«الصناعة» تختتم برنامج تدريب لمُقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدورة الأولى من برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
واستضافت الوزارة 22 مشاركًا من السعودية وعمان وقطر والكويت، ومصر، ورواندا، والهند، وماليزيا، وتيمورالشرقية، بهدف تعزيز التعاون الدولي بين الإمارات ودول المنطقة والعالم، وزيادة اعتماد وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة إن تعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، يمثل ركيزة من ركائز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو الصناعي المستدام، ويمثل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أداة لتمكين الشركات الصناعية من إنشاء خارطة التحول التكنولوجي.
وأضافت: حقق المؤشر نجاحاً كبيرًا منذ إطلاقه، حيث تم تقييم أكثر من 400 شركة من قبل أكثر من 50 مقيما محليا ودوليا، وفي 2023، التزمت هذه الشركات باستثمار أكثر من 600 مليون درهم في تبني التكنولوجيا، وحتى الآن، تم تنفيذ 650 مشروعًا من مشاريع التحول التكنولوجي، وأنشأت 75 بالمائة من الشركات التي تم تقييمها خارطة طريق للتحول الرقمي في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك، تبذل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة جهودها لتوسيع نطاق تطبيقه في القطاع الصناعي على المستوى الدولي.
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من البرنامج التدريبي للمقيّمين المعتمدين لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، يتمثل في توحيد ممارسات التقييم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وإعداد سفراء في مجال الصناعة 4.0 على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون للوصول إلى حلول لتحديات الصناعة 4.0، وبالتأكيد يعزز ذلك مكانة دولة الإمارات عضوا فاعلا ومؤثرا في المجتمع الصناعي العالمي.
ويعد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أول أداة شاملة من نوعها في المنطقة لتقييم النضج الرقمي، ويعزز قدرات الشركات الصناعية على مستوى الإنتاجية، والكفاءة، والمرونة، والاستدامة، من خلال تمكين اعتماد التكنولوجيا المتقدمة. أما على الصعيد الدولي، فتهدف هذه الأداة إلى العمل كمعيار عالمي لقياس النضج التكنولوجي في القطاع الصناعي وتوجيه المصنعين وغيرهم من شركاء المنظومة الصناعية لتحديد أساليب تصميم المبادرات الفعّالة في مجال التحول الرقمي. أخبار ذات صلة تحويل 100 شركة إلى شركات تتبنى ممارسات الصناعة 4.0 تعاون بين «الصناعة» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«شراع» لدعم الشركات الناشئة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤشر التحول التکنولوجی الصناعی والتکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من فرص التوسع في المناطق الصناعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، و إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وطارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
و أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي "مرغم 3"، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الصناعية المحددة