الاتحاد الأوروبي يفرض 38% تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية صينية الصنع في محاولة لحماية الشركات المصنعة في المنطقة من المنافسة غير العادلة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وصحيفة فايننشال تايمز.
وقد حذرت المفوضية الأوروبية بالفعل شركات صناعة السيارات الصينية بشأن الضرائب الإضافية، والتي ستضاف إلى التعريفة الحالية البالغة 10 بالمائة على سياراتهم الكهربائية وستكون مختلفة لكل مصنع.
وستتعرض سيارات BYD وجيلي لرسوم جمركية تتراوح بين 17.4 و20%، في حين ستواجه SAIC ضرائب إضافية بنسبة 38%.
وتختلف الأسعار بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأخرى، اعتمادًا على ما إذا كانت قد تعاونت مع تحقيق الاتحاد الأوروبي المستمر في دعم الحكومة الصينية لمصنعي السيارات الكهربائية. وبسبب هذا الدعم، يمكن بيع السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بأسعار أقل بكثير من منافسيها الأوروبيين. وستخضع شركات صناعة السيارات الصينية التي تعاونت مع التحقيق لرسوم جمركية إضافية بنسبة 21 في المائة، بينما ستحصل الشركات التي لم تتعاون مع التحقيق على 38 في المائة إضافية. وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن مارجريتيس شيناس من المفوضية الأوروبية تواصل مع السلطات الصينية "لاستكشاف السبل الممكنة لحل" هذه القضية. وسيتم تطبيق التعريفات الجديدة في 4 يوليو إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق.
وبينما قال الاتحاد الأوروبي إنه يفرض ضرائب إضافية على المركبات الكهربائية الصينية لحماية الشركات المصنعة في الكتلة، فإن بعض السلطات وشركات صناعة السيارات الأوروبية تعارض هذه الخطوة خوفًا من أنها قد تؤدي إلى انتقام من الصين. إنهم قلقون على وجه التحديد من أن استجابة الصين ستجعل المركبات الكهربائية أكثر تكلفة بشكل عام، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إبعاد العملاء، خاصة أولئك الذين ما زالوا غير مقتنعين تمامًا بضرورة التحول إلى السيارات الكهربائية.
ويأتي إعلان الاتحاد الأوروبي بعد شهر من قيام الولايات المتحدة بمضاعفة تعريفة الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات. وكان ذلك جزءًا من تحرك أكبر اتخذته الحكومة الأمريكية لقمع نفوذ الصين على اقتصادها، إلى جانب فرض ضرائب إضافية على أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والبطاريات والمنتجات الطبية الصينية الصنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
لتوطين صناعة السيارات.. تفاصيل تصنيع سيارات (MG) في مصر
تستمر الحكومة المصرية في السير في طريق التطوير في كافة المجالات، لتحقيق أهم الأهداف لخطة الدولة التي تتمثل في عودة مصر لإنتاج احتياجاتها وتوفيرها بأيادي أبنائها، وتوفير أفضل السبل للمعيشة والاستقرار، والنهوض من جديد في القرن الحالي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الحدث الفريد من نوعه والذي سيكون نقلة نوعية في عالم الصناعة، هو التعاون بين «مجموعة المنصور للسيارات» وشركة «سايك موتور SAIC » الصينية بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي «MG» في مصر، والذي شهد توقيع اتفاقية هذا التعاون هو رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وسيتم إنشاء المصنع الذي سيتم فيه العمل على إنتاج سيارات ماركة إم جي في مصر في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية، وبنسبة مُكون محلي تزيد على 45%، وفقا لما أفاد به رئيس الوزراء.
وتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات «إم جي» التابعة لشركة «سايك موتور» الصينية، وفقا لما قاله وزير النقل والصناعة.
سيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، والتي تتمثّل في:
- ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع.
- ورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع.
- ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع.
- مبنى للمرافق وآخر للإدارة.
- مستودع مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج سيارات «MG» في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مجموعة المنصور للسياراتيذكر أن مجموعة المنصور للسيارات استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة «إم جي» التابعة لشركة «سايك» في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
روح الصناعة تعود إلى مصر من جديدوفي يوم السبت 16 نوفمبر 2024، شهد رئيس الوزراء عودة شركة النصر لصناعة لسيارات للإنتاج المحلي، والتي تعمل على إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.
أنشئت شركة النصر لصناعة السيارات بقرار رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر رقم 913 لسنة 1960، لإتمام أهم المراحل من مشروع الحكومة المصرية «من الإبرة إلى الصاروخ» في ذلك الوقت، وكانت تعمل في بداية الأمر على تجميع السيارات في المرحلة الأولى ثم الانتقال لتصنيع السيارات بشكل كامل في مرحلة لاحقة.
وافتتحت خطوط التجميع في مصنع شركة النصر بمنطقة وادي حوف سنة 1960 على مساحة 480 ألف م²، وأنتجت بعدها عدة طرازات من السيارات والشاحنات.
وبعد توالي عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة «NSU» الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة «IMR» اليوغسلافية والمقطورات مع شركة «بلاوهيرد» الألمانية، تمت زيادة مساحة المصنع لتصل إلى 1660000 م².
وبدأت شركة النصر بـ 290 عاملا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية.
ومن إنتاج شركة النصر:
- السيارة نصر 128 - أنتجتها فيات سنة 1969 - التي أُنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية.
- السيارة نصر شاهين الموديل المعدل في شركة «Tofaş» التركية من السيارة فيات 131.
- السيارة «فلوريدا» التي أنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.
وتدهورت أوضاع الشركة في بداية التسعينيات وتمت تصفيتها في نوفمبر 2009، ولكنها عادت للعمل في مارس 2013 تحت إشراف وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
وفي أكتوبر 2016 عادت تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مرة أخرى.
وتم دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر في أغسطس 2022، لإنشاء كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاًصناعة السيارات الأمريكية تتجه نحو تغييرات كبرى في 2025
كامل الوزير: حريصون على دعم مدخلات صناعة السيارات لتلبية الاحتياجات محليا ثم التصدير
رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح