«الصناعة» تختتم برنامج تدريب لمُقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدورة الأولى من برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
واستضافت الوزارة 22 مشاركًا من السعودية وعمان وقطر والكويت، ومصر، ورواندا، والهند، وماليزيا، وتيمورالشرقية، بهدف تعزيز التعاون الدولي بين الإمارات ودول المنطقة والعالم، وزيادة اعتماد وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة إن تعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، يمثل ركيزة من ركائز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو الصناعي المستدام، ويمثل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أداة لتمكين الشركات الصناعية من إنشاء خارطة التحول التكنولوجي.
وأضافت: حقق المؤشر نجاحاً كبيرًا منذ إطلاقه، حيث تم تقييم أكثر من 400 شركة من قبل أكثر من 50 مقيما محليا ودوليا، وفي 2023، التزمت هذه الشركات باستثمار أكثر من 600 مليون درهم في تبني التكنولوجيا، وحتى الآن، تم تنفيذ 650 مشروعًا من مشاريع التحول التكنولوجي، وأنشأت 75 بالمائة من الشركات التي تم تقييمها خارطة طريق للتحول الرقمي في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك، تبذل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة جهودها لتوسيع نطاق تطبيقه في القطاع الصناعي على المستوى الدولي.
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من البرنامج التدريبي للمقيّمين المعتمدين لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، يتمثل في توحيد ممارسات التقييم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وإعداد سفراء في مجال الصناعة 4.0 على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون للوصول إلى حلول لتحديات الصناعة 4.0، وبالتأكيد يعزز ذلك مكانة دولة الإمارات عضوا فاعلا ومؤثرا في المجتمع الصناعي العالمي.
ويعد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أول أداة شاملة من نوعها في المنطقة لتقييم النضج الرقمي، ويعزز قدرات الشركات الصناعية على مستوى الإنتاجية، والكفاءة، والمرونة، والاستدامة، من خلال تمكين اعتماد التكنولوجيا المتقدمة. أما على الصعيد الدولي، فتهدف هذه الأداة إلى العمل كمعيار عالمي لقياس النضج التكنولوجي في القطاع الصناعي وتوجيه المصنعين وغيرهم من شركاء المنظومة الصناعية لتحديد أساليب تصميم المبادرات الفعّالة في مجال التحول الرقمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤشر التحول التکنولوجی الصناعی والتکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
الالتزام البيئي يعلن استكمال 4 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني
الرياض
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي اكتمال البرنامج الوطني للمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر وتطوير منظومة التفتيش البيئي والتحول الرقمي في خدمات الأرصاد بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وصون الموارد من التلوث بمختلف أنواعه.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع البيئة بعنوان: “العمل الوطني في منظومة البيئة”، أن المركز نفّذ مشاريع الرصد للتلوث عبر الأقمار الصناعية وطائرات الدرونز وكذلك الرقابة من خلال العوامات البحرية الذكية التي ترصد التلوث في الموانئ والمياه الإقليمية والمراقبة بالإضافة إلى محطات جودة الهواء التي تعمل على مدى الساعة في مناطق المملكة كافة.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي أن أسبوع البيئة يعد فرصة للتعريف بمسار التطور الذي تشهده المملكة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن المركز حقق قفزات نوعية في مؤشرات الرقابة البيئية بمنجزات خلال عام 2024، مقارنة بالأعوام الماضية ومنها استكمال 4 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني شملت: البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الأوساط في المدن الكبرى، ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وتطوير منظومة للتفتيش البيئي، والتحول الرقمي في خدمات الرصد، وذلك ضمن الإطار الزمني المخطط، كما أنه تم حصر 2971 موقعًا متدهورًا بيئيًا وأشرف على الخطط التصحيحية لإعادة تأهيلها.
وبين المطرفي أن المركز في الوقت الراهن يدرس جدوى إشراك القطاع الخاص في تقديم مجموعة من الخدمات التي يقوم بها وفق نظام التخصيص, مؤكدًا أن المبادرات والبرامج تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، ورفع مساهمة المجتمع في حماية البيئة وصون مواردها، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، والمحافظة على النظم البيئية والموارد الحيوية.
يشار إلى أنه وخلال فعاليات وأحداث أسبوع البيئة وقّع المدير التنفيذي لبرنامج إصلاح الأضرار البيئية بالمركز فهد الحمود مذكرة تعاون مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية “مروج” ، في خطوة تعكس الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات غير الربحية في دعم أهداف الاستدامة البيئية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو