«الإمارات للألمنيوم» تطلق إطار عمل التمويل الأخضر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، عن إطلاق إطار عمل التمويل الأخضر لدعم المشاريع والمبادرات التي تساهم في الحد من الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وكشفت الشركة أن عملية الاستحواذ على ليشتميتال، المصهر الأوروبي المتخصص، تم تمويلها بالكامل من خلال أول تسهيلات القروض الخضراء.
ويحدد إطار عمل التمويل الأخضر شروط وحوكمة التمويل من المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تمنح الأولوية للاستدامة عند تخصيص رأس المال.
ويعمل هذا الإطار على تعزيز أهداف الاستدامة الخاصة بالإمارات العالمية للألمنيوم من خلال الوصول إلى قاعدة مستثمرين أكثر تنوعاً للحصول على القروض والسندات، بالإضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز الشفافية.
وعملت مجموعة «سيتي» و«آي إن جي» كمسؤولين رئيسيين في وضع هيكلة الاستدامة، بمشاركة بنك أبوظبي الأول، لدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تطوير إطار العمل.
وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق «الحياد المناخي بحلول 2050».
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يلعب الألمنيوم الذي تنتجه الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً أساسياً في بناء مجتمعات أكثر استدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه بطريقة مستدامة، ما يمثل فرصة كبيرة وتحدياً لشركتنا ولقطاع الألمنيوم بأكمله، وبفضل إطار التمويل الأخضر، سنتمكن من الوصول إلى سيولة أكبر لتمويل المشاريع والمبادرات المتعلقة بالحد من الانبعاثات. ويعتبر تمويل استحواذنا على شركة ليشتميتال، من خلال القروض الخضراء، خطوة سباقة في مسيرة الاستدامة للشركة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العالمية للألمنيوم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية