر الماضي، سُجلت نفقات في “إسرئيل” بقيمة 54 مليار شيكل، أما قيمتها فبلغت 248 مليار شيكل منذ بداية السنة، في مقابل نحو 184.7 مليار شيكل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني أن السنة شهدت زيادةً متراكمةً بنحو 35%.
وتابع الموقع بأن بيانات المالية تشير إلى أن العجز لسنة 2023 ارتفع إلى 4.2% في الناتج، في حين كان مخططاً له أن يصل إلى 0.9%. وارتفع العجز المستحدث المخطط له لسنة 2024 بصورة ملحوظة إلى 6.6%، في مقابل المخطط الأصلي الذي سعى للوصول إلى 0.8%.
موقع “والاه” تناول أيضاً “العداد” الذي يُتابع “الخطة الثلاثية”، والذي نشرته وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، كاشفاً أن “إسرائيل” باتت “ملزمة بنفقات مرتفعة جداً، نسبةً للحد المقرر”.
وتظهر بيانات المالية أن “إسرائيل” سبق أن التزمت بإنفاق مبلغ يقارب 600 مليار شيكل في سنة 2025، في حين أن الحد الأقصى المتاح لها هو 545 مليار شيكل.
وفي سنة 2026، سيكون على الحكومة الإسرائيلية إنفاق 615 مليار شيكل في حين أن الحد الأقصى المتاح يصل إلى 569.8 مليار شيكل. ورجح الموقع أن تصل الالتزامات المالية الإسرائيلية إلى 634.3 مليار شيكل في سنة 2027، في حين أن الحد الأقصى هو 590.4 مليار شيكل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المالیة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.