الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/-خلص تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية التي بدأتها في قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية “مثل الإبادة” في غزة.
كما خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس، ارتكبا جرائم حرب خلال الشهور الأولى من الصراع بينهما.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لوتان: حظر إسرائيل للأونروا إعلان حرب على الأمم المتحدة
قالت صحيفة "لوتان" إن النصوص التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين الماضي ولم يعارضها سوى عدد قليل من المنتخبين، تهدف إلى جعل عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمرا مستحيلا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأكدت أن هذا القانون يغرق إسرائيل أكثر في عزلتها ومكانتها كدولة منبوذة بموجب القانون الدولي.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية بقلم لوي ليما- أن هذا القانون الذي يمنع أي نشاط للأونروا "داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل" يأتي تتويجا لإعلان الحرب، لا على الفلسطينيين الذين يعتمد الملايين منهم على الوكالة فقط، بل أيضا على النظام الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا لا يحق لأكثر من 3 ملايين أميركي التصويت في الانتخابات الرئاسية؟list 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا وسياسة إجرامية يمينية بغزةend of listورأت الصحيفة أن تطبيق هذا القانون يضع إسرائيل في انتهاك مباشر لميثاق الأمم المتحدة، كما أن عرقلتها جهود إغاثة سكان غزة المضطهدين تنتهك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مستمرة في غزة قد يكون له ما يبرره.
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية عديدة، بينها فرنسا وألمانيا، قد حذرت السلطات الإسرائيلية من اتخاذ هذه الخطوة التي تدفع إسرائيل إلى وضع الدولة المنبوذة فيما يتعلق بالقانون الدولي.
تحول مذهل
في هذه القوانين التي تأتي إلهامها من الجماعات المتطرفة الإسرائيلية -كما تقول الصحيفة- يشير البرلمانيون بوضوح إلى إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة وإسرائيل عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها مخيمات اللاجئين.
ولم يخف موشيه ديان، أمير الحرب الإسرائيلي الشهير حسب الصحيفة، رضاه بعد أن حصل على استمرار رعاية المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، مما يعفي المحتل الإسرائيلي من المهمة، واعتبر ذلك نصرا عظيما يسمح لتل أبيب بمواصلة استعمارها بتكلفة أقل.
وبعد مرور أكثر من نصف قرن، يبدو التحول مذهلا بحيث يصبح قطاع غزة والضفة الغربية والجزء العربي من القدس وكأنها جزء لا يتجزأ من "الأراضي السيادية" لإسرائيل، تعتبر فيها الأمم المتحدة كيانا معاديا.
وقد منح البرلمانيون الإسرائيليون حكومتهم ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه القوانين بالكامل حتى لو تم إلغاء اتفاقية عام 1967، مما يعني بعبارة أكثر صراحة أن هذه الفقرات القليلة التي اعتمدها البرلمانيون الإسرائيليون تمنح ثلاثة أشهر لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين للاختفاء بكل بساطة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين