تشهد القاهرة نهاية هذا الشهر انطلاق المؤتمر الاستثمارى المصرى - الأوروبى، فى إطار الشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مارس الماضى، تأكيدًا على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وبوابة افريقيا، ولم يكن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية من قبيل الصدفة وإنما لأسباب موضوعية ولأهداف تخدم مصالح الاتحاد الأوروبى على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وغيرها من التحديات المشتركة التى كشفت عنها الأحداث المتتالية فى منطقة الشرق الأوسط بداية من الحرب العراقية وما خلفته من آثار وفوضى عرقية وطائفية وعمليات إرهابية، ومرورًا بما سمى بالربيع العربى الذى أدى إلى تفكك عدد من الدول وتسبب فى تشتيت وهجرة الملايين، بعضهم تسرب إلى الدول الأوروبية وشكل ضغوطًا كبيرة على بعض الدول الأوروبية، وانتهاء بالحرب الإسرائيلية على غزة، وما خلفته من تبعات ومشاكل كبيرة ليس فقط على الدول العربية ولكن أيضًا على دول أوروبا، وجميعها قضايا سبق وحذرت مصر من آثارها الخطيرة.
الحقيقة أن اختيار الاتحاد الأوروبى لمصر كشريك استراتيجى موثوق فيه ويعتمد عليه فى شتى مجالات التعاون وفى مختلف التحديات، أمر يخدم كلا الطرفين فى ظل التوترات والصراعات التى يشهدها العالم، وفى القلب منه منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أكدت الأحداث أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يمكن الاعتماد عليها فى المنطقة، وتمتلك من القدرات والخبرات التاريخية ما يجعلها دولة تشكل ركيزة أساسية بالشرق الأوسط تفرض التوازن الاستراتيجى بالمنطقة بما تملكه من قدرات عسكرية كبيرة ودبلوماسية عريقة وخبرات سياسية وحكمة فى اتخاذ القرار، إضافة إلى استقرارها السياسى والأمنى، فضلا عن موقعها الجغرافى وقواها الناعمة المتعددة ذات التأثير فى المحيط العربى والاسلامى والافريقى.. خاصة وأن المستجدات التى نتجت عن الحرب الإسرائيلية على غزة قد أكدت السقوط المدوى لدولة إسرائيل التى يحكمها مجموعة من المتطرفين وفشلها الذريع فى قدرتها على حماية نفسها فى مواجهة فصائل المقاومة، والأخطر أنها رغم كل ما تملكه من عتاد عسكرى هو الأحداث فى العالم، لم تستطع حسم معركة على مدار شهور طويلة فى مواجهة أفراد من المقاومة، ولم تفلح كل المساعدات الأمريكية والغربية فى وقف الفشل والتراجع الإسرائيلى وفقد مصداقيتها أمام العالم وتحولها إلى دولة هشة ومنبوذة لا يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق مصالح مشتركة فى أى طرف.
مؤكد أن مصر فى حاجة أيضًا إلى الاتحاد الأوروبى، وتحديدًا فى المجال الاقتصادى والتكنولوجى، ويجب أن يتحول مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى نهاية هذا الشهر، إلى واقع اقتصادى جديد تشهده مصر من خلال شراكات حقيقية فى مشروعات اقتصادية كبيرة تقام على الأرض المصرية، وتخدم الطرفين ويأتى على رأسها دخول الشركات الأوروبية فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وتحديدًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التى تمتلك مصر مصادرها الطبيعية وتحتاج إلى رأس المال والكنولوجيا الأوروبية، وأيضًا توطين صناعة الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعى، وغيرها من الصناعات التى تحتاجها الأسواق المصرية وأيضًا السوق الافريقى، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، ومنح الشركات الأوروبية فرصا حقيقية فى هذا المجال، خاصة وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا فى تجهيز البنية الأساسية لملايين الأفدنة للزراعة، ويجب على الحكومة ألا تغفل جانبا مهما فى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وهو الجانب السياحى الذى تمتلك فيه أوروبا خبرات هائلة، وما زالت مصر عاجزة عن توفير البنية الأساسية، وتحتاج إلى عشرات الآلاف من الغرف الفندقية لجذب المزيد من السياحة، إضافة إلى الادارة المحترفة فى هذا المجال.
حفظ الله مصر..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ مصر وأوروبا الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسمي سبع دول آمنة ضمن خطة لتسريع عودة المهاجرين
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- حدد الاتحاد الأوروبي سبع دول يعتبرها دول منشأ آمنة، كجزء من مقترحات لتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وخاصةً من الدول المعنية.
سيتم تسريع إجراءات طلبات مواطني كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في غضون ثلاثة أشهر، بافتراض احتمالية رفضها.
صرح ماركوس لاميرت، من المفوضية الأوروبية، بأن القائمة ستكون “قائمة ديناميكية” قابلة للتوسيع أو المراجعة، مع تعليق عضوية الدول أو إزالتها إذا لم تعد تُعتبر آمنة.
منذ أن شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين في الفترة 2015-2016، سعت إلى إصلاح قواعد اللجوء.
تم الاتفاق على اتفاقية بشأن الهجرة واللجوء العام الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه، بما أنه لن يدخل حيز النفاذ حتى يونيو 2026، فإنه يريد تمرير قاعدتين رئيسيتين لتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية العام الماضي إلى وضع خطط لتسريع عودة المهاجرين، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن أقل من 20% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. بموجب هذه الخطط، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تسريع إجراءات استقبال الأشخاص القادمين إما من دول آمنة أو دول يُمنح فيها واحد من كل خمسة متقدمين كحد أقصى الحماية.
ستُعتبر الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة تلقائيًا، مع إمكانية وجود استثناءات، على سبيل المثال للدول التي تشهد حربًا مثل أوكرانيا.
من بين الدول التي تضغط من أجل الإصلاح إيطاليا، التي شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ عام 2015. وفرضت دول أخرى، منها ألمانيا، ضوابط حدودية في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
على الرغم من أن إيطاليا من بين العديد من الدول الأعضاء التي حددت بالفعل دولًا آمنة، إلا أنه يُعتقد أن الاتفاق على قائمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يردع طالبي اللجوء عن استهداف الدول ذات اللوائح الأكثر مرونة.
شهدت المغرب وتونس ومصر مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شواطئها لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
رحبت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالقائمة. وأشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بإدراج بنغلاديش ومصر وتونس على القائمة، معتبرًا إياه نجاحًا لروما، في مواجهة “معارضة سياسية أيديولوجية بحتة”.
عرقل قضاة إيطاليون محاولة ميلوني إرسال مهاجرين مصريين وبنغلاديشيين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لأنه بينما اعتبرت الحكومة في روما أن بلديهما آمنان، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن اعتبارهما آمنين إذا لم تكن جميع مناطقهما وأقلياتهما كذلك.
ستحتاج المقترحات الجديدة الآن إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه الخطط.
حذرت شبكة يوروميد للحقوق – وهي شبكة من منظمات حقوق الإنسان – من أن وصف الدول السبع بأنها آمنة أمرٌ مضلل وخطير، لأنها تشمل “دولًا ذات انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وحماية محدودة لمواطنيها ومهاجريها على حد سواء”.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء في كل حالة على حدة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية