النائب السابق الحجاحجة: التقاعد المبكر يضر الضمان الاجتماعي وهذا أثره على الموظف
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
النائب السابق الحجاحجة: ترشيق القطاع العام لا يعني تخفيض عدد الموظفين للنصف
قال النائب السابق علي الحجاحجة إن الاستثناء في قانون التقاعد المدني الجديد يُستغل بطريقة غير سليمة في ظل عدم وجود معايير يُقاس على أساسها أسباب خروج الموظف من العمل.
اقرأ أيضاً : القطاطشة: لو كنت رئيسا للحكومة لقاتلت من أجل عودة مثل مجلس النواب الـ19
واعتبر الحجاحجة في حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة "رؤيا"، أن ميزة التقاعد المبكر الوحيدة تتمثل في تخفيف عدد الموظفين العاملين في القطاع العام.
وتابع: ترشيق القطاع العام لا يعني تخفيض عدد الموظفين إلى النصف، بل يعني أن يكون كل موظف ذو كفاءة، وأن يمتلك الموظف في القطاع العام الخبرات التراكمية اللازمة لأداء مهمته.
اقرأ أيضاً : "الضمان" يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
ولفت إلى أن 13 ألف موظف أُحيلوا إلى التقاعد منذ بداية عام 2024، وأكثر من نصفهم ضمن التقاعد المبكر.
وتنص المادة 173/ب من نظام الخدمة المدنية على أنه "يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقًا لأحكامه وبناءً على تنسيب اللجنة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقاعد المبكر قانون الخدمة المدنية الموظفين القطاع العام موظفو القطاع العام التقاعد المبکر القطاع العام
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس
ليبيا – إنفاذ القانون تزيل تعديات على أرض في الخمس وتعيدها لمالكها تنفيذ قرار النائب العام لإعادة الأرض إلى مالكهاقامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبموجب أمر صادر عن مكتب النائب العام، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس.
إزالة المخالفات وإعادة الأرض لمالكها الشرعيووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، شملت الحملة إزالة جميع التعديات والمخالفات التي أقامها بعض المواطنين على الأرض، حيث تم تسليمها إلى مالكها الشرعي بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.
التأكيد على سيادة القانونوأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في إنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين، مشددة على أهمية الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بالتعدي على الممتلكات الخاصة أو العامة.