شاهد: انتشار أمني حول مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد اعتقاله
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يواجه خان، وهو نجم كريكت سابق، أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.
أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في لاهور بعد اعتقاله ، بعد أن أدانته محكمة في العاصمة بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه،وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يواجه خان، وهو نجم كريكت سابق، أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.
حزب عمران خان يحمّل وكالات الاستخبارات مسؤوليّة أعمال العنفاعتقال عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد باكستان: أكثر من 100 شخص أمام المحاكم العسكرية بعد أعمال العنف المتصلة بتوقيف عمران خانولم يكن خان حاضراً عند صدور الحكم السبت.
ورغم الانتشار الأمني حول مقر إقامة خان إلا أن هذا لم يمنع الناس من محاولة التجمهر في المنطقة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: فساد حكومة توقيف باكستان عمران خان الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا روسيا الصين أزمة المناخ فلاديمير بوتين ضحايا النيجر البحر الأسود وسائل التواصل الاجتماعي الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا روسيا الصين أزمة المناخ فلاديمير بوتين عمران خان
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي