“الأعلى للإعلام”: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة يتم وفقًا للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي تنفيذًا لقانون المجلس الذى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع خصوصًا الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا، واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.
وقال المجلس إن الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية يركز على نشر محتوى يتعلق بالمثلية والتطرف والعنف والإلحاد، وتبادر دول العالم في اتخاذ إجراءات لحماية مجتمعاتها من آثارها الضارة، وقام المجلس بالفعل بمخاطبة كل المعنيين بالأمر بضوابط التشغيل القانونية والأخلاقية وشدد على ضرورة الالتزام بها.
وأكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.
وأعاد المجلس التأكيد إلى أن هذه القرارات تأتي وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
استعراض مميزات بوابة قضاء أمام المحامين والباحثين القانونيين
عقد المجلس الأعلى للقضاء لقاء تعريفيًا حول بوابة قضاء بحضور أمين عام المجلس الأعلى سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري، ووكيل وزارة العدل والشؤون القانونية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي ومجلس إدارة جمعية المحامين العمانية وعدد من الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمحامين.
ويأتي اللقاء التعريفي بهدف التعريف ببوابة قضاء التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات القضائية التي تسرع وتسهل عمليات التقاضي والتنفيذ.
وقال سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري: إن اللقاء التعريفي يأتي في إطار الشراكة التي يوليها المجلس الأعلى للقضاء مع جمعية المحامين العمانية والجهات الحكومية والمحامين للمساهمة في إنجاح مسار التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية لأنهم شركاء أساسيون في مرحلة البناء والتطوير، واستعراض بوابة "قضاء" الإلكترونية أمام ذوي الشأن من المحامين والباحثين القانونيين للتعريف بها، وإتاحة مساحة للمقترحات والمناقشات والاستفادة من خبراتهم الحالية في إنجاز المعاملات القضائية في المنصات المستخدمة الحالية بما يصب جميعا في مسار تحسين بوابة قضاء ويتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم لتحسين تجربة المستخدم لهم، وأضاف: إن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وضع خطة شاملة للتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية واعتماد المخصصات المالية على تنفيذها، وستشهد المرحلة المقبلة تدشين عدد من الخدمات القضائية كبوابة "قضاء" الإلكترونية، ومنصة خاصة للتركات، ومنصة خاصة للمبادئ القضائية، سعيا من المجلس الأعلى للقضاء إلى وضع مبادرات تهدف لتحسين وتبسيط الإجراءات القضائية لتحقيق أولوية التشريع والقضاء والرقابة برؤية عمان 2040، وأكد سعادة الشيخ على دور التكامل مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى والخاصة لتسهيل عملية التنفيذ، وكذلك الحال للمدعين والمحامين في تسهيل عملية التقاضي من خلال تسجيل الدعاوى إلكترونيا والتأكد من صحة البيانات وإرفاق الوثائق، وشدد على أهمية إرفاق بيانات المدعى عليه كالرقم المدني أو رقم السجل التجاري عند قيد الدعوى بما يسهم في تقليل أمد التقاضي.
واستعرض في اللقاء بوابة "قضاء" الإلكترونية ومميزاتها، وشمولية الخدمات القضائية بها، وكيفية قيد الدعوى الابتدائية والاستئنافية والعليا، وقيد طلبات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى استعراض منصة تركات الخاصة بأقسام التركات وأموال القاصرين بالمحاكم وكذلك تم استعراض تقنية الاتصال المرئي في منصة توثيق الإلكتروني لإنجاز المعاملات العدلية، وتخلل اللقاء عقد جلسة نقاشية عامة للإجابة عن استفسارات المشاركين باللقاء التعريفي والأخذ بمرئياتهم، وتطلعاتهم في بوابة "قضاء".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء