تشهد القاهرة نهاية هذا الشهر انطلاق المؤتمر الاستثمارى المصرى - الأوروبى، فى إطار الشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مارس الماضى، تأكيدًا على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وبوابة افريقيا، ولم يكن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية من قبيل الصدفة وإنما لأسباب موضوعية ولأهداف تخدم مصالح الاتحاد الأوروبى على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وغيرها من التحديات المشتركة التى كشفت عنها الأحداث المتتالية فى منطقة الشرق الأوسط بداية من الحرب العراقية وما خلفته من آثار وفوضى عرقية وطائفية وعمليات إرهابية، ومرورًا بما سمى بالربيع العربى الذى أدى إلى تفكك عدد من الدول وتسبب فى تشتيت وهجرة الملايين، بعضهم تسرب إلى الدول الأوروبية وشكل ضغوطًا كبيرة على بعض الدول الأوروبية، وانتهاء بالحرب الإسرائيلية على غزة، وما خلفته من تبعات ومشاكل كبيرة ليس فقط على الدول العربية ولكن أيضًا على دول أوروبا، وجميعها قضايا سبق وحذرت مصر من آثارها الخطيرة.
الحقيقة أن اختيار الاتحاد الأوروبى لمصر كشريك استراتيجى موثوق فيه ويعتمد عليه فى شتى مجالات التعاون وفى مختلف التحديات، أمر يخدم كلا الطرفين فى ظل التوترات والصراعات التى يشهدها العالم، وفى القلب منه منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أكدت الأحداث أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يمكن الاعتماد عليها فى المنطقة، وتمتلك من القدرات والخبرات التاريخية ما يجعلها دولة تشكل ركيزة أساسية بالشرق الأوسط تفرض التوازن الاستراتيجى بالمنطقة بما تملكه من قدرات عسكرية كبيرة ودبلوماسية عريقة وخبرات سياسية وحكمة فى اتخاذ القرار، إضافة إلى استقرارها السياسى والأمنى، فضلا عن موقعها الجغرافى وقواها الناعمة المتعددة ذات التأثير فى المحيط العربى والاسلامى والافريقى.. خاصة وأن المستجدات التى نتجت عن الحرب الإسرائيلية على غزة قد أكدت السقوط المدوى لدولة إسرائيل التى يحكمها مجموعة من المتطرفين وفشلها الذريع فى قدرتها على حماية نفسها فى مواجهة فصائل المقاومة، والأخطر أنها رغم كل ما تملكه من عتاد عسكرى هو الأحداث فى العالم، لم تستطع حسم معركة على مدار شهور طويلة فى مواجهة أفراد من المقاومة، ولم تفلح كل المساعدات الأمريكية والغربية فى وقف الفشل والتراجع الإسرائيلى وفقد مصداقيتها أمام العالم وتحولها إلى دولة هشة ومنبوذة لا يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق مصالح مشتركة فى أى طرف.
مؤكد أن مصر فى حاجة أيضًا إلى الاتحاد الأوروبى، وتحديدًا فى المجال الاقتصادى والتكنولوجى، ويجب أن يتحول مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى نهاية هذا الشهر، إلى واقع اقتصادى جديد تشهده مصر من خلال شراكات حقيقية فى مشروعات اقتصادية كبيرة تقام على الأرض المصرية، وتخدم الطرفين ويأتى على رأسها دخول الشركات الأوروبية فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وتحديدًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التى تمتلك مصر مصادرها الطبيعية وتحتاج إلى رأس المال والكنولوجيا الأوروبية، وأيضًا توطين صناعة الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعى، وغيرها من الصناعات التى تحتاجها الأسواق المصرية وأيضًا السوق الافريقى، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، ومنح الشركات الأوروبية فرصا حقيقية فى هذا المجال، خاصة وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا فى تجهيز البنية الأساسية لملايين الأفدنة للزراعة، ويجب على الحكومة ألا تغفل جانبا مهما فى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وهو الجانب السياحى الذى تمتلك فيه أوروبا خبرات هائلة، وما زالت مصر عاجزة عن توفير البنية الأساسية، وتحتاج إلى عشرات الآلاف من الغرف الفندقية لجذب المزيد من السياحة، إضافة إلى الادارة المحترفة فى هذا المجال.
حفظ الله مصر..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ مصر وأوروبا الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
مليارات الاتحاد الأوروبي لدعم دفاعاته لن تفيد أوكرانيا كثيرًا!
في الثالث من شهر مارس الحالي، قرر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وقف كل المساعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا، ومن الواضح أن هذا القرار جاء بعد الكثير من الجدال المحتدم بين «ترامب» ونائبه «جيه دي فانس» والرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي» في البيت الأبيض.
ونتيجة للموقف الأمريكي، اتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارًا بإعادة التسليح الأوروبي عن طريق جمع 800 مليار يورو، ما يقدر بـ 867 مليار دولار أمريكي، لصبها في الإنفاق على منظومة الدفاع.
وفي محاولة تطبيق هذا القرار، قام 26 زعيمًا من زعماء الاتحاد الأوروبي - باستثناء المجر - بالتوقيع على اتفاق يفيد بأن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مقرونًا بضمانات أمنية قوية وموثوقة.
كما اتفق الزعماء على أن الاتفاقيات والمفاوضات بشأن أوكرانيا لا يمكن أن تتم دون مشاركة أوكرانيا فيها، كما تم الاتفاق على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التزامه بتقديم الدعم العسكري وغير العسكري بشكل منتظم لأوكرانيا.
وفي تلك الأثناء، أعلنت المملكة المتحدة تعهدها بتقديم أكبر زيادة في الدعم منذ بداية الحرب الباردة، إذ يبدو أن الانسحاب الأمريكي عن دعم أوكرانيا يهدد الاتحاد الأوروبي بأكمله، لذلك يهدف الاتحاد إلى صناعة جبهة موحدة مبنية على إنشاء دفاعات قوية وردع أي هجوم مباشر على دوله.
ورغم ذلك، لن يؤدي الإنفاق الكبير من الاتحاد الأوروبي إلى منح أوكرانيا فرصة الانتصار العسكري على روسيا، صحيح أن أوروبا قد كثفت تمويلها لأوكرانيا، إلا أن هذا لا يكفي لكي تتمكن أوكرانيا من هزيمة القوات الروسية التي تسيطر في الوقت الحالي على ما يعادل 20% من أراضيها.
كما أن الانسحاب الأمريكي من الحرب الروسية الأوكرانية من شأنه أن يشكل ضغطًا شديدًا على الأخيرة ويعرقل قدرتها على مواصلة القتال ضد القوات الروسية، لكنه من المتوقع جدًا أن تبحث أوكرانيا عن وسيلة لتجميد الصراع هذا العام، ومن وسائل ذلك اللجوء إلى هدنة مؤقتة إلى جانب عدم التنازل عن أراضيها للجانب الروسي.
هناك اختلاف شاسع بين النهج الأمريكي ونهج الاتحاد الأوروبي، وهذا الاختلاف طارئ وقد حدث في عهد ترامب، حيث الانقسام الأيديولوجي العميق.
وعلى الرغم من أن إدارة ترامب اتخذت مواقف سريعة وحازمة في العديد من الشؤون الخارجية، وذلك ما لم يتوقعه الكثير من المحللين، إلا أن نهجها مع أوكرانيا غير مفاجئ، فمنذ أن فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي، كان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مدركين أن ذلك يعني تحولًا وشيكًا في السياسة الأمريكية.
فما يتخذه ترامب من قرارات بشأن أوكرانيا لا يتعلق فقط بالمخاوف الاقتصادية، بل يتعلق كذلك بما سوف يحدثه الموقف الأمريكي من صدام وتباين بين وجهات النظر العالمية، وهنا يتضح أن ترامب يتعامل وفق منهج «سياسات القوى العظمى» في إدارته للشؤون العالمية.
ويقوم نهج «سياسات القوى العظمى» على فرضية أننا نعيش في عالم تنافسي، تسعى الدول فيه إلى مضاعفة مكاسبها وتوسيع سيطرتها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العقوبات أو المكافآت، بمعنى أن الدول التي تتمتع بقوة عسكرية كبيرة واقتصاد قوي ستحظى بأهمية كبيرة، وتلك الدول من الممكن أن تفرض سيطرتها على الدول الضعيفة. وقد شكلت وجهة النظر هذه النواة الأولى لمعظم النشاطات الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين.
هذا النهج يضع في حسابه قيام الصراعات عالميًا، كما يضع في حسابه «انتصار» الدول الأقوى، لذلك يرى ترامب أن روسيا قوة إقليمية لديها الحق في «فرض نفوذها» على البلدان الأصغر التي تجاورها. بالتالي، يعتبر قرار ترامب تجاه الحرب الروسية الأوكرانية ليس قرارًا استثنائيًا، ولا عفويًا، ولا مؤقتًا، إنما قرار يضع في الاعتبار أن روسيا سوف تسيطر على الدول الواقعة ضمن نطاق نفوذها.
وبشكل مغاير تماما لهذه الرؤية، يقوم الاتحاد الأوروبي على مبدأ التعاون والعمل المشترك لتحقيق مكاسب متبادلة من خلال الحوار والتوافق، هذا النهج هو الأساس الذي قامت عليه المؤسسات المعروفة باسم مؤسسات «بريتون وودز» التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.
وهذه النظرة للعالم تفترض التعاون بدلًا من الصراع، حيث يمكن الوصول إلى حلول تعاونية تحقق المصالح المشتركة عبر الحوار والتفاوض.
ووفقًا لهذا المنظور، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا لا يتعلق فقط بالنفوذ الإقليمي، بل يُنظر إليه على أنه صراع بين قيم الديمقراطية الليبرالية ونظام استبدادي قمعي.
وقد كرر الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي» هذا الطرح عدة مرات، مؤكدًا أن الصراع يدور حول مواجهة بين الحرية والديمقراطية من جهة، والاستبداد والسيطرة من جهة أخرى.
منذ تولي ترامب فترة رئاسته الثانية، حرص الزعماء الأوروبيون على تقديم جبهة موحدة، واضعين في الاعتبار الواقع الجديد الذي لا يمكنهم فيه الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي بشكل مضمون ودائم.
ومع ذلك، لا تزال هناك انقسامات داخل الدول الأوروبية نفسها. فقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي داخل بعض الدول الأعضاء، وكان انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الأمثلة على ذلك.
وفي السابق، سعى القادة الأوروبيون إلى التعاون مع روسيا، لكن هذه الاستراتيجية لم تحقق نجاحًا يذكر. فعقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، تدخلت فرنسا وألمانيا للمساعدة في التوسط في اتفاقيات «مينسك»، التي وُقعت في عامي 2014 و2015، وكان الهدف منها منع المزيد من التوغل الروسي في الأراضي الأوكرانية ذات السيادة.
لكن هذه الجهود لم تمنع الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022.
وفي ظل النظام العالمي الجديد الناشئ، قد يكون الاعتماد على القوة العسكرية أو التعاون الدبلوماسي وحده غير كافٍ. يبدو أن القيادة في المستقبل ستتطلب الجمع بين النهجين، حيث ينبغي على القادة دمج استراتيجيات القوة والتعاون معًا لتحقيق التوازن في مواجهة التحديات العالمية.
جيسيكا جيناور محاضرة أولى في العلاقات الدولية بجامعة «فليندرز»
عن آسيا تايمز
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة