جهات حكومية تعمل من المنزل غدا.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يبدأ غداً الأحد الموافق الموافق 6 أغسطس 2023، أول أيام العمل من المنزل بنظام الأون لاين، وذلك لموظفي المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، ويستمر العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة مشكلة الكهرباء.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، إنه وبالنظر لإنخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الإنارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم الموافقة وبشكل رسمي على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس، سيعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".
وأضاف مدبولي أن هذه الخطوة تهدف إلي تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقًا لما يراه كل وزير أو مسؤول، وذلك نظراً لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم.
كما أعلن مدبولي توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم الأتفاق عليها، بجانب أنه أيضًا تم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يتسنى تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات بجانب الصالات المغلقة.
ووفقا لما جاء في بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الجهات التي من المقرر لها العمل من المنزل هي «الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركات القابضة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركات التابعة لكل ما سبق ويستثنى من ذلك العاملين بنظام الورديات، التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة شخصية و رئيسية، وفي ما عدا ذلك ايضاً العاملين بالحقول ومواقع العمل والإنتاج الأخرى والمتعاملين بشكل مباشر مع الجمهور، كما أنه يحق لرؤساء الشركات استثناء اثنين على الأكثر مـن الإداريين بكل إدارة من الإدارات، الذين تتطلب حاجة العمل بالمقرات الإدارية ضرورة وجودهم، كالمسؤولين عن المخازن، الإدارة الطبية، الخدمات، السلامة والصحة المهنية.
وعلي مستوى محافظة القاهرة، يكون العمل من المنزل أون لاين، لكل العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، شريطة استثناء 4 فئات، مديريتا الصحة والتعليم، المختصون برصد مخالفات البناء، موظفو غرف العمليات وإدارة الأزمات، بجانب شاغلو الوظائف الإدارية.
أهم اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع
مبادرة "القرار قرارك" لرفع الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة يستهدف 7 مصالح حكومية بالأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي العمل من المنزل العمل أون لاين العمل من المنزل يوم الأحد العمل من المنزل
إقرأ أيضاً:
10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.