الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من يوليو، في قرار يخاطر باستدعاء رد فعل من بكين التي أعلنت اليوم الأربعاء أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها.
وبعد أقل من شهر على إعلان واشنطن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أربع أمثال إلى مئة بالمئة، قالت المفوضية أنها ستواجه الدعم المفرط برسوم إضافية تتراوح بين 17.
وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات أمام تدفق السيارات الكهربائية المنخفضة التكلفة من المنافسين الصينيين.
وتقدر المفوضية أن حصة السيارات الكهربائية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى ثمانية بالمئة مقارنة بأقل من واحد بالمئة في 2019. ويمكن أن تصل إلى 15 بالمئة في عام 2025، كما ذكرت أن الأسعار عادة ما تكون أقل بنحو 20 بالمئة من أسعار الطرز المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.
ويحرص صناع السياسة في أوروبا على تجنب تكرار ما حدث مع الألواح الشمسية قبل عقد عندما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات محدودة للحد من الواردات الصينية لينهار العديد من الشركات المصنعة الأوروبية.
وفي أكتوبر، بدأ الاتحاد الأوروبي التحقيق في الدعم الذي تحصل عليه السيارات الكهربائية الصينية.
وتراجعت أسهم مجموعة من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، والتي تأتي حصة كبيرة من إيراداتها عبر البيع في السوق الصينية، بسبب مخاوف من الرد الصيني.
وستشهد بعض الشركات مثل "بي.إم.دبليو" فرض رسوم على سياراتها الكهربائية المصنعة في الصين والمباعة في أوروبا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن تحقيق الاتحاد الأوروبي "حالة نموذجية من الحمائية" وإن الرسوم الجمركية ستضر بالتعاون الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي وباستقرار سوق إنتاج السيارات وسلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة "لحماية" حقوقها ومصالحها المشروعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي أوروبا الصين الصين اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي أوروبا الصين اقتصاد عالمي السیارات الکهربائیة الصینیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26