محلل اقتصادي: هناك جهات تعمل مع الشركة الأنغولية لسرقة نفط القيارة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد المحلل السياسي والاقتصادي وليد صالح، اليوم الأربعاء، ان هناك جهات تعمل مع الشركة الأنغولية لسرقة نفط القيارة، موضحا ان هناك امراض سرطانية تسبب بها التلوث البيئي الناتج عن استخراج النفط من حقل القيارة. وقال صالح في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "العراق تعاقد مع شركة غير معروفة حتى في بلدها وهي الشركة الأنغولية التي تم التعاقد معها وتحججت بدخول داعش لنينوى وبقت تأخذ أرباح رغم عدم الإنتاج وعلى الرغم من ان الاتفاق على انتاج 150 الف برميل يوميا الا ان الإنتاج لم يصل الى 30 الف برميل نفط يوميا وهي شركة متلكئة ويجب انهاء العقد معها".
وأضاف: "الصوت الحكومي مغيب دائما ولا يخشى الاعلام وكشفه لخفايا الأمور واعتقد ان هناك جهات تعمل مع الشركة الأنغولية لسرقة نفط القيارة"، موضحا ان "الأراضي الزراعية للفلاحين تم الاستيلاء عليها من قبل الشركة ولا يستطيع أحد ان يطالب بحقه لان تهمة الإرهاب موجهة اليه دائما وهذا ما جعل المواطنين لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم وهناك جهات متنفذه تمنع المساس بهذه الشركة على الرغم من المطالبات المستمرة بالتحقيق مع الشركة الأنغولية وتقديمها للعدالة".
وأشار صالح الى ان "محافظة نينوى لديها من يمثلها في البرلمان والحكومة وعليهم المطالبة بالتدخل لإيقاف عمل الشركة الانغولية ولكن الجميع يتفرج ولا يتكلم عن هذه السرقات وهذا يدل على انهم مستفادين من وجود هذه الشركة"، مبينا ان "عمليات التهريب لنفط القيارة تتم بشكل مستمر والتعاقد تم على 110 الف برميل يوميا ولكن الإنتاج لم يتجاوز 50 الف برميل وهناك فرق كبير المتهم بسرقته الشركة الانغولية وجهات محلية أخرى ولكن طريقة التهريب تتم خارج الطرق المعروفة عبر الناقلات والانابيب".
وبين ان "الأراضي التي استقطعت من قبل الشركة الانغولية لم يتم تعويض الأهالي عن هذه الأراضي وعلى الأهالي ان يتقدموا بشكوى ضد هذه الشركة للمطالبة بتعويضهم وهناك تساؤل لماذا لم يتم النظر في هذه الشكاوى ضد هذه الشركة"، موضحا ان "هناك امراض سرطانية تسبب بها التلوث البيئي الناتج عن استخراج النفط من حقل القيارة والنجمة النفطيين وهذا أدى الى الامراض بسبب عدم استخدام الطرق الصحيحة لتقليل الانبعاثات"، مشيرا الى ان "الحكومة لا تنتبه لحال المواطنين وما يتعرضون له من امراض وخسائر مالية بسبب التعاقد مع هذه الشركة".
ولفت صالح الى ان "لم يتم تشغيل أكثر من 5% من أهالي القيارة في الحقل والذي يجب تشغيل 60 % من العمالة في المشروع والسبب ان الشركة جاءت للعراق من اجل السرقة وليس العمل من اجل تنمية الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "موضوع نقل النفط الى موانئ الجنوب لم يستفد منه أهالي القيارة "، موضحا انه "لحد الان أهالي محافظة نينوى يتعرضون للتدقيق الأمني في جميع دوائر الدولة والجميع متهم بالإرهاب ما لم يثبت عكس ذلك وهذا ما يدفع الناس لعدم الخروج والمطالبة بحقوقهم من الشركة الأنغولية وغيرها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نفط القیارة هذه الشرکة هناک جهات الف برمیل موضحا ان
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.