مبروك مقدماً للدكتور مصطفى مدبولى على ثقة مجلس النواب لفترة وزارية جديدة ومعه بعض الوزراء الحاليين ومغادرة الباقين مجلس الوزراء ودخول غيرهم ليتشكل فى النهاية مجلس الوزراء الذى يؤدى أعضاؤه بالكامل اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
استقالت حكومة الدكتور مدبولى على سنة المادة 146 من الدستور وعادت على سنتها، وهى مادة جديدة فى دستور 2014، حيث كان دستور «71» يعطى السلطة بالكامل لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم دون العرض على البرلمان.
أرى أن المشرع الدستورى تغول على سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء لأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة مساعدة له باعتبارها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وكان يجب أن يستمر رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء وإقالتهم دون موافقة البرلمان، والذى يستمر ــ أى البرلمان ــ فى سلطاته الرقابية على الحكومة، ويستطيع أن يسحب الثقة منها عن طريق الاستجواب إذا أخلّت بواجباتها، وتقريباً تم وضع هذا القيد مقابل مع رئيس الجمهورية حق حل البرلمان عند الضرورة بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
نعود إلى تدخل مجلس النواب فى الموافقة على الحكومة، المادة 146 تقول: «إن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وقد يسأل البعض: لماذا لم يقم الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة الحكومة وهذا من سلطاته طبقاً للمادة 147 من الدستور، والتى تنص فى فقرتها الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب، وكانت الموافقة البرلمانية مضمونة؟ والجواب أن القيادة السياسية ترى أن الحكومة بالكامل أدت ما عليها وترى أيضا أن هناك ضرورة لاستمرار «مدبولى» بسبب الظروف الأمنية والسياسية والإقليمية الصعبة، وأن مصر محاطة بالعديد من التحديات السياسية والأمنية مثل ملف المياه وملف الصراع فى السودان، وحرب غزة والتوتر فى البحر الأحمر وتداعياته على قناة السويس، ورغم ذلك فإن مصر كانت قادرة على الوقوف على قدميها.
أتوقع تصويت مجلس النواب بالأغلبية على البرنامج الذى سيطرحه «مدبولى» والذى سيضمن ترجمة لتكليفات الرئيس السيسى له بتكليف الحكومة، وفى المقدمة الحفاظ على الأمن القومى ووقف غول الأسعار، وسيكون التصويت بموافقة نصف الأعضاء زائد عضو، وتشارك فيه كافة التيارات الممثلة فى البرلمان دون الحاجة إلى ائتلاف مقابل معارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن مبروك مقدما محمود غلاب مصطفى مدبولي بعض الوزراء اليمين الدستورية رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة