شرطة أبوظبي و«مركز الإحصاء» يوضحان مواصفات الباحثين الميدانيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حددت شرطة أبوظبي ومركز الإحصاء -أبوظبي، نقاطاً رئيسة للتأكد من هوية الباحثين الميدانيين المشاركين في مسح دخل الأسرة وإنفاقها، ومسح القوى العاملة في إمارة أبوظبي 2024 ومشاريع المسوح التي ينفذها المركز بشكل عام.
وأوضحت الجهتان، أن النقطة الأولى للتأكد من هوية الباحث أنه يرتدي الزي الرسمي (سترة تحمل شعار مركز الإحصاء - أبوظبي باللون العنابي والرمادي).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال إن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة