زعماء قمة مجموعة السبع يواجهون تحديات غير مسبوقة.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت صحيفة "الجارديان" اليوم الأربعاء بأن زعماء قمة مجموعة السبع، المقرر أن تنطلق أعمالها غدًا الخميس في بوليا بإيطاليا، يواجهون ضغوطًا غير مسبوقة من الناخبين الساخطين، مما يلزمهم بتقديم نتائج ملموسة خلال ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة.

تشمل أجندة القمة قضايا مترابطة تتعلق بالحرب في أوكرانيا، والهجرة، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأزمة المناخ، بالإضافة إلى استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

في تقريرها المنشور على نسختها الإلكترونية، أضافت الصحيفة البريطانية أن توسيع نطاق العقوبات الأمريكية على الكيانات التي تساعد الاقتصاد الروسي، إلى جانب قرض بقيمة 50 مليار دولار بقيادة الاتحاد الأوروبي لتخفيف العبء المالي على أوكرانيا، سيكونان من القضايا المحورية في مناقشات قمة مجموعة السبع.

وأشارت "الجارديان" إلى أن مجموعة السبع كانت في السابق تعتبر منتدىً منعزلًا للقادة الغربيين لإجراء محادثات غير رسمية، لكن الدول المضيفة أصبحت الآن تدعو ضيوفًا من الخارج للانضمام إلى بعض الجلسات.

في هذا السياق، دعت إيطاليا عددًا من الشخصيات البارزة مثل بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، ورئيس الأرجنتين خافيير مايلي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للمشاركة في القمة.

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن يخططان لعقد مؤتمر صحفي مشترك خلال قمة مجموعة السبع. الهدف من هذا الحدث هو إظهار وحدة الغرب في مواجهة "ترسانة الاستبداد" الروسية، والتأكيد على أن الدول الغربية لا تركز فقط على مشاكلها الداخلية.

وبحسب الصحيفة، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الاجتماع بأنه فرصة هامة لتخفيف الأعباء المالية عن أوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى إرسال رسالة إلى روسيا بشأن قدرة الغرب على الصمود. كما ترغب مجموعة السبع في ضمان أن تكون قراراتها مقاومة للتغيرات السياسية، خاصة تلك المرتبطة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضحت "الجارديان" أن المبادرة الأمريكية الرئيسية تشمل توسيع نطاق العقوبات لتشمل المزيد من الكيانات، بما في ذلك البنوك، التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي. كما يهدف نظام العقوبات الثانوي، الذي تم تطبيقه على إيران مسبقًا، ويطبق الآن على الكيانات التي تساعد الجيش الروسي، إلى زيادة الضغط على هذه الكيانات. هذا يعني أن العديد من المواطنين والبنوك غير الأمريكية الذين يتاجرون بالدولار قد يتعرضون للعقوبات. ووفقًا لأحد التقديرات، سيرتفع عدد الكيانات التي يجب تجنب التعامل معها من نحو 1000 إلى 4000.

ذكرت "الجارديان" أن التحول في سياسة العقوبات الأمريكية، الذي بررته واشنطن بالقول إن الاقتصاد الروسي بأكمله أصبح جزءًا من اقتصاد الحرب، يهدف إلى إحداث تأثير كبير على شبكة الدول في البلقان، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى التي تعمل كقنوات للصادرات الغربية التي يتم إعادة بيعها إلى روسيا. كمثال على ذلك، ارتفعت صادرات السيارات الألمانية الصنع إلى قيرغيزستان بنسبة 5000% في عام واحد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحول سيخلق ضغوطًا كبيرة على هذه الدول التي تتوسط في التجارة مع روسيا، ما قد يؤثر سلبًا على اقتصاداتها. هذه الدول تعمل كقنوات حيوية لتدفق السلع الغربية إلى روسيا، والزيادة الهائلة في صادرات السيارات إلى قيرغيزستان توضح كيف أن العقوبات يمكن أن تغير ديناميات السوق بشكل كبير.

واختتمت "الجارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن هناك من يدعم فكرة تسليم كامل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا كتعويض عن أضرار الحرب. ومع ذلك، فإن هذه الخطة لم تحصل بعد على الدعم السياسي اللازم لتحقيقها. هذه الفكرة تظل محل نقاش، لكنها تواجه عقبات سياسية كبيرة قبل أن تصبح واقعًا.
 

المصدر: البوابة نيوز