25 مليون مستفيد من إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، أن عدد العاملين المستفيدين من إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، يصل عددهم إلى 25 مليون عامل، يعملون في منشآت القطاع الخاص الرسمي، والمنشآت التي تبدأ من 10 أفراد فأكثر ومؤمن عليهم.
حملات تفتيش لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاصولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024، الذي أصدره حسن شحاتة وزير العمل، بشأن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، ستقوم الوزارة بمتابعة تنفيذه بداية من يوم السبت 15 يونيو «وقفة عرفات» للتأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتنفيذه.
أوضحت المصادر أن القرار الوزاري بتحديد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، جاء في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: «تكون إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى».
وأعقب القرار الوزاري بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، صدور بيان رسمي من وزارة العمل، يؤكد أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تأتي، وفقا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حيث تصل عدد أيامها 6 أيام متصلة، يستحق عنها العاملون بهذا القطاع أجرا كاملا من الراتب الأساسي.
أكد البيان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل، بـ القطاع الخاص في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وكانت وزارة العمل، قد أصدرت بيانا مفصلا أمس، بشأن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وقرار الوزير الصادر برقم 15 لسنة 2024، ووفقا لنصوص مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، ويخص العاملين الخاضعين لأحكام مواد القانون 12، وهو القطاع الخاص الرسمي الذي يضم أكثر من 3.7 مليون منشأة رئيسية وفرعية، يعمل به حوالي 25 مليون عامل من كل الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص إجازة القطاع الخاص القطاع الخاص إجازة رسمية إجازة العيد للقطاع الخاص إجازة عید الأضحى للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تُطلق برنامج المنح الثقافية البحثية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي
أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق برنامج المنح البحثية الثقافية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي التي يدعمها البرنامج ضمن التوجه الإستراتيجي للبحوث الثقافية، التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحفيز وتوجيه الإنتاج المعرفي والبحثي نحو ما يستجيب لاحتياجات القطاع الثقافي، ونحو الموضوعات التي تحمل فرصًا واعدة لتحقيق أثرٍ معرفي وتطبيقيٍّ ملموس.
وحددت الوزارة خمس أولوياتٍ بحثية في القطاع الثقافي وفق منهجيةٍ شاملة أخذت في الحسبان عدة مدخلات، من أبرزها معالجة الأولويات الوطنية للمملكة، والأهداف الإستراتيجية للقطاع الثقافي، وتوظيف إسهامات أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، واستشارة الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجالات المعرفة الثقافية، إضافة إلى تقييم الاتجاهات والفجوات البحثية المتعلقة بالقطاع الثقافي محليًا ودوليًا.
ونتج عن هذه المدخلات ومعالجتها تحديدُ خمسِ أولوياتٍ بحثية محورية ستكون محلَّ تحديثٍ وتطوير مستمر بما يتواكب مع التوجهات الوطنية، واحتياجات القطاع الثقافي، والاتجاهات المعرفية الحديثة.
وجاءت الأولوية البحثية الأولى بعنوان “الثقافة ومحيطها” لتُعنى بدراسة التراث الثقافي، والممارسة الإبداعية في المملكة من خلال مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ بغرض تعميق المعرفة بالعناصر والممارسات الثقافية، وفهم سياقها، وتاريخها، وارتباطها بالمجتمع، والثانية بعنوان “التواصل الثقافي” لاستكشاف وفهم الروابط الثقافية بين المملكة والعالم، سواءً في تاريخ تشكيل الثقافات عبر التبادل والاتصال أو في التأثيرات المعاصرة في العالم المترابط اليوم.
وأما الأولوية الثالثة “التنوع والشمول” فتسعى إلى دراسة طبيعة المشاركة الاجتماعية في الثقافة من منظوري الممارسة والتلقي، والممكّنات والمعوقات التي تؤثّر في إتاحة الوصول العام للثقافة، ومدى شمول تمثيل الفرص الثقافية لجميع المكونات الاجتماعية, والأولوية الرابعة “الاستدامة وجودة الحياة” فتدرس العلاقة بين الثقافة والاستدامة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، وانعكاسها على جودة الحياة من منظورٍ يؤكّد الترابط والاعتماد المتبادل بينهم، ويعطي الإنسان مركزية في دراسة تأثير الثقافة والبيئة المحيطة بها على الصحة وجودة الحياة، بوصفه مُنتِجًا ومستهلكًا لها في آن معًا.
اقرأ أيضاًالمجتمعتحت شعار “حيث يُصنع الأثر”.. “السعودية للكهرباء” شريك رسمي في ملتقى صُنّاع التأثير
وجاءت الأولوية الخامسة والأخيرة بعنوان “السياسات والتنظيمات الثقافية” لتُركّز على دراسة دور السياسات والتنظيمات الثقافية في تطوير وتمكين البُنية التحتية للثقافة والقطاعات الثقافية، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المجتمعات والأفراد من المبدعين والممارسين.
واستنادًا إلى هذه الأولويات البحثية خلصت الوزارة إلى ستة موضوعات ثقافية للعام الأول للبرنامج سيُتاح للباحثين التقديم عليها قريبًا، وهي: منحة دراسات الأنثروبولوجيا، ومنحة المملكة العربية السعودية من منظورٍ عالمي، ومنحة ثقافة الطفل، ومنحة الاقتصاد الإبداعي، ومنحة الثقافة والاستدامة، وأخيرًا منحة حقوق المبدعين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالبحث العلمي بوصفهِ ركيزةً أساسية لحيوية القطاع الثقافي سواءً في تعميقه للمضمون الثقافي، الذي تعتمد عليه جهود حفظ الثقافة، ويُنهل منه العمل الإبداعي، أو في تعزيزه للابتكار في القطاع، وفهم التحديات التي تواجهه، وتهدف الوزارة من خلالها إلى دعم الأبحاث العلمية في المجالات الثقافية، وتحفيز الباحثين على إثراء القطاع الثقافي بالبحوث والدراسات الثقافية التي تُسهم في تطوّره، إضافة إلى ربط الإنتاج الثقافي السعودي بالبحث العلمي إقليميًا وعالميًا، وتهيئة بيئة مميزة للبحث العلمي تُسهم في رفع كفاءته وجودته.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف