نقل رئيس لجنة والمراقب الأول بالثانوية العامة بالفيوم بعد تبديل الورق بين طلاب اللغات والعربي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شهدت لجان مدرسة عزة زيدان الثانوية بمحافظة الفيوم حدوث خطأ من قبل المراقبين بقيامهم بتوزيع أوراق الأسئلة المخصصة لطلاب اللغات على طلاب العربي، وكذلك قيامهم بتوزيع الأوراق المخصصة لطلاب العربي على طلاب اللغات، وبعد قيام الطلاب بإبلاغهم بالخطأ تم تداركه وإعادة توزيع الأوراق ومنح الطلاب وقت إضافي تعويضا لهم عما حدث.
وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن ما حدث هو قيام المراقبين بتبديل الورق وتوزيع ورق طلاب اللغات علي طلاب العربي والعكس، وهو ما أحدث عجز وتم تجميع الأوراق من الطلاب والاستعانة بمركز التوزيع لتدارك العجز وتم تعويض الطلاب بوقت إضافي يضاهي الوقت الذي استغرقه هذا الخطأ.
ولفتت وكيل الوزارة أنها قامت لإبلاغ غرفة العمليات بالوزارة وتم اتخاذ قرار فوري باستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول واستبدالهم بآخرين، مؤكدة أنها تتابع لحظة بلحظة ولن تسمح أبدا بمثل هذه الأخطاء خاصة أن كل المواد القادمة تضاف للمجموع ولا يمكن أن يتم التعاون بأي شكل في حقوق الطلاب ويتم العمل بكل الجهد لتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.
انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تعليم الفيوم نقل رئيس لجنة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 طلاب اللغات طلاب اللغات
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
أخبار ذات صلةمن جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
المصدر: وام