شهد معدل التضخم الشهرى فى مصر خلال شهر مايو 2024، انخفاضا بنسبة 0.8%، وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 221.8 نقطة لشهر مايو 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.8%) عن شهر أبريل 2024. وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.
5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%) كما انخفضت مجموعة الخضراوات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.2%). وذكر الجهاز أن هذا الانخفاض يأتى بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%). وزادت مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%). وتأتى تلك التطورات الاقتصادية، بعد وقت قصير من قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش حاليًا، وذلك بدءًا من مطلع يونيو الجاري، وذلك فى إطار خطة حكومية تهدف إلى ترشيد
الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، مع التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى. كما أعلن عنه أيضًا وزير التموين الدكتور على المصيلحى بأن هناك اتجاهاً لتحريك أسعار السلع على بطاقة التموين مثل السكر والأرز وغيرها وهو ما أثار المخاوف لدى قطاع كبير من المواطنين خشية ارتفاع التضخم خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم. ورغم أن الحكومة قد اتخذت العديد من الخطوات فى مايو الماضى والتى تشير التوقعات إلى انخفاض نسبة الزيادة فى التضخم بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لكن بقاء معدل التضخم فوق الـ30% دون اتخاذ خطوات لتحقيق الانخفاض فى المستوى العام للأسعار وإذا كان البعض ينظر إلى رغيف الخبز باعتباره أمن قومى إلا أن عدم وصول الدعم إلى مستحقيه يرهق ميزانية الدولة وبالتالى يصبح تحويل الدعم من الدعم العينى إلى الدعم النقدى هو سبيل لا مفر منه أمام الحكومة، حيث قد يُساهم إلغاء الدعم عن السلع الأساسية فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة على المدى القصير، كما سيُوفر ذلك للدولة موارد مالية إضافية يمكن استخدامها فى تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. ومنذ عودة الحياة بعد الحظر الذى واكب انتشار جائحة كورونا وظهور أزمة سلاسل الإمداد العالمية والتى أثرت على معدل التضخم العالمى، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا كان للتضخم قصة ترصدها تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 8.8% خلال شهر فبراير 2022، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2019، مقارنة بـ7.3% فى يناير 2021. وبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير 2022 مسجلًا ارتفاعًا قدره 2% عن شهر يناير ٢٠٢٢، وسجل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق. وفى 2023، تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 35.9% على أساس سنوى فى نوفمبر 2023 من 38.1% فى أكتوبر من نفس العام، وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% فى نوفمبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ 2.7% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.8% فى أكتوبر 2023. ومع بداية العام الحالي، انخفض التضخم السنوى للسلع الغذائية ليسجل 40.5% خلال أبريل 2024، وجاء ذلك مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية ويعتبر ذلك أقل معدل له منذ ديسمبر 2022، بعد بلوغ ذروته خلال سبتمبر 2023 عند 73.6%. وارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 27.3% فى أبريل 2024 مقابل نحو 25.7% فى مارس 2024، ويأتى الارتفاع فى المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن رفع أسعار منتجات الوقود خلال اجتماعها فى 22 مارس 2024. وشهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤا فى أبريل 2024 ليسجل 31.8% مقابل 33.7% فى مارس 2024، وهو ما يعكس انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية فى التضخم الأساسى، ويأتى ذلك متسقا مع المعدل الشهرى للتضخم الأساسى الذى سجل 0.3% فى أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضى. وتوقع صندوق النقد الدولى -قبل اتخاذ الحكومة قرار رفع سعر رغيف الخبز والاتجاه نحو ترشيد الدعم- تراجع معدل التضخم فى مصر بشكل تدريجى مع انحسار شح النقد الأجنبى مع تشديد السياسة النقدية، غير أنه أشار إلى أنه على الرغم من قيام الحكومة المصرية بتشديد السياسة النقدية فى وقت سابق من العام الجارى لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد. وأكد الصندوق أن شح النقد الأجنبى فى مصر عرقل النشاط الاقتصادى إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلى، فى إشارة إلى قرارات البنك المركزى مارس الماضى بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس. وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوى للتضخم بالبلاد 32.5% فى العام الجارى على أن يهبط إلى 25.7 فى 2025. وشدد الصندوق على أن الصفقة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار والتى أبرمتها مصر مع شركة إيه.دى.كيو القابضة فى أبوظبى ستسهم فى تخفيف الضغوط المالية التى تتعرض لها البلاد على المدى القريب وتقلل من الاعتماد على النظام المالى المحلى، كما توقع تقرير حديث لمؤسسة فيتش انخفاض معدل التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 12.3% فى يونيو 2025. ويرجع هذا التوقع إلى عدة عوامل إيجابية، منها رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف إلى حد كبير، بالإضافة إلى تخفيف قيود العرض التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار، فهل ستصدق توقعات صندوق النقد الدولى أم أن الواقع سيكون له رأى آخر؟.. وفى النهاية يجب أن نؤكد أن هناك العديد من عقبات تواجه خطة ترشيد الدعم، حيث تستهدف خطة الحكومة لترشيد الدعم رفع أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء، إضافة إلى رفع الدعم التدريجى عن رغيف الخبز، الذى تم تطبيقه بالفعل. ويُواجه تنفيذ خطة ترشيد الدعم تحديات جمة فى ظل الظروف العالمية الراهنة، حيث تُساهم تزايد حدة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف الشحن، وتوقف سلاسل الإمداد، فى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
مجموعة الحبوب
إقرأ أيضاً:
المغرب يجني 110 مليارات درهم من العملة الصعبة متأتية من القطاع السياحي وفق تقديرات الحكومة للعام الماضي
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بأن مداخيل القطاع السياحي من العملة الصعبة « ستتجاوز سقف 110 مليارات درهم سنة 2024 ».
وأكدت عمور في كلمة لها خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية خصص لدراسة مواضيع تتعلق بالقطاع السياحي، أن المغرب حقق سنة 2024 أرقاما قياسية في هذا القطاع، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة هذه السنة 17.4 مليون سائح بزيادة 20 في المائة مقارنة مع 2023، و35 في المائة مقارنة مع 2019، كما أصبح المغرب الوجهة السياحية الأولى على صعيد إفريقيا.
وأشارت إلى أن القطاع السياحي يوفر حاليا 827 ألف منصب شغل، أي بزيادة 25 ألف منصب شغل جديد في سنة واحدة، مبرزة أن النتائج « الاستثنائية » التي تم تحقيقها جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية، والإجراءات التي تم اتخاذها والمتمثلة في « المخطط الاستعجالي، الذي خصصت له الحكومة 2 مليار درهم »، إلى جانب وضع « خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي بغلاف مالي قدره 6.1 مليارات درهم ».
وخلال استعراضها لمحاور خارطة الطريق، ذكرت السيدة عمور ببرنامج « CAP HOSPITALITY » الذي يهدف إلى تسريع تحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، قصد تجديد 25000 غرفة، باستثمار يبلغ 2 مليار درهم، موضحة أن هذا البرنامج يدخل في إطار استعداد المغرب لاحتضان كأس افريقيا 2025، وكأس العالم 2030.
أما على مستوى تأهيل العنصر البشري العامل في القطاع السياحي، فلفتت الوزيرة إلى إطلاق 14 شعبة جديدة بالتكوين المهني والعالي، إلى جانب مواكبة برامج النهوض بالعرض التكويني السياحي والفندقي مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن إطلاق برنامج « كفاءة ».
وبخصوص السياحة الداخلية، أكدت الوزيرة أنها أضحت ركيزة أساسية للقطاع السياحي بالمغرب، حيث بلغ عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة خلال 2024 نحو 8،5 ملايين ليلة مبيت، وهو ما يمثل 30 في المائة من عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة.
من جهتها، أفادت الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالوزارة، في عرض لها حول « أبرز إنجازات قطاع السياحة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 بأن عدد ليالي المبيت خلال سنة 2024 بلغ 28.7 مليون ليلة بزيادة 12 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما وصلت نسبة الملء إلى 51 في المائة بارتفاع قدره 2.6 نقطة مائوية.
ولفتت التازي إلى تصدر المغرب قائمة البلدان على المستوى العالمي من حيث تطور عدد السياح، بحسب بيانات المنظمة العالمية للسياحة، حيث احتل المرتبة الرابعة بين أفضل الوجهات السياحية أداء من حيث نمو عدد السياح والإيرادات السياحية، خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة بـ2019.
وذكرت في هذا الصدد، بأن ليالي المبيت بالنسبة للسياح الدوليين، كأرقام أولية، بلغت 20.1 مليون ليلة، وهو ما يمثل 70 في المائة من مجموع ليالي المبيت، كما حقق المغاربة المقيمون بالخارج نسبة نمو تصل إلى 17 في المائة والسياح الأجانب 23 في المائة لسنة 2024.
وفيما يتعلق بتوزيع ليالي مبيت السياح الدوليين على مستوى الجهات، أوضحت التازي، أن جهة كلميم واد نون تصدرت القائمة بنسبة نمو بلغت 33 في المائة سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، تلتها جهة سوس ماسة بنسبة 28 في المائة، ثم جهة الداخلة واد الذهب بنسبة 27 في المائة، وجاءت بعد ذلك كل من جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 22 في المائة لكل منهما، تليهما جهة مراكش- آسفي بنسبة 17 في المائة.
وسجلت كل من جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وجهة الشرق نسبة 14 في المائة لكل منهما، تليهما جهة الرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 13 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 12 في المائة، فيما سجلت جهة درعة – تافيلالت نسبة 5 في المائة ، وأخيرا جهة فاس -مكناس بنسبة 3 في المائة.
وأكدت مديرة الاستراتيجية والتعاون أن الوزارة واصلت جهودها لتعزيز العرض الفندقي، حيث تم إنجاز حوالي 7400 سرير جديد، « وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب في القطاع ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سياحة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين