الخزانة الأمريكية تدرج 300 فرد وكيان روسي وخارجي داعم لموسكو في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي اليوم الأربعاء بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو طالت أكثر من 300 فرد وكيان قانوني في روسيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
إقرأ المزيدوبحسب بيان الوزارة، خضعت المصانع ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية الروسية للقيود الأمريكية.
وتضم قائمة العقوبات الجديدة "المركز الوطني للتسوية والإيداع " وشركة "نوفاتك للغاز الطبيعي المسال كاشيرا"، ومشروع مورمانسك للغاز الطبيعي المسال، وشركة "أورالريدميت"، وشركة معدات الشاحنات الثقيلة التابعة لمصنع "أورال فاغون زافود"، مجمع أمور للمعادن، شركة "بالتماش"، معهد أومسك لأبحاث هندسة الأدوات، منظمة "إيسكا" ومنظمة "إيمبولس"، وشركة "المحركات الكهربائية الروسية".
كما تشمل قائمة العقوبات مصانع "كيروف-إينيرغوماش" ومصنع موروم للهندسة الميكانيكية،، وشركة أوبورون افتو، وشركة "أولوفيينايا رودنايا كومبانيا"، ومعهد أبحاث الكيمياء التطبيقية، وشركة "غوس زناك"، ومجموعة "مورستروي"، ومكتب تصميم "لوتش"، ومعاهد التكنولوجيا العالية والإلكترونيات العالية القدرة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
وأفادت وزارة المالية أن الولايات المتحدة عممت العقوبات لتشمل شركة التأمين "سوغاز"، وكذلك "غازبروم إنفست"، والمركز العلمي للروبوتات والعلوم السيبرانية.
وتشمل القائمة المحدثة أيضا قيودا على شركة "بيلغورودسكايا سودوفيرف"، وشركة "ميكامي نفط"، و"ديزاين بارتنر ميكروتشيب".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
إقرأ المزيدوتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية: الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل عملها من أجل سوريا وتقديم المزيد من الدعم لها
برلين-سانا
أكد مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس كونكل أنَّ الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل “عملها من أجل سوريا، وتقديم المزيد من الدعم لها، وذلك لأن نجاح الوضع في هذا البلد واستقراره يتوافق مع مصالح ألمانيا”.
ونقل موقع (دويتشه فيله) الألماني اليوم عن كونكل قوله خلال ندوة أقيمت في برلين حول إعادة الإعمار في سوريا: إنَّ “العقوبات المفروضة على سوريا تعيق عملية إعادة الإعمار، ولكنها تعتبر موضوعاً معقداً للغاية… وذلك لأنَّ الاتحاد الأوروبي فرضها أيضاً على بعض الأفراد، ولا أحد يريد أن يمنح الأسد وشبيحته إمكانية الوصول من جديد إلى الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية”.
ولفت كونكل إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لسوريا حتى يتمكن الشعب السوري من تشكيل العملية الانتقالية بنفسه، ومن دون تدخل جهات خارجية.
من جانبه قال رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية، أوليفر مولر خلال الندوة: إن “العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي على سوريا، ما تزال سارية مثل ذي قبل في مجالات كثيرة، وحتى الشركات الصغيرة السورية تواجه صعوبات في الحصول على قطع ووحدات إنتاج، لأنَّها مدرجة على قائمة العقوبات، وبصفتنا منظمة إغاثة فنحن نواجه العقوبات بشكل خاص في التحويلات المالية، التي تعتبر عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً للغاية”.
وأضاف مولر: إنَّ البنوك الألمانية ترفض التحويلات إلى سوريا خوفاً من هذه العقوبات، وهو ما يعيق إمكانية تقديم المساعدات للشعب السوري الذي يعاني بسببها، داعياً الحكومة الألمانية إلى تقديم المزيد من المساهمات والدعم التمويلي من أجل تحسين الوضع في سوريا، حتى يتمكن الكثير من اللاجئين السوريين والمستثمرين من العودة إلى سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار.