سياسة الدعم الزراعي… ندوة حوارية لوزارة الزراعة في حلب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حلب-سانا
كيفية تقديم الدعم الزراعي للفلاحين وللمحاصيل الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، كانت محاور الندوة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة للأسرة الزراعية والفعاليات المعنية بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية بمحافظة حلب تحت عنوان “سياسة الدعم الزراعي أساليب وآليات”، وذلك في مبنى المحافظة.
وركزت مداخلات الحضور على ضرورة تقديم الدعم للفلاحين من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومحروقات للمحاصيل الزراعية ضمن الأوقات المحددة لزراعتها، والاستمرار بصيانة قنوات الري التابعة للمشاريع الحكومية بالريف الشرقي وتنظيم ضخ المياه للسقاية وإيجاد الصيغ المناسبة لترخيص الآبار الزراعية وتسهيل استثمارها بالطاقة البديلة وزيادة المبالغ والسماح للمزارعين باستيراد آلات المكننة الزراعية ودعم قطاع الدواجن.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا أوضح خلال الندوة أن الوزارة تعمل مع الوزارات المعنية على تقديم الدعم للقطاع الزراعي بكل أشكاله وفق الإمكانات المتاحة، ولجميع مستلزمات ومراحل الإنتاج من خلال صندوق دعم الصادرات وبرنامج دعم أسعار الفائدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنموية، لافتاً إلى ضرورة مراجعة سياسات الدعم وطرقه بهدف استثمار كل الموارد وتحسين دخل الفلاح ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد قطنا أن دعم القطاع الزراعي يعد أولوية كونه يخص كل مواطن وأن محافظة حلب تلقى اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة لتطوير الزراعة فيها وتأمين متطلبات العمل وزيادة الإنتاج.
بدوره محافظ حلب حسين دياب أوضح أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لدعم هذا القطاع الحيوي والذي يساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أشكال الدعم لهذا القطاع تشمل دعم مستلزمات الإنتاج من الري والبذار والأسمدة والمحروقات ومياه الري، إضافة إلى تحديد الأسعار المناسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية.
من جهته استعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهدافه، بما يحقق الأمن الغذائي ويحسن دخل المزارعين ويضمن استدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يستعرض المنجزات المحققة في القطاع
المناطق_متابعات
استعرض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منجزات القطاع خلال عام 2024م، من خلال ما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م.
وأشار التقرير إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسة في القطاع غير الربحي، جاوزت المستهدفات الفعلية, وكان مما تضمنه التقرير السنوي للرؤية فيما يخص القطاع غير الربحي هو الوصول إلى 1.2 مليون متطوع خلال عام 2024م، بزيادة بلغت 48.3% مقارنة بعدد المتطوعين في عام 2023م، ليكون بذلك قد حقق القطاع أحد مستهدفاته التي وردت في وثيقة الرؤية قبل حلول عام 2030م بست سنوات.
أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن الفائزين بـ”جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن” لعام 2025 في مؤتمر الحج 16 يناير 2025 - 8:22 صباحًاوتضمن تقرير الرؤية إحصاءات التطوع على جوانب متعددة، وتأسست المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عام 2020م، لتحتضن اليوم 2.1 مليون متطوع مسجل في المنصة، وبواقع ما يزيد عن 7 آلاف جهة مسجلة في المنصة، ليبلغ عدد الفرص التطوعية في عام 2024م أكثر من 542 ألف فرصة تطوعية، بواقع ما يزيد عن 80 مليون ساعة.
وعلى الأثر الاقتصادي للقطاع غير الربحي، وتضمن تقرير الرؤية واقع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي كانت نسبته في عام 2024م 0.99%، متجاوزًا المستهدف الفعلي للعام ذاته، ومتوجهًا إلى تحقيق المستهدف له في عام 2030م الذي سيكون 5%.
وشهد القطاع زيادة في نسبة العاملين فيه من إجمالي القوى العاملة، الذي بلغ في نهاية عام 2024م ما نسبته 0.64%، مقتربًا إلى تحقيق مستهدف عام 2030م الذي سيكون 1.1%.
وعلى جانب النمو في المنظمات غير الربحية، حقق القطاع غير الربحي زيادة كبيرة بلغت ما نسبته 252.76% بنهاية عام 2024م، مقارنة مع خط الأساس في عام 2015م، ليكون عدد المنظمات غير الربحية في نهاية العام 5,700 منظمة.
وأشار تقرير الرؤية إلى أن هذا النمو في القطاع غير الربحي جاء حسب مستهدفات الرؤية في تمكين المجتمع من خلال حزمة واسعة من الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بهدف تحقيق النماء، وتفعيل دور المجتمع في التنمية الوطنية بشكل أكبر، وبما يحقق التكامل في الجهود الوطنية من المؤسسات والأفراد.