الاتحاد الأوروبي يفرض 38% تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية صينية الصنع في محاولة لحماية الشركات المصنعة في المنطقة من المنافسة غير العادلة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وصحيفة فايننشال تايمز.
وقد حذرت المفوضية الأوروبية بالفعل شركات صناعة السيارات الصينية بشأن الضرائب الإضافية، والتي ستضاف إلى التعريفة الحالية البالغة 10 بالمائة على سياراتهم الكهربائية وستكون مختلفة لكل مصنع.
وستتعرض سيارات BYD وجيلي لرسوم جمركية تتراوح بين 17.4 و20%، في حين ستواجه SAIC ضرائب إضافية بنسبة 38%.
وتختلف الأسعار بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأخرى، اعتمادًا على ما إذا كانت قد تعاونت مع تحقيق الاتحاد الأوروبي المستمر في دعم الحكومة الصينية لمصنعي السيارات الكهربائية. وبسبب هذا الدعم، يمكن بيع السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بأسعار أقل بكثير من منافسيها الأوروبيين. وستخضع شركات صناعة السيارات الصينية التي تعاونت مع التحقيق لرسوم جمركية إضافية بنسبة 21 في المائة، بينما ستحصل الشركات التي لم تتعاون مع التحقيق على 38 في المائة إضافية. وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن مارجريتيس شيناس من المفوضية الأوروبية تواصل مع السلطات الصينية "لاستكشاف السبل الممكنة لحل" هذه القضية. وسيتم تطبيق التعريفات الجديدة في 4 يوليو إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق.
وبينما قال الاتحاد الأوروبي إنه يفرض ضرائب إضافية على المركبات الكهربائية الصينية لحماية الشركات المصنعة في الكتلة، فإن بعض السلطات وشركات صناعة السيارات الأوروبية تعارض هذه الخطوة خوفًا من أنها قد تؤدي إلى انتقام من الصين. إنهم قلقون على وجه التحديد من أن استجابة الصين ستجعل المركبات الكهربائية أكثر تكلفة بشكل عام، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إبعاد العملاء، خاصة أولئك الذين ما زالوا غير مقتنعين تمامًا بضرورة التحول إلى السيارات الكهربائية.
ويأتي إعلان الاتحاد الأوروبي بعد شهر من قيام الولايات المتحدة بمضاعفة تعريفة الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات. وكان ذلك جزءًا من تحرك أكبر اتخذته الحكومة الأمريكية لقمع نفوذ الصين على اقتصادها، إلى جانب فرض ضرائب إضافية على أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والبطاريات والمنتجات الطبية الصينية الصنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
بورش تطرد 1900 موظف بسبب السيارات الكهربائية.. ما القصة؟
تمر مجموعة فولكس فاجن بمرحلة صعبة وسط حالة من عدم اليقين في سوق السيارات العالمية.
ومع اقتراب نهاية عام 2024، تتجه بورشه، العلامة التجارية الفاخرة التابعة للمجموعة، نحو تقليص حجمها بشكل كبير لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
تخفيض 1900 وظيفة في ألمانياأعلنت بورش عن خطط لخفض 1900 وظيفة في مواقع مختلفة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير نشرته رويترز.
تأتي هذه الخطوة بعد أن رأت الشركة أن خطط التخفيض السابقة لم تكن كافية، حيث لم تجدد العام الماضي عقود 1500 موظف مؤقت، مع اقتراب انتهاء 500 عقد إضافي.
وأكد متحدث باسم الشركة أن الخطة الجديدة تهدف إلى خفض الوظائف دون اللجوء إلى التسريح القسري، حيث سيتم التركيز على برامج التقاعد المبكر وحزم الاستحواذ كبدائل لتقليل التأثير السلبي على العمال.
سيتركّز التخفيض في الوظائف في المصانع الكبرى لبورش في شتوتغارت، إلى جانب منشآتها البحثية في فايساخ.
كما ستتبنى الشركة نهجًا أكثر حذرًا في شغل الأدوار الجديدة، مما قد يؤثر على فرص التوظيف المستقبلية.
أزمة فولكس فاجن تضرب بورشيأتي هذا القرار بعد أزمة غير مسبوقة في مجموعة فولكس فاجن، حيث كافحت الشركة للحفاظ على مصانعها في ألمانيا مفتوحة، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخها.
وفي النهاية، تم التوصل إلى اتفاق يمنع إغلاق المصانع مقابل تجميد الأجور حتى عام 2031، إلا أن عدد الوظائف المهددة في فولكس فاجن قد يصل إلى 35 ألف وظيفة.
تراجع مبيعات السيارات الكهربائية وتأثير المنافسة الصينيةتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا وزيادة المنافسة الصينية أجبر شركات السيارات الكبرى على إعادة تقييم استراتيجياتها المالية.
فقد شهدت بورش انخفاضًا بنسبة 3% في مبيعاتها العالمية عام 2023، لكن التراجع الحاد كان في الصين بنسبة 28%.
كما أن التقلبات السياسية والتجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية، زادت من الضبابية حول مستقبل سوق السيارات، مما دفع الشركات إلى اتخاذ قرارات جذرية للحفاظ على استقرارها المالي.
مستقبل غير واضح لصناعة السيارات الألمانيةمع استمرار الأزمات المالية، يبدو أن بورشه ليست الوحيدة التي تتجه نحو تخفيض حجمها، حيث تواجه شركات السيارات الألمانية تحديات كبيرة تهدد مكانتها الرائدة عالميًا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين