ما حكم الأضحية عن الميت؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن سؤال ما هو حكم الأضحية عن الميت، مؤكدة أنه من الجائز شرعا أن يضحي الابن عن والديه إذا كانا متوفيين.
حكم الأضحية عن الميتوأوضحت لجنة الفتوى في حكم الأضحية عن الميت، أن أهل العلم ذهبوا إلى أن الرأي الراجح هو وصول ثواب الأضحية عن الميت على حسب مذهبي أبو حنيفة الحنابلة.
واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في حكم الأضحية عن الميت بما قاله أبو داود صاحب السنن في باب الأضحية عن الميت، حيث ذكر بإسناده عن حنش فقال: رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء عن المالكية، أن حكم الأضحية عن الميت جائزة مع الكراهة، ورغم أن أهل العلم اتفقوا على أن الأضحية عن الميت جائزة، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة، وذلك لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية حكم الأضحية مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "مع الناس"، عن سؤال يتعلق بحكم أخذ القرض في الإسلام.
وقد تناول الورداني هذا الموضوع من خلال تفسيره لأحكام القروض وفقًا للنية والهدف منها في الشريعة الإسلامية.
القرض ليس محرمًا بذاته أهمية النية والغرضوأكد الورداني أن القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، موضحاً أن النقطة الأهم تكمن في النية والغرض الذي يُؤخذ من أجله القرض، فالفكرة الأساسية هي أن النية الطيبة والاستخدام المشروع هو ما يحدد جواز القرض من عدمه في الإسلام.
القرض لتمويل المشاريع جوازه في حالة الغرض المشروعوقال أمين الفتوى إنه إذا كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع تجاري أو شراء سلعة أو خدمة مشروعة، فإن ذلك يُعد من قبيل التمويل المباح والجائز شرعًا. وبالتالي، لا يوجد محظور في أخذ القرض من أجل هذه الأغراض.
القروض التمويلية للمشاريع الضرورية جواز التعامل بهاوأضاف الورداني أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل إقامة مشروع ضروري أو شراء سلع وخدمات أساسية، فهذا لا يُعد ربا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ويعتبر هذا النوع من القروض تمويلًا جائزًا يحقق مصلحة للناس ويسهم في تيسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، جواز القرض بشرط مشروعية الهدف.
في الختام، أكد الدكتور عمرو الورداني أن الشريعة الإسلامية لا تحظر القروض بشكل مطلق، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وكيفية استخدامه، إذا كان القرض يهدف إلى تمويل مشروع نافع أو شراء سلع أو خدمات مشروعة، فإنه لا يعتبر ربا بل هو تمويل جائز وفقًا لأحكام الإسلام.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ