أستاذ قانون دولي: هناك محاولة لتغيير الأوضاع في النيجر بالقوة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تحدث الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، عن الأزمة في النيجر وكشف عن رأيه القانوني لما حدث، مؤكدًا أن هناك محاولة لتغيير الأوضاع بالقوة في النيجر.
وقال بودن خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك اتفاقية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتيح النظر في الأمور المشتركة ومنها الحفاظ على أنظمة ولا يكون التحول فيها بالانقلابات.
وأضاف أن هذه المجموعة من الانقلابيين في النيجر ليست لها صفة قانونية لتتحدث باسم دولة النيجر، وليست لها صلاحية إلغاء الاتفاقيات من هذا النوع، خصوصًا أن ذلك يجب أن يحدث عن طريق البرلمان.
وعن تدخل فرنسا عسكريًا في النيجر بسبب إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بينهما قال إن فرنسا لن تتدخل بسبب الإلغاء لأنه باطل، لكن فرنسا يمكنها التدخل لحماية السلم في النيجر خاصة مكافحة الإرهاب وحماية رعاياها لكن لا يمكن لها أن تتدخل بسبب حدوث انقلاب عسكري.
وتابع: "المهمة الآن على منظمة غرب إفريقيا والتي لها صلاحية التدخل في النيجر بسبب الانقلاب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانقلابيين في النيجر الأزمة في النيجر القاهرة الإخبارية انقلاب عسكري دول غرب أفريقيا قناة القاهرة الإخبارية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفرض تجديد المسؤولين الإداريين في المحاكم كل أربع سنوات في مسعى لتغيير رؤساء كتابة الضبط "المعمرين"
قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد نظام الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل، وكذلك بالمحاكم، الذين قضوا أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل. ما يعني أن جميع المسؤولين بوزارته أصبحت مدة صلاحية مناصبهم لا تتجاوز هذه السنوات.
مع ذلك، فإن الوزير طرح إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، لكن دون ذكر تفاصيل عن شروط ذلك. وكذلك فعل عندما تحدث عن « مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية » للمعنيين بهذا القرار.
صدر هذا القرار في دورية وقعها الوزير الأربعاء، ووجهت إلى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم. ويستهدف على الخصوص رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم.
في نص الدورية نقرأ عن « سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنوية الراهنة، ومخا يفرضه الواقعمن ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة مما قد يكون له انعكاساتسلبية على جدوة الأداء داخل هذه المرافق الحيوية ».
كلمات دلالية الضبط العدل العدل وهبي المغرب حكومة كتاب وهبي
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات