متهم بغسل حصيلة تجارته فى العملة خلف أنشطة مشروعة وقرار جديد بشأنه
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.
وألقى القبض على (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارته في المخدرات،
وتبين ان الاجهزة الامنية اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق