الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقب اجتماعه يوم الأربعاء، أنه سيبقي على سعر الفائدة بدون تغيير ضمن النطاق 5.25% إلى 5.5%. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنهم يدرسون إمكانية خفض هذا المعدل مرة واحدة خلال العام الحالي.
وخلال الاجتماع، قامت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2024 و2025، حيث تتوقع الآن نموًا بنسبة 2.
وفي المقابل، ظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مارس، حيث تُقدر بـ2.1% لعام 2024 و2.0% لعام 2025.
ويعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء استمرار حذر المسؤولين بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية، رغم أن بيانات التضخم الاستهلاكي التي صدرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أظهرت تباطؤًا في معدل زيادة الأسعار خلال شهر مايو.
وأعلنت وزارة العمل أن مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي انخفض إلى 3.3% في الشهر الماضي، مسجلًا تراجعًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل، ولم يسجل أي تغيير على أساس شهري.
وفي سياق قرار سعر الفائدة، قام الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بتحديث التوقعات الاقتصادية التي قدمها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة.
خفض صناع السياسات توقعاتهم الفردية لعدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع حدوثها هذا العام، مما أدى إلى تقليص متوسط التوقعات لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%.
كما قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاتهم للتضخم لعام 2024، بينما حافظوا على توقعاتهم للنمو الاقتصادي دون تغيير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة التضخم الاحتیاطی الفیدرالی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى قياسي وسط مخاوف من الرسوم
استقر الذهب، قرب أعلى مستوى قياسي بلغه خلال افتتاح تعاملات الأسبوع، في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين، إثر خطط الولايات المتحدة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية.
ولم يشهد المعدن الثمين تغيراً يُذكر، حيث جرى تداوله قرب 3,211 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ ذروته فوق 3,245 دولاراً يوم الإثنين، قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض طفيف.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أطلقت تحقيقات بشأن واردات أشباه الموصلات والأدوية، تمهيداً لفرض رسوم جديدة.
قفزت أسعار الذهب بأكثر من الخُمس هذا العام، مدفوعة بتصاعد الحرب التجارية التي كبحت آفاق النمو العالمي، وأضعفت الثقة في الأصول الأميركية الآمنة عادةً، بما في ذلك سندات الخزانة، وسببت اضطراباً في الأسواق المالية.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسينت قد قلل من أهمية موجة البيع الأخيرة في سوق السندات، لكنه أشار إلى امتلاك وزارته أدوات لمعالجة الاختلالات إذا لزم الأمر.
دعم من سياسات الفائدة وتدفقات المستثمرين
في الأثناء، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن التأثير التضخمي الناتج عن الحرب التجارية سيكون مؤقتاً، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة "مطروح بقوة" للنصف الثاني من العام. وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً داعماً للذهب، الذي لا يدرّ فوائد.
ولا تزال بنوك الاستثمار الكبرى متفائلة بمسار الذهب خلال الفصول المقبلة، في ظل مواصلة المستثمرين زيادة حيازاتهم من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، واستمرار البنوك المركزية في شراء المعدن. وتوقع "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026.
وقد يلقى الذهب أيضاً دعماً من الطلب القوي في الصين، أكبر سوق للذهب في العالم. ومع تصاعد الحرب التجارية، لوحظت زيادة في التداولات المضاربية، فضلاً عن تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المحلية.
وسجل الذهب 3,211.90 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:27 صباحاً بتوقيت سنغافورة. واستقر مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بعد تراجع دام خمسة أيام دفعه إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر. وتراجع سعر الفضة، بينما ظل البلاتين والبلاديوم دون تغيير.