وزيرة في نظام كييف تكشف أزمة القوى العاملة الأوكرانية في ظل التعبئة العسكرية القصرية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أفادت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اليوم الأربعاء بأن أكثر من نصف الشركات الأوكرانية تعاني من نقص في القوى العاملة.
إقرأ المزيد
وأوضحت سفيريدينكو خلال مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في برلين أن نحو 57% من الشركات في البلاد تعاني من نقص في الأيدي العاملة خلال الأزمة الأوكرانية، وعمليات التجنيد الإجباري التي تتم.
وأقرت سفيريدينكو في وقت سابق بأن تعبئة المتخصصين في صفوف القوات الأوكرانية أصبحت واحدا من أكبر التحديات الجدية أمام الاقتصاد الوطني، ولتعويض نقص القوى العاملة، تعتزم السلطات إعادة تأهيل النساء للعمل في المهن التي كانت تعتبر عادة "ذكورية".
وفي 18 مايو، دخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.
هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".
إقرأ المزيدوأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".
وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.
المثدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين فلاديمير بوتين كييف فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية