القطاع الخاص ومنصة «نوفى» أهم ملفات «التعاون الدولى»
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تعمل وزارة التعاون الدولى على تعزيز الجهود والشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية فى الدولة وتوفير التمويلات الإنمائية لمختلف القطاعات.
وتتضمن المشاريع التى تعمل عليها الوزارة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الزراعة والأمن الغذائي، الرقمنة والابتكار، التعليم، الطاقة، المساواة بين الجنسين، الصحة، البنية التحتية، مشاركة القطاع الخاص، الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسائل النقل، والمياه.
وتعمل الوزارة على خلق شراكات حيوية وشاملة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لدعم جهود تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وما زالت هناك العديد من الملفات على طاولة وزارة التعاون سوف تشهد جانبا من التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجية 2030 التى تتضمن خطوطًا عريضة للعلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وخاصة تعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص.
ويحظى القطاع الخاص بأهمية ملحوظة فى نشاط وزارة التعاون الدولي، وظهر ذلك من خلال الاتفاقيات الكثيرة التى وقعتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
ويُعدّ القطاع الخاص محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعب دورًا هامًا فى تحقيق التقدم فى مختلف المجالات، ولذلك تسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، من خلال خلق بيئة مواتية للاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعد القطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية التى تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أى هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص.
وتعمل وزارة التعاون الدولى، من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، على التوسع فى إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفنى، الذى يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق فى جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من قبل الشركات والمستثمرين.
كما قامت وزارة التعاون الدولى بتدشين منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، التى تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التى يتيحها كافة شركاء التنمية.
وحقق القطاع الخاص استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتى تجاوز حجمها منذ عام ٢٠٢٠ الـــ10.7 مليار دولار فى شكل مساهمات فى رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجارى وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت فى دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمى.
كذلك تحظى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، اهتماما خاصة من قبل وزارة التعاون الدولى لجذب الاستثمارات المناخية وتشجيع العمل المشترك بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
ويتضمن البرنامج 3 محاور رئيسية هى المياه والغذاء والطاقة، ويتم التنسيق مع شريك تنمية رائد لكل محور من تلك المحاور، لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، حيث يتولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسى لمحور الطاقة، ويتولى بنك التنمية الأفريقى شريك التنمية الرائد لمحور المياه، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية يتولى دور شريك التنمية الرائد لمحور الغذاء، بينما يتولى بنك الاستثمار الأوروبى دور شريك التنمية الرائد لمحور النقل ضمن برنامج «نُوَفّى».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي توفير التمويلات الأمن الغذائي متعدد الأطراف وزارة التعاون الدولى القطاع الخاص شریک التنمیة بین القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبيةوضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).
وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين