ضبط 17 مركبة مُبلغ بسرقتها وإعادته لأصحابها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة ؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (17) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى"له معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذا من دائرة قسم شرطة زفتى بالغربية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,920 مليون جنيه تقريبا، تحرر محضر بالواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في القبض على 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بالإشتراك مع أحد العناصر الإجرامية "متواجد خارج البلاد".
وكشفت تحيات الباحث أن المتهمين أعادوا تدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار بعقارى (الكبتاجون – الترامادول) بكميات كبيرة ومحاولة تهريبهم خارج البلاد، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية ومركزى شرطة فايد والقصاصين بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات تنسيقاً ومديريتى أمن القليوبية والإسماعيلية تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام – 6,550 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - 750 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير مخدر الحشيش).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (415 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المؤبد لسائق وعاطل طعنا آخر في صدر وقتلاه بالقناطر الخيرية
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لسائق وعاطل، متهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات سابقة بالقناطر الخيرية في القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة السر هانى خطاب.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن.
وأوضح أمر الإحالة أنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه، وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره لإزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة سيارات مسروقة المواد المخدرة مخدر الحشیش
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات