يمين فرنسا المتطرف وخطره على قيم الجمهورية!
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كان واضحاً أن كثيرا من التداعيات والفاعليات في العالم - وبخاصة منذ التسعينات - ومنها بالأساس؛ أثر العولمة على فعالية الدولة القومية، وقضايا الهجرة، الاسلاموفوبيا، إلى جانب دور الاقتصاد النيوليبرالي في تقليص إمكانات دولة الرفاهية التي شهدتها أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الأثر الكبير لثورة الاتصال والمعلوماتية؛ كان لكل ذلك دور كبير في هذا الصعود الخطير لأحزاب اليمين الأوروبي المتطرف؛ الذي ظهرت آثاره في نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة وأدى إلى ما يشبه الزلزال في كل من فرنسا وبلجيكا - على وجه الخصوص - الأمر الذي اضطر رئيس الأولى (ايمانويل ماكرون) إلى قرار حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) فيما استقال رئيس وزراء بلجيكا.
وفيما تبدو ثمة خلفيات كثيرة تزيد من صعوبة نزع أثر اليمين المتطرف من التأثير على وعي كثيرين من مواطني أوروبا الغربية، إلا أن ثمة تحديات أخرى تواجه المحتوى السياسي الموضوعي لسياسات اليمين المتطرف في أوروبا حين يصل إلى السلطة، وهي سياسات ستضع ذلك اليمين أمام اختبار حقيقي، وتحدٍ قاسٍ (بعيداً عن موجة استهلاك الشعارات وتأجيج مشاعر الرفض) ذلك أن أسلوب استهلاك الشعارات وتأجيج مشاعر الرفض أمر يعكس بوضوح - وعلى نحو عمومي وغامض - ما لا يريده اليمين المتطرف في أوروبا، لكنه لا يعكس أبدا هوية ما يريده اليمين الأوروبي المتطرف حين يصل إلى السلطة ويواجه تدابير السياسات اليومية المتصلة بالخدمات والمؤسسية والقانون وقضايا الاندماج والوحدة الأوروبية وغيرها من التحديات.
ولعل في الإجراء الذي اتخذه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحل البرلمان، ما يعكس، إرادته الواضحة في وضع مواطني فرنسا أمام استحقاق مواجهة مباشرة - عبر الاقتراع - في اختبار خياراتهم الحقيقية، بلا أي مواربة؛ حول الهوية الديمقراطية ومبادئ الجمهورية الفرنسية وقيمها الانسانية العليا في العدالة والإخاء والمساواة.
لقد كشف الشعب الفرنسي عام 2002 عن اصطفاف حقيقي مع قيم الجمهورية ومبادئ الثورة الفرنسية؛ حين اصطفت غالبية الأحزاب الفرنسية يوم ذاك مع يمين الوسط الديغولي بقيادة جاك شيراك، ما ان تكشفت نتائج الجولة الأولى من انتخابات ذلك العام - ولأول مرة - عن ارتفاع نسبة خطيرة ومقلقة لأصوات اليمين المتطرف في تلك الانتخابات بقيادة جان ماري لوبين، الأمر الذي أدى الى اصطفاف وتكتل كافة القوى الحزبية الديمقراطية في فرنسا حول برنامج سياسي واحد للرئيس جاك شيراك، لتنتصر إرادة الشعب الفرنسي ومبادئه الجمهورية في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات بإزاحة اليمين المتطرف من أي احتمال للاقتراب من السلطة السياسية للبلاد.
اليوم وبعد 22 عاماً من انتخابات 2002 تواجه فرنسا الخطر الأكبر ليس فقط على تحديات إدارة فترة انتخابية محتملة لليمين المتطرف، بل كذلك تواجه فرنسا تحديات بتغيير جذري في المبادئ الجمهورية والديمقراطية لثورتها العظيمة منذ قرون ثلاثة!
قد يكون صحيحاً كما قال الاستاذ حازم صاغية «أنّ نجاح الوسط، بيمينه ويساره، في الاحتفاظ بالموقعين الأوّل والثاني على نطاق قارّي عنصر مطمئن، وكذلك إعلان أحزاب اليمين الأقصى تمسّكها، حتّى لو كان لفظيّاً فحسب، بالعمليّة الديمقراطيّة ومبدأ تداول السلطة. لكنّ استشراف الوجهة العريضة، سيّما إذا استمرّت الأوضاع الاقتصاديّة وغير الاقتصاديّة في التردّي، يستدعي القلق والتنبّه وفعل كلّ ما يمكن فعله لوقف هذه الوجهة الخطرة.» فالوجهة الخطرة التي تنبئ بها نتائج الانتخابات الأوربية مؤخراً لاتزال تشكل تهديداً كبيراً وتنبئ بزلزال سياسي واجتماعي محتمل ومتعدد الوجهة والمكان في كافة أنحاء القارة الأوروبية.
حيال تحدٍ كهذا ليمين شعبوي متطرف يستهلك الحرية دون وعي معناها؛ ربما كان وعي مواطني فرنسا بقيم الجمهورية ومبادئ الثورة الفرنسية، من ناحية، والعجز الذاتي لليمين الشعبوي المتطرف بوصفه خطاباً مجوفاً لا حلول لديه لمشكلات سياسية واقتصادية تتصل بتعقيدات أكبر من قدرته على رؤية مصائرها ؛ هو ما قد يبشر بإعادة الثقة للقيم الديمقراطية التي يتم تجريفها لحساب خطاب يميني متطرف ذي هوية شعبوية مغلقة لا تنسجم مع هوية أوروبا الغربية التي طالما كان الانفتاح في هويتها الليبرالية أحد أهم حيثيات مسارها الحديث.
وإذا ما بدا اليسار الأوروبي مشوشاً حيال الخطاب اليميني الشعبوي المتطرف والصاعد، بل ولاهثاً وراء مزايداته على ذلك اليمين المتطرف، بحسب - آلان غريش- فإن مزيدا من التعقيد ربما سيتعزز في وجه الإيمان بالديمقراطية في أوروبا!
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية دولة ماليزيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتوجه امس اعضاء لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي الى النيابة العامة لحلف اليمين القانونية لمباشرة اعمال اللجنة التي كلفتها بها النيابة العامة من اجل الكشف عن مصير اموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
ياتي ذلك بعدما تسلمت النيابة اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي.
وكلفت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.