دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، وذلك خلال 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 06 / 01 / 1446هـ الموافق 12 / 07 / 2024م.

 ويهدف المشروع إلى السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول حيث سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من المصدرين لأدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.

 ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في زيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين، وكذلك جاذبية استثمار الصناديق في أدوات الدين نتيجة توسع نطاق الأصول المتاح لهم الاستثمار فيها.

ولتعزيز حماية المستثمرين، فقد ألزم المشروع المقترح مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.

 ووفقاً للمشروع المقترح، يلتزم مديرو الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات دين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق.

ويأتي مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعميق سوق أدوات الدين وزيادة السيولة فيه، بما يتسق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، التي تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، وتعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال كونها من توجهاتها الإستراتيجية، التي يعد من أهم أهدافها تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وزيادة السيولة في هذا القطاع وتنميته ليكون من أهم الأسواق الناشئة في العالم.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa, والنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: https://cma.org.sa/RulesRegulations/Consulting/Documents/The%20Draft%20Amendments%20of%20Investment%20Funds%20Regulations_ar.pdf.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة السوق المالية هیئة السوق المالیة أدوات الدین فی أدوات

إقرأ أيضاً:

مستشفى سرطان الأطفال في العراق.. إنجاز حقيقي أم مشروع دعائي؟

مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025

المستقلة/- في خطوة تبدو إيجابية لكنها تثير العديد من التساؤلات، وجه وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، بإنشاء مستشفى الأورام السرطانية للأطفال في مدينة الطب بسعة 150 سريراً، في مشروع تتولى تنفيذه إحدى الجمعيات غير الحكومية.

ورغم الترحيب بهذه المبادرة، إلا أن تساؤلات تُطرح حول قدرة الحكومة على توفير مستشفيات حكومية ممولة بالكامل، بدلًا من الاعتماد على المنظمات غير الحكومية. فهل أصبح النظام الصحي في العراق مرهونًا بالمساعدات والتبرعات؟

الوزير شدد على تسريع الإجراءات الخاصة بتسليم الموقع إلى الشركة المنفذة، مؤكدًا أن المشروع سيتم بناؤه وفق معايير فنية حديثة وبجودة عالية. لكن في ظل الأزمات التي تعاني منها المستشفيات العراقية، من نقص الأدوية وضعف التجهيزات، هل سيحقق هذا المشروع تحولًا حقيقيًا في علاج مرضى السرطان، أم أنه مجرد “إنجاز حكومي جديد” دون تأثير ملموس؟

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الحكومة سبق أن تعهدت بتطوير القطاع الصحي، لكن لا تزال مستشفيات العراق تعاني من الإهمال، ونقص الكوادر المتخصصة، وضعف الإمكانيات. فهل سيكون هذا المستشفى خطوة نحو تحسين واقع الصحة، أم أنه مجرد مشروع دعائي سرعان ما سيلقى مصير مشاريع سابقة لم ترَ النور؟

مقالات مشابهة

  • مستشفى سرطان الأطفال في العراق.. إنجاز حقيقي أم مشروع دعائي؟
  • هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعقد جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة
  • سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول الوضع في مدينة اللاذقية بعد بسط الأمن والاستقرار والتصدي لفلول النظام البائد
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • خلاف الحرامية..حراك داخل مجلس البصرة لإقالة رئيسها لرفضه تولي العيداني هيئة استثمار المحافظة
  • مجلس محافظة البصرة يلغي أمر العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار
  • تعرف على 6 أدوات رقمية لتعزيز بناء الثروة في عام 2025
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل