12 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استردت الشرطة العربية والدولية المتمثلة بمكتب انتربول بغداد، عراقيا متهما بالرشوة من العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر بيان لوزراة الداخلية العراقية، أنه بجهود حثيثة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، تمكنت مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية المتمثلة بمكتب انتربول بغداد، بالتنسيق مع مكتب أنتربول القاهرة من استرداد متهم عراقي مطلوب عن جريمة الرشوة.
وأشار البيان، إلى أن المتهم مطلوب للقضاء محكمة جنايات البصرة المختصة بقضايا النزاهة، مبينا أنه تم تسليمه إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق مادة الاتهام الموجهة إليه.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استرداد، مبلغ قدره نحو 3.5 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الأولى من العام 2024.
فيما كانت قد أشارت إلى أن الأموال التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة خلال 2023، بلغت (429,671,871,625) مليار دينار.
وقدَّر البنك الدولي أن مستثمرين عراقيين وغيرهم هربوا للخارج أكثر من 300 مليار دولار، نتيجة التهديدات التي تعرضوا لها من الفصائل المسلحة ومافيات الجرائم المنظمة بالقتل والاعتقال والابتزاز المالي.
وانتشرت الأموال العراقية في العديد من دول العالم عن طريق طرف ثالث من العراق من خلال عمليات الصرافة، أو غسيل الأموال، ومن الممكن أن تخرج كعملة نقدية بالدولار عن طريق الحدود البرية مع دول الجوار، ومنها تكمل طريقها إلى جهات أخرى.
وقبل عامين ذكرت تقديرات بأنه تم تهريب ونهب نحو تريليون دولار في العراق، والآن المبلغ يقدر بتريليون و320 مليون دولار، ولا أحد يعرف حركة هذه الأموال بأي اتجاه، منها ما قد يكون تم غسيله في العراق عبر شراء ممتلكات مثل العقارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال