مبروك مقدماً للدكتور مصطفى مدبولى على ثقة مجلس النواب لفترة وزارية جديدة ومعه بعض الوزراء الحاليين ومغادرة الباقين مجلس الوزراء ودخول غيرهم ليتشكل فى النهاية مجلس الوزراء الذى يؤدى أعضاؤه بالكامل اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
استقالت حكومة الدكتور مدبولى على سنة المادة 146 من الدستور وعادت على سنتها، وهى مادة جديدة فى دستور 2014، حيث كان دستور «71» يعطى السلطة بالكامل لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم دون العرض على البرلمان.
أرى أن المشرع الدستورى تغول على سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء لأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة مساعدة له باعتبارها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وكان يجب أن يستمر رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء وإقالتهم دون موافقة البرلمان، والذى يستمر ــ أى البرلمان ــ فى سلطاته الرقابية على الحكومة، ويستطيع أن يسحب الثقة منها عن طريق الاستجواب إذا أخلّت بواجباتها، وتقريباً تم وضع هذا القيد مقابل مع رئيس الجمهورية حق حل البرلمان عند الضرورة بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
نعود إلى تدخل مجلس النواب فى الموافقة على الحكومة، المادة 146 تقول: «إن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وقد يسأل البعض: لماذا لم يقم الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة الحكومة وهذا من سلطاته طبقاً للمادة 147 من الدستور، والتى تنص فى فقرتها الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب، وكانت الموافقة البرلمانية مضمونة؟ والجواب أن القيادة السياسية ترى أن الحكومة بالكامل أدت ما عليها وترى أيضا أن هناك ضرورة لاستمرار «مدبولى» بسبب الظروف الأمنية والسياسية والإقليمية الصعبة، وأن مصر محاطة بالعديد من التحديات السياسية والأمنية مثل ملف المياه وملف الصراع فى السودان، وحرب غزة والتوتر فى البحر الأحمر وتداعياته على قناة السويس، ورغم ذلك فإن مصر كانت قادرة على الوقوف على قدميها.
أتوقع تصويت مجلس النواب بالأغلبية على البرنامج الذى سيطرحه «مدبولى» والذى سيضمن ترجمة لتكليفات الرئيس السيسى له بتكليف الحكومة، وفى المقدمة الحفاظ على الأمن القومى ووقف غول الأسعار، وسيكون التصويت بموافقة نصف الأعضاء زائد عضو، وتشارك فيه كافة التيارات الممثلة فى البرلمان دون الحاجة إلى ائتلاف مقابل معارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن مبروك مقدما محمود غلاب مصطفى مدبولي بعض الوزراء اليمين الدستورية رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
تصاعد الحديث خلال الساعات الماضية حول وجود نية لتعديل قانون الرياضة بما يمنع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من فترتين متتاليتين.
وبحسب مصادر فإن هذا التعديل المقترح لم يتم إحالته بعد إلى مجلس النواب، ولا يزال بحوزة الحكومة.
في هذا الإطار أوضح النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة أي مشروع قانون رسمي أو مقترح حكومي بخصوص هذا التعديل.
أشار لـ صدى البلد إلى أن ما يتم تداوله مجرد تكهنات لا ترقى إلى درجة الرسمية، خاصة وأنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل.
تأييد لفكرة المقترحمن جانبه أعرب النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، عن تأييده لفكرة تحديد عدد فترات الترشح بدورتين فقط، معتبرا أن هذا التغيير سيمنح الفرصة لقيادات شابة تحمل أفكارا جديدة يمكن أن تسهم بفاعلية في تطوير منظومة الرياضة في مصر.
وأكد السنباطي لـ صدى البلد أن القيادات التي خدمت لدورتين متتاليتين يمكنها تقديم خبراتها في مواقع ومهام أخرى داخل القطاع الرياضي، بما يضمن الاستفادة القصوى من خبراتهم دون احتكار المناصب.
النواب صاحب الرأي النهائيوأوضح أنه رغم تأييده لفكرة المقترح إلا أنه لم يصل مجلس النواب أي شيء من هذا القبيل حتى الأن، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الرأي النهائي بشأن هذه التعديلات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي