نقلة نوعية .. خطة مشتركة بين الأوقاف والاتصالات للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
استقبل أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور اللواء عمرو شكري الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي.
وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون بين الوزارتين ما زال مستمرًا في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات هي الاستشاري المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمي في وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمي في جميع مجالات عمل الوزارة.
وفي كلمته قدم الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر ل وزير الأوقاف معبرًا عن سعادته بما تنجزه وزارة الأوقاف على صعيد التحول الرقمي، وأن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر، وأن الفائدة التي تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة المصرية من جراء نجاح المشروع ضخمة جدًّا، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية في التحول الرقمي للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمي بالأوقاف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.