25 مليون مستفيد من إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، أن عدد العاملين المستفيدين من إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، يصل عددهم إلى 25 مليون عامل، يعملون في منشآت القطاع الخاص الرسمي، والمنشآت التي تبدأ من 10 أفراد فأكثر ومؤمن عليهم.
حملات تفتيش لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاصولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024، الذي أصدره حسن شحاتة وزير العمل، بشأن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، ستقوم الوزارة بمتابعة تنفيذه بداية من يوم السبت 15 يونيو «وقفة عرفات» للتأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتنفيذه.
أوضحت المصادر أن القرار الوزاري بتحديد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، جاء في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: «تكون إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى».
وأعقب القرار الوزاري بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، صدور بيان رسمي من وزارة العمل، يؤكد أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تأتي، وفقا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حيث تصل عدد أيامها 6 أيام متصلة، يستحق عنها العاملون بهذا القطاع أجرا كاملا من الراتب الأساسي.
أكد البيان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل، بـ القطاع الخاص في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وكانت وزارة العمل، قد أصدرت بيانا مفصلا أمس، بشأن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وقرار الوزير الصادر برقم 15 لسنة 2024، ووفقا لنصوص مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، ويخص العاملين الخاضعين لأحكام مواد القانون 12، وهو القطاع الخاص الرسمي الذي يضم أكثر من 3.7 مليون منشأة رئيسية وفرعية، يعمل به حوالي 25 مليون عامل من كل الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص إجازة القطاع الخاص القطاع الخاص إجازة رسمية إجازة العيد للقطاع الخاص إجازة عید الأضحى للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة