تختلف أو تتفق مع الإعلامى عمرو أديب الا انك لا تملك الا الوقوف أمام ما ينحته من مصطلحات آخرها ما قاله عن أن المرتبات لا تكفى ونحن جميعًا مجرد كبارى نأخذ رواتبنا لكى نحولها للآخرين.
ورغم أن الجميع لا يصدق أن عمرو أديب «كوبرى» مثلنا وهو يتقاضى ما يتقاضاه ووصوله إلى درجة أغلى اعلامى مصرى فإن ما قاله لمس كل مصرى «موظف»، ينتظر راتبه كل أول شهر، لكى يوزعه على البقال، والجزار، والعطار، ومحلات المنظفات، وغيرها من الاحتياجات المعروفة لكل بيت.
بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه وإيجار الشقة اذا كان يعيش فى إيجار، نعم الحقيقة المرة هى كذلك بالفعل وحتى ما يسمى بالحد الادنى لا يصمد أمام الغلاء الفاحش ومع انهيار قيمة الجنيه أصبحت الأمور تتجه إلى الأسوأ دائمًا.
المواطن كان ينتظر تحسنًا فى الأمور بعد صفقة رأس الحكمة التى خففت بشكل كبير من أزمة النقد الأجنبى.
نعم هناك امور طارئة أخرت من تحسين الاقتصاد المصرى مثل الحرب على غزة وقبلها كورونا، وحرب أوكرانيا، ولكنها أمور تخص الحكومة وليس المواطن وحلها والتعاطى معها هو من صميم عمل الحكومة..الحلول هنا كانت وما زالت غائبة رغم أن هناك علما اسمه إدارة الأزمات.. المواطن المصرى يحتاج أن يشعر بأن معاناته اليومية لها نهاية حتى يستطيع الصمود انتظارًا لهذا اليوم.
ولكن ما يحدث هو العكس.. الدولار فى صعود بعد التعويم، والاسعار كذلك، ورغم اعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن مبادرة تخفيض الأسعار، قبل ذلك خرجت صفحات السوشيال ميديا تتساءل بالأرقام كيف يعيش المواطن المصرى؟.
أقل أسرة مصرية تنفق 15 ألف جنيه شهريًا على الطعام والفواتير بدون مصروفات المدارس والملابس وغيرها من الاحتياجات الطبيعية.
ماذا يفعل إذًا الحد الأدنى المقرر 6 آلاف جنيه أمام تلك المصروفات، ليس المهم ان يكون المواطن «كوبرى» ولكن الاهم أن ما يتقاضاه يسد احتياجاته.
المسألة تحتاج إعادة نظر من الدولة بشكل كبير من أجل تقليل تلك الفجوة التى حدثت على مدار السنوات الماضية وربما نحتاج لفكرة ربط الأجور بالمصروفات.
كنت أتمنى ان يقدم الدكتور مصطفى مدبولى رؤيته لتلك الأزمة الواضحة وأن يشملها بيانه الذى سيلقيه أمام مجلس النواب لكى ينال ثقة البرلمان فى حكومته الجديدة.
الموضوع ليس مجرد مصطلح ألقاه أحد الاعلاميين ونكأ فيه الجرح..الموضوع يمس حياة كافة المواطنين، وينغص عليهم حياتهم..وما قيل ليس جديدًا نجرى وراؤه، وإنما نلمسه جميعًا ويجب أن تتم معالجته فى إطار ظروف الدولة الاقتصادية، والحرص على مواطن المفترض أن أى حكومة وأى برلمان موجود من أجل خدمته، وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة له.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن الكوبرى عمرو أديب عن أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى 47.3 مليار دولار
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر يناير الماضى ليرتفع من 47.109 مليار فى ديسمبر الماضى، ويصل إلى 47.265 مليار دولار.
وصف خبراء الارتفاع بأنه مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث يحقق استقرار سوق الصرف، ويزيد من الثقة فى الاقتصادى المصرى، ومن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
أكدت إحصائيات البنك المركزى أن صافى الاحتياطات تراوحت بين الارتفاع والانخفاض خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية أو العدوان على فلسطين، فقد ارتفع صافى الاحتياطات الدولية فى عام 2015 بنسبة 17%، ولكنها تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهو العام الذى شهد أزمة سوق الصرف وتعويم الجنيه المصرى.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44% ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29% ليسجل 44.2 مليار دولار. وشهد عام 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة نصف بالمئة، ليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5%، وسجل 38.1 مليار دولار، ثم تحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6%.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى - الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6%، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وحققت الاحتياطات الأجنبية قفزة فى عام 2024 حيث ارتفعت بمعدل نمو 26% نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وكان فى عام 2014 يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة