أول تعليق من عصام صاصا بعد الصلح مع أسرة ضحية الدهس|مبلغ مالي يغلق القضية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعرب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن اقتناعه بقضاء الله، وطلب من الجميع الدعاء له بعد مروره بفترة عصيبة منذ الحادث حتى الآن، كما أعلنت زوجة ضحية حادث السير التنازل عن القضية والصلح مع عصام صاصا، في جلسة أمام الجهات القضائية، مقابل مبلغ مالي قدر بـ3 ملايين جنيه.
عصام صاصاتعليق عصام صاصا بعد الصلح مع أسرة الضحيةعلق عصام صاصا لأول مرة بعد التنازل، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله على كل حاجة أنا راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، أنا كان أهم حاجة أرضي أهلية المتوفى وميكونوش زعلانين مني، عملت اللي عليا، وكل حاجة بتاعة ربنا، لأن ربنا وحده اللي عالم، أنا كنت عامل ازاي بسبب الحادث، وعارف إن ربنا مش هيسيبني ودايما جمبى، والحمد لله تاني، ربنا بيجيب كل حاجة كويسة، ادعولى أنا محتاج دعوة كل واحد اوعوا تنسوني".
تنازلت زوجة ضحية حادث التصادم أمام المحكمة عن اتهام عصام صاصا بالقتل الخطأ لزوجها الراحل، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.
وأكدت الزوجة أمام المحكمة بعد أداء القسم: "أنا حضرت النهاردة علشان اتنازل عن القضية لوجه الله بالنيابة عنى وعن أولادى الأربعة".
عصام صاصا
من المقرر أن تنعقد جلسة الصلح رسميًا في شهر أغسطس المقبل أمام الجهات القضائية، من خلال محامي عصام صاصا وأسرة المتوفى، ويجري خلالها دفع المبلغ المالي المتفق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا أخبار عصام صاصا أهل ضحية عصام صاصا اخلاء سبيل عصام صاصا تصريحات عصام صاصا تهمة عصام صاصا تحليل مخدرات عصام صاصا حادث عصام صاصا سيارة عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!