حيثيات «النقض» بإلغاء إدراج أبو تريكة وآخرين بقوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة علي ادراجه بقوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات .
واكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه - بمذكرات أسباب طعنهم - أنه إذ انتهى إلى مد إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ المعدل قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ومجهلة ، وخلا من الأسباب التي بنى عليها ، ولم يبين دور كل طاعن والأفعال التي أتاها وتشكل الوصف الذي أدرج من أجله ، ولم يورد مؤدى الأدلة والقرائن التي استند إليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وكانت قد قضت محكمة النقض بقبول طعن ١٢١ متهما أبرزهم ابناء يوسف القرضاوي وباكينام الشرقاوي وابوتريكه وآخرين وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات
كانت محكمة النقض أصدرت حكما بإدراج العديد من الاخوان علي قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن علي الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مره اخري أمام محكمة الجنايات ل١٢١ طاعن من أعضاء الجماعة الأرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو تريكة أبوتريكة بقوائم الإرهاب حيثيات حكمها صدور القرار قائمة الإرهابيين قائمة الإرهاب قوائم الإرهاب محكمة النقض محمد ابو تريكة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
صناعة التكنولوجيا تسجل شركاتها بقوائم لجنة تعويضات الإسكان
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ CIT ” عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق .
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام .
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف ، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر .
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان