إجراءات جديدة من البنك المركزي لمواجهة التضخم ونقص العملة الصعبة.. ماذا قال حسن عبد الله؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك عمل على تكوين حزمة كاملة من الإجراءات التي قد تصنف بأنها مؤلمة، وتتعلق بالتضخم وتوقعاته، ونقص العملة الصعبة، وبيئة الأعمال، وكان من الضروري أن تجري كل تلك الإجراءات المالية بنوع من التناغم، مع التعامل مع الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
وأوضح عبد الله: "فعلنا ذلك في مصر ونفعل المزيد من أجل حسن التوجه لتلك الفئات من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرامج أخرى تستهدف فئات وأسر محددة بالدعم".
وأضاف عبد الله في كلمته بجلسة بعنوان: "إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي" ضمن مشاركته بأعمال المنتدى الإفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار ACITF والاجتماعات السنوية ٣١ للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب في الوقت الحالي على النحو الأمثل في مواجهة الأزمات المتكررة التي نشهدها، فالأزمة التالية على وباء Covid 19 كانت حادة للغاية، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل ضخم، وتلا ذلك توترات جيوسياسية، وأثر ذلك على جميع الدول.
وتابع: "بالنسبة لمصر، أصابنا أكثر مما يمكننا أن نتحمل، حيث تزامنت تلك الأزمات مع ضغوط تتعلق بسداد الدين، في الوقت الذي ارتفعت معدلات الفائدة ونسب المخاطر، وتعرضنا لأزمة نقص التدفقات النقدية، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وهو المرض العضال الذي على جميع الدول ان تركز على ضرورة مقاومته".
وأضاف بقوله: "ما حدث في مصر هو ارتفاع لمعدلات التضخم، والأكثر من ذلك هو التقديرات والتوقعات بشأن حدوث المزيد من الارتفاع لهذه المعدلات، والتي أفضت إلى عمليات شراء الأصول، ومن ثم الذهاب إلى دائرة خبيثة".
وأوضح عبد الله، أن الأزمة في مصر صحبها إقبال على الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، مما عقد المشكلة وأدى إلى قصور في توفير العملة الصعبة.
وذكر أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب معرفة أوجه القصور، حيث اتجهت مصر لرفع معدلات الفائدة بمستويات مرتفعة، وصلت إلى 18٪، وذلك من اجل امتصاص السيولة سريعا، ومع ذلك فإن القيام بذلك دون تقدير معدلات التضخم لم يحقق نتائج بشكل كبير، ولذا فإن تقدير التضخم هو العامل الأهم، ويضاف إليه عامل المصداقية من أجل استعادة الثقة في الأسواق، والتي تأتي نتيجة للأفعال وليس الكلمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم حسن عبدالله معدلات التضخم نقص العملة الصعبة معدلات التضخم عبد الله
إقرأ أيضاً:
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديلشهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%
- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%
- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%
- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%
- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%
شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات
- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%
اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية