أميركا توسع العقوبات على روسيا مع اجتماع مجموعة السبع
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كشفت الولايات المتحدة النقاب عن حزمة واسعة من العقوبات التي تهدف إلى تقييد جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وزيادة المخاطر بالنسبة للبنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع روسيا.
يأتي هذا الإعلان قبيل قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث سيناقش القادة المزيد من الإجراءات التي من شأنها دفع الاقتصاد الروسي للتدهور.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية عن عقوبات تستهدف أكثر من 300 كيان، بما في ذلك منظمات بروسيا والصين وتركيا والإمارات على ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
ومن الجدير بالذكر أن بورصة موسكو والشركات التابعة لها من بين المتضررين، مما أدى إلى تعقيد المعاملات بمليارات الدولارات واستهداف كيانات مشاركة في 3 مشاريع للغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "إن إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية للمواد والمعدات الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة".
وشددت يلين على المخاطر المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي والجهود المبذولة للقضاء على مسارات التهرب وتقليل وصول روسيا إلى التكنولوجيا والخدمات الأجنبية.
وسلط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الضوء على مخاوف الولايات المتحدة بشأن حجم واتساع الصادرات من الصين إلى روسيا، والتي تزود الصناعة العسكرية في موسكو، وفقا لنيويورك تايمز.
كما تعمل العقوبات أيضًا -وفقا للصحيفة- على توسيع تعريف "القاعدة الصناعية العسكرية" الروسية، مما يوسع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل أفرادا وكيانات روسية عديدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة قائمة الأهداف المكشوفة من أكثر من 1000 إلى حوالي 4500.
وتؤثر العقوبات الأخيرة على الشبكات العابرة للحدود، ما يؤثر على أكثر من 90 شخصا وكيانا في دول مثل الصين وجنوب أفريقيا وتركيا والإمارات.
وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أن الصادرات العالمية إلى روسيا انخفضت بنحو 90 مليار دولار، مع توقف الصادرات الأميركية إلى روسيا لجميع المواد باستثناء المواد الطبية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخزانة بتوسيع قائمة المعلومات الخاصة بـ5 مؤسسات مالية روسية خاضعة للعقوبات لتشمل العناوين والأسماء المستعارة لمواقعها الأجنبية.
وأضافت وزارة التجارة 8 عناوين في هونغ كونغ إلى القائمة السوداء، ما أثر على ما يقرب من 100 مليون دولار من العناصر ذات الأولوية العالية، بما في ذلك أشباه الموصلات.
حشد واسعوذكرت نيويورك تايمز أن الرئيس جو بايدن يهدف وهو في طريقه إلى قمة مجموعة السبع المقرر عقدها غدا الخميس إلى:
تشجيع الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات مماثلة. تعطيل الروابط التكنولوجية بين الصين وروسيا، والتي تعتبر ضرورية لتحديث الجيش الروسي. تفرض الإجراءات الجديدة قيودا على بورصة موسكو لمنع المستثمرين الأجانب من التعامل مع شركات الدفاع الروسية.وضربت العقوبات العديد من الشركات الصينية المتهمة بمساعدة روسيا في الوصول إلى المعدات العسكرية الحيوية مثل الإلكترونيات والليزر ومكونات الطائرات دون طيار، وفق نيويورك تايمز.
وأعلن الوزير بلينكن فرض عقوبات على أكثر من 100 كيان مشارك في تطوير إنتاج الطاقة والمعادن والتعدين المستقبلي في روسيا. وعلى الرغم من المحاولات السابقة لقطع الإمدادات والتمويل عن روسيا، استمر الاقتصاد الروسي في النمو.
وحذر بلينكن الصين من أنها لا تستطيع أن تتوقع تحسين العلاقات مع الدول الغربية مع دعم صناعة الدفاع الروسية. وفي اجتماع عقده حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا في براغ، أشار بلينكن إلى أن 70% من الأدوات الآلية و90% من الإلكترونيات الدقيقة التي تستوردها روسيا تأتي من الصين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أميركا تستهدف شبكات الحوثيين المالية..(تقرير)
شمسان بوست / متابعات:
نقل عدة بنوك يمنية مقراتها وأعمالها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، هرباً من العقوبات والملاحقات الأميركية للشبكات المالية للحوثيين في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الجماعة بكل الطرق بما فيها توجيه ضربات جوية لعدد من المدن التي تسيطر عليها فضلاً عن التضييق الاقتصادي والمالي عليهم.
وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن أسماء ثمانية بنوك قررت نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن. وقال بيان صادر عن البنك، الاثنين، إن هذه البنوك أبلغت البنك المركزي اليمني كتابياً بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية بعدما أعلنت البدء في تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية.
وبحسب البيان، فإنّ البنوك هي: التضامن، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، سبأ الإسلامي، اليمن والخليج، التجاري اليمني، اليمن للتمويل الأصغر.
– تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
وكشف البنك المركزي اليمني، السبت، عن تلقيه بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية بعدما أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف. وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، وسيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كان قرار الإدارة الأميركية القاضي بتصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية دولية قد دخل حيز التنفيذ في مطلع الشهر الجاري. كما أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن رصد مكافأة لمن يقدم معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، مشيرا إلى أن المكافأة تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
– عقوبات على قادة كبار
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على مرتبطين بجماعة الحوثيين، شملت قادة كباراً في الجماعة. وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن العقوبات طاولت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
ومن بين القادة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، وعضو وفدها المفاوض عبد الملك العجري، بتهمة تورطهم في عمليات تهريب الأسلحة وشرائها من روسيا لدعم العمليات العسكرية للحوثيين في اليمن.
وعقب عودته إلى السلطة بيومين فقط وتحديداً في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بإدراج جماعة الحوثيين على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” وذلك في إطار توجه الإدارة الأميركية إلى كبح نفوذ جماعة الحوثي، وإضعاف قدرتهم العسكرية التي قالت الولايات المتحدة إنها تشكل تهديداً لها في المنطقة.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، سيتم حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غربي اليمن، الخاضع للحوثيين اعتباراً من 2 إبريل/ نيسان 2025.
ويشمل القرار منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، فضلاً عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً عاماً جديداً يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن. ووفقاً للترخيص الجديد، الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأميركية.
كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.
– الحد من التدفقات المالية للجماعة
سيكون للقرارات الأميركية تأثيرها على النظام المالي والاقتصادي للحوثيين، من شأنها الحد من التدفقات المالية للجماعة، وكذا الحد من وسائل التمويل المختلفة، ما يضع الكرة في ملعب الحكومة المعترف بها دولياً التي ينبغي عليها استغلال القرارات والعقوبات الأميركية لتحسين الاقتصاد في مناطق سيطرتها عبر الاجراءات المالية التي تمكنها من الاستئثار بالتدفقات المالية وإدارتها.
المحلل الاقتصادي ضيف الله سلطان، قال لـ”العربي الجديد” إن قرار الإدارة الأميركية بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وفرض عقوبات مالية على عدد من قيادات الجماعة سيكون له تأثير على الشبكات المالية الموازية للجماعة، من خلال إخضاع أي معاملات مالية تتعلق بالجماعة للرقابة من قبل البنوك الدولية.
وأضاف: “هذا سيساهم في الحد من التمويلات المالية للجماعة من المصادر الخارجية، أي أن العقوبات الأميركية ستعزل الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي، وستساهم في تجميد أرصدة القيادات والكيانات المرتبطة بالجماعة في الخارج، وستمنع التحويلات المالية إليهم، وستحد من مصادر العملات الأجنبية لدى الحوثيين نتيجة القيود المفروضة على التعاملات المصرفية والتحويلات المالية، ما يعني انخفاض السيولة الأجنبية في مناطق سيطرة الجماعة”.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن “القرارات الأميركية سيكون لها دور في الحد من الوسائل غير القانونية التي يمارسها الحوثيون للتمويل المالي، كالتجارة غير المشروعة، والسوق السوداء، والتهريب وخاصة تهريب الوقود، وغسل الأموال، وإدارة الشبكات المالية والمصارف غير الشرعية، والضرائب والجبايات المالية غير القانونية، واستغلال المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية”.
وأكد المحلل الاقتصادي أن هذا الواقع الجديد سيحتم على قيادة الحكومة المعترف بها دوليا تهيئة الظروف لاستقبال المقرات الرئيسية للبنوك التي ستضطر لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وكذا اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة التدفقات المالية، وإدارة النظام المالي، واستقبال التحويلات الخارجية وخاصة المتعلقة بالمنظمات الدولية، وفرض آليات رقابية على المؤسسات المالية، وتعزيز التعاون مع البنوك الدولية وتوحيد الجهود معها لاستقبال التحويلات الخارجية عبر الآليات والوسائل التي تحددها الحكومة الشرعية.
– تهيئة الظروف وحزمة إجراءات
بدوره يرى الباحث الاقتصادي عمار الصراري في حديثه لـ”العربي الجديد” إن القرارات والعقوبات الأميركية بحق جماعة الحوثيين لن تكون مجدية في التأثير على النظام المالي للجماعة إلا في حال اتخاذ الحكومة المعترف بها دوليا لحزمة من الإجراءات والسياسات المالية التي تستفيد من القيود المالية المفروضة على حكومة الحوثيين، وتقدم نفسها بديلا اقتصاديا سواء للتدفقات والتحويلات المالية الخارجية.
وأضاف: “هذا يفرض على الحكومة الشرعية البدء بإجراءات استقبال المقرات الرئيسية للبنوك التجارية والمنظمات الدولية في عدن، وتهيئة الظروف الأمنية لاستقبال الشركات التجارية التي ستسعى لنقل مقراتها من صنعاء خوفاً من العقوبات المالية المفروضة على الحوثيين”.
وتابع الباحث الاقتصادي أن الحكومة أمام تحديات كبيرة للاستفادة من القرارات الأميركية حيث يجب عليها تهيئة الموانئ والمنافذ في مناطق سيطرتها لاستقبال البضائع والواردات بحيث تكون بديلة للموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
كما يجب على الحكومة الشرعية تعزيز دور البنك المركزي في عدن في إدارة السياسات النقدية، وإجراء إصلاحات حقيقية في القطاع المصرفي، وتحسين الجانب الأمني وتقديم تسهيلات للتجار والمستثمرين من أجل نقل استثماراتهم إلى مناطق الشرعية، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة، وإصلاح النظام الضريبي، حسب الصراري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد