الفاشر السلطان ورطة ومقبرة الجنجويد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الفاشر السلطان ، ورطة ومقبرة الجنجويد ..
امام ضغط لايهدأ من الكفيل وامنيات لا تتخفي من عملاء الداخل ، وُضِعت مليشيا الجنجويد بين ليلة وضحاها امام فوهة بركان نشط ،مقيدة بسلاسل صلبة لاتستطيع الفكاك منها ..
إستطاعت مدينة الفاشر الصامدة بمقاومتها الشعبية الباسلة معززة بقواتها المشتركة وقوات الشعب المسلحة أن تستنزِف المليشيا كما لم يحدث لها منذ بدء إعلانها الحرب والعدوان علي الوطن .
باتت قيادة المليشيا في ورطة كبري، فبعد شهر من الهزائم المتتالية ، وخسارة المئات من قياداته الميدانية ،مع إنعدام تحقيق أي نصر أو تقدم ، باتت امام خيارين لاثالث لهما اما اعلان إنهزامها وانسحابها من محور الفاشر وتجنيب ماتبقي من قواتها حتمية الهلاك وبالتالي الانهزام المعنوي ومايعنيه ذلك أو المضي في تفريغ أماكن سيطرتها من المقاتلين في مدن السودان والزج بهم في محرقة الفاشر التي يزود عنها ابنائها بفراسة الابطال ..
وبالتالي حتمية الوقوع بين مطرقة خسارة المواقع وسندان تذوق الهزيمة ..
وفاجعة المليشيا انها لاتملك بُداََ مما يريده الكفيل ، وإن كان جحيما ..
معركة الفاشر تسببت في خسارة المليشيا للعدد والعتاد ، وإضعاف النفوذ ، وهي مؤشرات بائنة لامر حتمي تمثل كابوسا مفزعا لقيادة المليشيا الهاربة .
ستكون معركة الفاشر بإذن الله هي نقطة التحول في سير المعركة الكبري ، وسببا مباشرا في تطهير البلاد من هذا المرض العضال الذي إصاب جسد الوطن الطاهر .
محمد بحر
Mohamed Bahr Aldeen Hamed
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟
ليبيا – مطالبات بتكاتف الجهود لحل الأزمة السياسية وسط تساؤلات حول تشكيل اللجنة الاستشارية همومة: العمل الجاد والتعاون الدولي ضروري لحل الأزمة السياسيةأكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة، على ضرورة العمل بجدية وتكاتف كافة الجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أي مسعى في هذا الاتجاه سيحظى بترحيب مجلس الدولة.
تحفظات مجلس الدولة حول آلية تشكيل اللجنة الاستشاريةوأوضح همومة، في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أن مجلس الدولة لا يعترض على تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المبدأ، لكن تحفظاته تتركز على الغموض الذي شاب آلية اختيار أعضائها، حيث تساءل عن المعايير التي تم بناءً عليها انتقاء هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، بالإضافة إلى عدم وضوح المهام المحددة للجنة.
وأضاف: “قد لا نعترض على وجود اللجنة، ولكن قد يكون لنا موقف من مخرجاتها، خصوصًا إذا لم تحقق الهدف المنشود منها، وهو مراجعة القوانين الانتخابية بما يحقق طموحات الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة، تفرز برلمانًا قادرًا على الوفاء بالاستحقاقات التي فشلنا نحن ومجلس النواب في إنجازها”.
السلاك: اللجنة يغلب عليها الطابع الأكاديمي وسط تساؤلات حول إعادة بعض الأسماء المثيرة للجدلمن جانبه، أشار محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى أن اللجنة الاستشارية تضم خليطًا من القانونيين والأكاديميين والمختصين في الشأن الانتخابي، لافتًا إلى أن تشكيلها يبدو أكثر تخصصًا مقارنة باللجان السابقة.
لكن السلاك استغرب إعادة تعيين بعض الأسماء التي كانت ضمن اللجنة السابقة رغم ما أثير حولها من شبهات، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة هي التي أفرزت المخرجات التي يعاني منها الليبيون الآن، ما يثير التساؤلات حول جدوى إعادة نفس الأسماء لمعالجة أزمة كانت طرفًا فيها.
خطوة استراتيجية نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟وحول تقييمه المبدئي لعمل اللجنة، قال السلاك: “من المبكر الحكم على أدائها قبل أن تبدأ عملها، ولكن لن يمر وقت طويل حتى تتضح الصورة، فإما أن تكون خطوة استراتيجية نحو الحل، أو ورطة سياسية جديدة بإضافة طرف آخر إلى المشهد المعقد”.
وأشار إلى أن البعثة الأممية حاولت تفادي أخطاء ملتقى الحوار السياسي السابق من خلال حصر المشاركة في مجموعة من المتخصصين لوضع تدابير انتقالية قانونية ودستورية مؤطرة بتوقيتات زمنية محددة.
التحديات أمام اللجنة وغياب القوى الفاعلة عن المشهدوأكد السلاك أن استبعاد ما يُعرف بالقوى الفاعلة على الأرض قد يكون له انعكاسات سلبية على نجاح اللجنة، موضحًا أن نجاحها سيعتمد على:
مدى استقلاليتها وعدم خضوعها للاستقطابات السياسية. التزامها بالاستحقاقات وفق الإطار الزمني المحدد. مدى الدعم الدولي والإقليمي الذي ستحظى به.