فى مصر الجديدة لا تهاون مع الفساد باستخدام القانون. فمنذ ثورة 30 يونيو ووضع خريطة الطريق التى تم تنفيذ استحقاقاتها بجدارة فائقة ولا يزال يتم استكمال أجزاء منها، ومن بينها الحرب على الفساد وكلنا نتحدث عن هذا الأمر الخطير الذى يحتاج إلى مشرط جراح ماهر.
المعروف أن الفساد الذى نخر بالبلاد لعقود طويلة قبل 30 يونيو لا يمكن الانتهاء منه فى غمضة عين ولا بين عيشة وضحاها، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر طويل، فى ظل المعرفة بأن الفساد هو السبب الرئيسى فى كل المصائب التى يتعرض لها الناس.
الفساد عدو لدود لأية تنمية، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على خلق الله فى ظل وجود فساد، وليست الدولة وحدها المسئولة عن مكافحة هذا السرطان اللعين، إنما الجميع مواطنين ومسئولين عليهم دور مهم فى الحرب على كل بؤر الفساد فى كل مكان بالبلاد.. صحيح أن الدولة الآن بدأت فى تطهير المواقع، وتعمل بجدية أكثر من رائعة ونتائج أعمالها ظاهرة وواضحة، إلا أن ذلك وحده لا يكفى.
مظاهر الفساد متنوعة وبأشكال مختلفة.
الحكومة يجب أن تبدأ خطوات حقيقية فى الحرب على الفساد دون تراخٍ، وأن تكون هذه الحرب مقدسة، مثل الحرب على الإرهاب، لأنها لا تقل أهمية، فهى واجبة وضرورية من أجل أن تحقق التنمية نتائج إيجابية تنفع الناس.. دون اقتلاع جذور الإرهاب لن يتحقق حلم المصريين فى بناء الدولة الحديثة التى ينتظرها جموع المصريين بفارغ الصبر، ومن المهم ألا نتوانى فى هذه الحرب المقدسة ضد الفساد وأهله، خاصة أن هذه المعركة ستطول رحاها.
والمشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو حقق نتائج عظيمة فى الحرب على الفساد، ولا يزال يحقق الكثير فى هذا الملف المهم والخطير، وخير دليل على ذلك الضربات الشديدة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. ولا يتم استثناء أحد من هذه الحرب، فالكل سواسية فى هذا الشأن، والدليل سقوط وزراء ومحافظين ومسئولين كبار، تبين أنهم فاسدون. فالحرب على الفساد لا تعرف تمييزًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى الحرب على الفساد د وجدى زين الدين مصر الجديدة الخطير خلق الله الحرب على الفساد
إقرأ أيضاً:
شـواطئ.. إعادة النظر في النظام الدولي الجديد (5)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتابع يورج سورنسن Georg Sorensen أستاذ العلوم السياسية ونظم الحكم في جامعة آرهوس Aarhus University الدنماركية، في كتاب "إعادة النظر في النظام الدولي الجديد "Rethinking the New World Order، الذي نقله إلى العربية أسامة الغزولي، بقوله: نريد أن نعرف ما الأجندة الأمنية التى أسفرت عنها الحرب الباردة، وما النتائج التى ترتبت عليها، بالنسبة إلى الأمن الدولى. على مدى أربع عشريات بقيت الحرب الباردة هى ما يحدد بنية الأمن الدولى. كانت المواجهة قائمة بين قوتين عظميين، مسلحتين بالسلاح النووى. تسليحا كثيفا، ساندت القوتين شبكات من التحالفات، وكانت القوتان مصممتين على أن تمضيا بالمواجهة إلى كل بقاع العالم.
ومصدر اهتمام الأجندة الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة بالأمن الإنسانى هو انتشار الصراعات داخل الدول وتزايد التأكيد على حقوق الإنسان والديمقراطية. ووفقًا لهذه الرؤية تبقى المشكلة الأمنية الأشد خطرًا، من حيث الخسائر البشرية وإراقة الدماء، هى الصراعات داخل الدول الهشة. وتنشأ عن التركيز على الأمن الإنسانى مشكلة أمنية ثانية: وهى توسعة الأجندة الأمنية لتشمل عددًا متنوعًا من التهديدات للأفراد، بينها مسائل الأمن المادى كالإرهاب والتحديات البيئية والاقتصادية والأمراض الُمعدية وتهرب المخدرات والسلاح وجملة مخاطر أخرى. ويتصل الأمن الإنسانى، إذن، بالاهتمام بمواطنى كل البلدان، وبينها البلدان الجيدة التنظيم فى الشمال التى تعتبر، فى الأحوال العادية، محلا آمنا لمواطنيها.
وقد تزايدت أهمية الأمن الجمعى أيضا. إبان الحرب الباردة كانت أى مبادرة تتصل بالأمن الجمعى يجرى تعطيلها من قَبِل قوة من القوتين العظميين. انتهى هذا المأزق بنهاية الحرب الباردة. وكنات نقطة التحول الأوضح هى رد فعل المجتمع الدولى إزاء الغزو العراقى للكويت فى الثانى من أغسطس من العام 1990.
لكن الأمر لا يسير على المنوال القديم. حدث تحول رئيس باتجاه ما يدعوه إيان كلارك Ian Clark " إضفاء الطابع الجمعى على الأمن" فالدول كلها، وبينها القوى الكبرى، تسعى إلى تبرير أفعالها ليتاح لها ادعاء المشروعية.ويكون هذا هو الحال أيضا عندما ينتهكون الأعراف الدولية، كما وقع من الولايات المتحدة فى العراق فى العام 2003. ويرتبط هذا الانتقال إلى الجمعية وإلى طلب المشروعية باهتمام بالأمن الإنسانى يفوق، بكثير، ما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة. وفى الوقت ذاته لم تختف أجندة الأمن التقليدية، وهى تتصل بنظام أمنى مستقر يقوم بين الدول فى مختلف المناطق، فى مواجهه التحولات فى توازانات القوة وظهور الصراعات وسوف يكون التركيز على منقطة آسيا والمحيط الهادى، وعلى الجوار القريب لروسيا، وعلى الشرق الأوسط.
وبإيجاز هناك ثلاثة بنود رئيسة على الأجندة الأمينة الجديدة، وتتصل هذه البنود الثلاثة بالصراعات العنيفة فى الدول الهشة، وبالأجندة الأمنية التقليدية للنظام بين الدول، وبالأفق الأوسع للأمن الإنسانى.
وكانت " أجندة للسلام " Agenda for Peace التى طرحها الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالى فى العام 1992 هى التى فتحت باب مرحلة جديدة من الانخراط الدولى للسلام. فى زمن الحرب الباردة كان التركيز ينصب على حفظ السلام، وعلى التوصل إلى إنهاء العدوات ورصد وقف إطلاق النار فى الصراعات بين الدول فدعت إلى بناء السلام وطرحت مجموعة إجراءات أوسع تستهدف تحقيق سلام أكثر رسوخا واستدامة. وشملت الإجراءات إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية استهدفت الأسباب الجذرية للعنف. وهكذا ينتقل التركيز من الصراعات الحادة إلى الإطار المجتمعى الأوسع. أفضى ذلك إلى مشروعات لبناء الدول وللتحول الديمقراطى وللحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية.
وقد انتقل الأمن الإنسانى إلى مكانة أعلى كثيرًا على الأجندة الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، وأدى ذلك إلى اهتمام بتعاسات البشر فى الدول الهشة. ويتصل العنف فى الدول الهشة اتصالا مباشرًا بحالة الأمن فى الديمقراطيات الليبرالية المتقدمة فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة عن طريقين.يتعلق الأول بأعمال الإرهاب، مثل تلك التى وقعت فى باريس 2015. ويمثل تدفق اللاجئين المتجهين شمالا الطريق الثانى الرابط بين الاضطرابات فى الدول الهشة والأمن فى البلدان الغربية المتقدمة. ملايين اللاجئين يطلبون المأوى فى ألمانيا وفى غيرها من بلدان الاتحاد الأوروبى.
تتصل أجندة الأمن الإنسانى بأخطار متباينة تهدد الناس فى كل مكان. وهذه الأجندة الأمنية الأوسع لم تتحقق لها السيطرة بعد، وبهذا المعنى، لا تزال الدول تركز على الشواغل الأمنية التقليدية. لكن الأمن الإنسانى يبقى مهما، أيا كانت الظروف، لأن الدول، غنيها وفقيرها على السواء، يحكم عليها الآن – وتتأثر مشروعيتها الداخلية والدولية – بمدى قدرتها واستعدادها للعناية بالسلامة العامة لسكانها. وللحديث بقية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي