الاحتياطي الفيدرالي يبقي معدل فائدته دون تغيير للمرة السابعة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
"الاحتياطي الفيدرالي" يبقي معدل فائدته دون تغيير ما بين 5,25 و5,5 في المئة
أبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إثر اجتماعه الاربعاء، معدل فائدته من دون تغيير ما بين 5,25 و5,5 في المئة، لافتا إلى أن مسؤوليه يدرسون خفض هذا المعدل لمرة واحدة هذا العام.
اقرأ أيضاً : المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبتمبر 2019
وراجعت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي توقعاتها للنمو لعامَي 2024 و2025 إلى 2,6 في المئة و2,3 في المئة على التوالي، مشيرة إلى "تقدم إضافي متواضع" لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المئة.
وظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المقابل مماثلة لتلك التي صدرت في آذار/مارس، أي بواقع 2,1 في المئة للعام 2024 و2,0 في المئة للعام 2025.
اقرأ أيضاً : الحكومة: انخفاض كبير في معدل أسعار المحروقات عالميا
ويشير قرار الفدرالي الأمريكي الأربعاء إلى أن مسؤوليه ما زالوا حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا، رغم أن بيانات التضخم الاستهلاكي التي نشرت في وقت سابق الأربعاء أظهرت تباطؤ معدل زيادات الأسعار في أيار/مايو.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي بلغ 3,3 في المئة الشهر الماضي، بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن نيسان/أبريل ومن دون تغيير على أساس شهري.
وبالإضافة إلى قرار سعر الفائدة، حدّث الاحتياطي الفدرالي التوقعات الاقتصادية من أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة.
اقرأ أيضاً : ارتفاع التجارة الخارجية الصينية في 2024
وخفّض صناع السياسات توقعاتهم الفردية لعدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعونها هذا العام، ما أدى إلى خفض متوسط التوقعات لأسعار الفائدة في نهاية 2024 إلى ما بين 5 و5,25 في المئة.
كما رفع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم للتضخم لعام 2024 فيما أبقوا توقعاتهم للنمو بدون تغيير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: واشنطن الفائدة امريكا الولايات المتحدة الأمريكية أسعار الفائدة دون تغییر فی المئة
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين