النائب السابق الحجاحجة: ترشيق القطاع العام لا يعني تخفيض عدد الموظفين للنصف

قال النائب السابق علي الحجاحجة إن الاستثناء في قانون التقاعد المدني الجديد يُستغل بطريقة غير سليمة في ظل عدم وجود معايير يُقاس على أساسها أسباب خروج الموظف من العمل.

اقرأ أيضاً : القطاطشة: لو كنت رئيسا للحكومة لقاتلت من أجل عودة مثل مجلس النواب الـ19

واعتبر الحجاحجة في حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة "رؤيا"، أن ميزة التقاعد المبكر الوحيدة تتمثل في تخفيف عدد الموظفين العاملين في القطاع العام.

مشيرًا إلى تبعات تترتب على ذلك، أبرزها: تبعات مالية على الموظف، وتأثير على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة، بحسب تعبيره.

وتابع: ترشيق القطاع العام لا يعني تخفيض عدد الموظفين إلى النصف، بل يعني أن يكون كل موظف ذو كفاءة، وأن يمتلك الموظف في القطاع العام الخبرات التراكمية اللازمة لأداء مهمته.

اقرأ أيضاً : "الضمان" يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل

ولفت إلى أن 13 ألف موظف أُحيلوا إلى التقاعد منذ بداية عام 2024، وأكثر من نصفهم ضمن التقاعد المبكر.

وتنص المادة 173/ب من نظام الخدمة المدنية على أنه "يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقًا لأحكامه وبناءً على تنسيب اللجنة".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التقاعد المبكر قانون الخدمة المدنية الموظفين القطاع العام موظفو القطاع العام التقاعد المبکر القطاع العام

إقرأ أيضاً:

تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس

ليبيا – إنفاذ القانون تزيل تعديات على أرض في الخمس وتعيدها لمالكها تنفيذ قرار النائب العام لإعادة الأرض إلى مالكها

قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبموجب أمر صادر عن مكتب النائب العام، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس.

إزالة المخالفات وإعادة الأرض لمالكها الشرعي

ووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، شملت الحملة إزالة جميع التعديات والمخالفات التي أقامها بعض المواطنين على الأرض، حيث تم تسليمها إلى مالكها الشرعي بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

التأكيد على سيادة القانون

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في إنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين، مشددة على أهمية الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بالتعدي على الممتلكات الخاصة أو العامة.

 

مقالات مشابهة

  • العباني يطالب النائب العام بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لـ”الكوني”
  • النائب السابق للرئيس الكيني يقود تحالفا لإسقاطه
  • تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس
  • النائب السابق أنطوان سعد في ذمة الله
  • السجن والغرامة.. 4 عقوبات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق
  • بداية بيع قسيمة السيارات 2025 .. وهذا جديد هذا العام
  • نائب: الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات بكل قطاعات الإنتاج
  • الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
  • عاجل| «الصحة» تُعلن بدء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأورام
  • فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان