محلل اقتصادي: هناك جهات تعمل مع الشركة الأنغولية لسرقة نفط القيارة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد المحلل السياسي والاقتصادي وليد صالح، اليوم الأربعاء، ان هناك جهات تعمل مع الشركة الأنغولية لسرقة نفط القيارة، موضحا ان هناك امراض سرطانية تسبب بها التلوث البيئي الناتج عن استخراج النفط من حقل القيارة. وقال صالح في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "العراق تعاقد مع شركة غير معروفة حتى في بلدها وهي الشركة الأنغولية التي تم التعاقد معها وتحججت بدخول داعش لنينوى وبقت تأخذ أرباح رغم عدم الإنتاج وعلى الرغم من ان الاتفاق على انتاج 150 الف برميل يوميا الا ان الإنتاج لم يصل الى 30 الف برميل نفط يوميا وهي شركة متلكئة ويجب انهاء العقد معها".
وأضاف: "الصوت الحكومي مغيب دائما ولا يخشى الاعلام وكشفه لخفايا الأمور واعتقد ان هناك جهات تعمل مع الشركة الأنغولية لسرقة نفط القيارة"، موضحا ان "الأراضي الزراعية للفلاحين تم الاستيلاء عليها من قبل الشركة ولا يستطيع أحد ان يطالب بحقه لان تهمة الإرهاب موجهة اليه دائما وهذا ما جعل المواطنين لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم وهناك جهات متنفذه تمنع المساس بهذه الشركة على الرغم من المطالبات المستمرة بالتحقيق مع الشركة الأنغولية وتقديمها للعدالة".
وأشار صالح الى ان "محافظة نينوى لديها من يمثلها في البرلمان والحكومة وعليهم المطالبة بالتدخل لإيقاف عمل الشركة الانغولية ولكن الجميع يتفرج ولا يتكلم عن هذه السرقات وهذا يدل على انهم مستفادين من وجود هذه الشركة"، مبينا ان "عمليات التهريب لنفط القيارة تتم بشكل مستمر والتعاقد تم على 110 الف برميل يوميا ولكن الإنتاج لم يتجاوز 50 الف برميل وهناك فرق كبير المتهم بسرقته الشركة الانغولية وجهات محلية أخرى ولكن طريقة التهريب تتم خارج الطرق المعروفة عبر الناقلات والانابيب".
وبين ان "الأراضي التي استقطعت من قبل الشركة الانغولية لم يتم تعويض الأهالي عن هذه الأراضي وعلى الأهالي ان يتقدموا بشكوى ضد هذه الشركة للمطالبة بتعويضهم وهناك تساؤل لماذا لم يتم النظر في هذه الشكاوى ضد هذه الشركة"، موضحا ان "هناك امراض سرطانية تسبب بها التلوث البيئي الناتج عن استخراج النفط من حقل القيارة والنجمة النفطيين وهذا أدى الى الامراض بسبب عدم استخدام الطرق الصحيحة لتقليل الانبعاثات"، مشيرا الى ان "الحكومة لا تنتبه لحال المواطنين وما يتعرضون له من امراض وخسائر مالية بسبب التعاقد مع هذه الشركة".
ولفت صالح الى ان "لم يتم تشغيل أكثر من 5% من أهالي القيارة في الحقل والذي يجب تشغيل 60 % من العمالة في المشروع والسبب ان الشركة جاءت للعراق من اجل السرقة وليس العمل من اجل تنمية الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "موضوع نقل النفط الى موانئ الجنوب لم يستفد منه أهالي القيارة "، موضحا انه "لحد الان أهالي محافظة نينوى يتعرضون للتدقيق الأمني في جميع دوائر الدولة والجميع متهم بالإرهاب ما لم يثبت عكس ذلك وهذا ما يدفع الناس لعدم الخروج والمطالبة بحقوقهم من الشركة الأنغولية وغيرها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نفط القیارة هذه الشرکة هناک جهات الف برمیل موضحا ان
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل "عكاز" الغازي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل عكاز الغازي، مرجحةً أن الحكومة العراقية قد توجه إنذاراً نهائياً لسحب العمل منها.
وقال الناطق باسم اللجنة، علي شداد، إن "حقل عكاز يُعَدّ من أهم الحقول الغازية في العراق، نظراً لكفاءته العالية ونقاوة الغاز فيه، بالإضافة إلى طاقته الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بخمسة ملايين متر مكعب".
وأوضح أن "الحقل كان قد أُحيل إلى شركة تركية بعد سقوط النظام السابق، لكنها انسحبت بعد دخول تنظيم داعش وتم إلغاء العقد معها".
وأضاف شداد، أن "وزارة النفط تعاقدت مع شركة أوكرانية لتشغيل الحقل في العام 2024، وسط ضغوط خارجية"، لافتاً إلى أن "تقييم الشركة كان جيداً وأنها قدمت ضمانة مالية بقيمة 50 مليون دولار في حال عدم التشغيل، كما تشترك في تشغيل الحقل مع شركتي نفط الشمال والبصرة".
وأشار شداد، إلى أن "اللجنة تلقت معلومات تفيد بتلكؤ الشركة في العمل، حيث تم توجيه إنذارين رسميين لها حتى الآن"، مضيفاً أن "الشركة زارت الحقل مرتين فقط، وادّعت أنه في إحدى الزيارتين تم منعها من الوصول للحقل من قبل جهات مسلحة مجهولة، وهو ما نفته شركة نفط الوسط".
وتابع "وزارة النفط ستوجه إنذاراً نهائياً للشركة الأوكرانية، مع إمكانية سحب العقد منها في حال استمرار الوضع كما هو عليه"، مشيراً إلى أن "اللجنة استضافت وزير النفط على خلفية عائدية الشركة، خاصة بعد انتشار معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي تربطها بصاحبة صالون حلاقة وتشكك في قدراتها المالية".
كما بيّن أن "وزير النفط أكد خلال استضافته من قبل اللجنة أن الوثائق الرسمية للشركة سليمة ولا غبار عليها، كما أنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة اللازمة في مشاريع مماثلة"، مطالباً الجهات التي تروّج لهذه الادعاءات بتقديم إثباتات رسمية.
وختم شداد حديثه بالإشارة إلى أن "العراق يعاني من ظاهرة الشركات الطارئة والجديدة، التي تحصل على مشاريع بطرق غير واضحة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد".
وفي نيسان 2023، أعلنت وزارة النفط، توقيع عقد مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل 400 مقمق يومياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام