أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.


واكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة  أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في  رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك نت القيادة (1) من القرار ذاته قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها، وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة، كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (۱) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى  وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، وكان المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات.


وأكدت بأنه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الواقعات والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه - وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين. ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماه ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصير، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة.


وكانت قد قضت محكمة النقض بقبول طعن ١٢١ متهما أبرزهم أبناء يوسف القرضاوي وباكينام الشرقاوي وأبوتريكه وآخرين وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات. 

كانت محكمة النقض أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مره أخرى أمام محكمة الجنايات ل١٢١ طاعن من أعضاء الجماعة الأرهابية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة النقض محمد أبو تريكة أبو تريكة الارهاب النائب العام قوائم الإرهاب الكيانات الارهابية قوائم الكيانات الإرهابية محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه لـ10 يونيو

قررت  محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
  • حيثيات إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
  • تأجيل محاكمة اللبان وآخرين في قضية نهب أموال مجلس الدولة
  • تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه لـ10 يونيو
  • محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
  • محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
  • محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات
  • النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
  • محكمة تاس تفرض على الاتحاد الأفريقي قبول ترشح الكاميروني إيتو
  • محكمة التحكيم الرياضي تفرض على الكاف قبول ترشح إيتو