حريق هائل بأقدم سوق في عاصمة البحرين المنامة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أندلع اليوم الأربعاء حريق هائل بسوق المنامة القديم بالعاصمة البحرينية، وذلك دون لإعلان عن أسباب نشوبه، او وجود ضحايا حتي الأن.
وقالت وزارة الداخلية في تدوينة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الدفاع المدني يباشر إخماد حريق اندلع بمبنى متعدد الطوابق بمنطقة سوق المنامة".
وأضافت الوزارة أن "الجهات المختصة تقوم باتخاذ إجراءاتها اللازمة في الموقع".
ونشر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق الذي وقع في أزقة سوق المنامة القديم، المعروف محليا باسم (سوق باب البحرين).
وأظهرت المقاطع ألسنة اللهب ودخانا كثيفا بالقرب من محلات تجارية في أزقة سوق المنامة الضيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنامة سوق المنامة البحرين حريق سوق المنامة حريق المنقف الكويت سوق المنامة
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار القديم 15% مارس 2025.. تفاصيل الزيادة والفئات المستهدفة
يستعد المستأجرون للوحدات غير السكنية وفقا لنظام الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من شهر مارس 2025، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
تفاصيل رفع الإيجار القديم 15%تنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدءا من مارس 2022.
وبالتالي فإن الزيادة المقررة في مارس 2025 ستكون الرابعة ضمن سلسلة الزيادات التدريجية التي فرضها القانون.
ويقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات المؤسسات، الجمعيات النقابات والهيئات العامة والتي ينطبق عليها هذا التعديل في قانون الإيجارات القديمة.
أما العقارات المؤجرة للأفراد لأغراض السكن فهي مستثناة تماما من هذه الزيادة، حيث لا يشملها القانون الجديد مما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية تخضع لأحكام مختلفة.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأماكن غير السكنيةوفقا لنص القانون فإن جميع عقود الإيجار القديمة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ستنتهي بشكل نهائي بحلول مارس 2027، حيث يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين.
وفي حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء في الموعد المحدد يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة، وفقا لما نص عليه القانون لضمان حقوق الملاك.
زيادة الإيجار القديم 15%تشمل الزيادة السنوية جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتشمل:
المحال التجارية
المكاتب الإدارية
العيادات والمراكز الطبية
المقرات التعليمية والتدريبية
أما الوحدات المؤجرة للأفراد بغرض السكن، فلا ينطبق عليها هذا القانون حيث تظل العلاقة بين المالك والمستأجر السكني تخضع لأحكام أخرى تنظمها القوانين المعمول بها حاليا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس