إسبانيا تواصل ريادتها كأول شريك تجاري للمغرب من بلدان الإتحاد الأوروبي للسنة العاشرة توالياً
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط بأن إسبانيا تعتبر الم صدر الأول من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في سنة 2023، بتسجيل 36.8 في المائة من إجمالي الصادرات.
وهكذا، تلي إسبانيا كل من فرنسا، التي سجلت 19.1 في المائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، ثم ألمانيا (9.8 في المائة)، وإيطاليا (8.
وخلال الفصل الأول من سنة 2024، تم تسجيل بيانات مشابهة للغاية، مع زيادة ملحوظة في الصادرات الفرنسية، التي شهدت تناميا بنسبة 15 في المائة، مع حفاظها على المركز الثاني.
وبخصوص واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب، فإن إسبانيا تحافظ على الصدارة بعد عشر سنوات متتالية.
وفي سنة 2023، استوردت إسبانيا أكثر من ثلث إجمالي الاتحاد الأوروبي، بنسبة 37.8 في المائة.
واحتفظت فرنسا بالمركز الثاني بنسبة 29 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا (8.4 في المائة)، وألمانيا (5.9 في المائة) وبلجيكا (3.5 في المائة).
وخلال الفصل الأول من سنة 2024 لا تزال البيانات المماثلة للغاية، مع زيادة ملحوظة في التدفقات باتجاه إسبانيا.
وفي سنة 2023، شكلت إسبانيا وفرنسا معا 67 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب و56 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي. كما يلاحظ تأثير قوي لقرب المغرب الجغرافي وعلاقاته الثنائية على تجارته الخارجية.
وعموما، تشير السفارة، استنادا إلى أحدث البيانات المتاحة من “أوروستات”، إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي نحو المغرب بلغت 32.96 مليار أورو في سنة 2023، بزيادة قدرها 4.2 في المائة مقارنة بسنة 2022.
بالمقابل، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب 23.39 مليار أورو، بزيادة قدرها 7.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2024، بلغت هذه الصادرات إلى المغرب 8.75 مليار أورو، بزيادة 1.25 في المائة عن سنة 2023. واستقر معدل التغطية التجارية للاتحاد الأوروبي حسب بيانات سنة 2023 عند 141 في المائة، مقابل 145.5 في المائة المسجلة في سنة 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: واردات الاتحاد الأوروبی فی المائة من فی سنة 2023 الأول من
إقرأ أيضاً:
السعدي يعطي الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للتعاونيات بسلا
زنقة20ا الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أمس الخميس بمدينة سلا، فعاليات الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للتعاونيات، وذلك عقب قرار الأمم المتحدة القاضي بإعلان سنة 2025 سنةً دوليةً للتعاونيات، بهدف تسليط الضوء على دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لحسن السعدي أن سنة 2025 هي سنة التعاونيات، مشددًا على أن المغرب يُعتبر رائدا في هذا المجال، باعتباره قطاعًا أفقيا يعكس أسس التعاون والتضامن التي يقوم عليها المجتمع المغربي، مضيفًا أن هناك إرادة قوية لتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالاعتناء بالشق التعاوني، لما له من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السعدي إلى أن عدد التعاونيات شهد نموًا ملحوظًا، حيث انتقل إلى 60 ألف تعاونية و800 ألف متعاون ومتعاونة منذ إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، موضحًا أن المغرب تجاوز النموذج التقليدي للتعاونيات، ليشمل مجالات جديدة مثل التعاونيات السكنية والإعلامية. كما أكد أن 34 في المائة من التعاونيات في المغرب نسوية، بما يعادل 8000 تعاونية، وهو ما يُساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي للنساء ويدعم تمكينهن المالي والاجتماعي.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أن إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعدّ ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية تطوير قنوات التسويق وإحداث بنيات تحتية لدعم تسويق منتجات التعاونيات، باعتبارها من بين التحديات الأساسية التي تواجه القطاع.
وأعلن السعدي عن إطلاق المناظرة الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في يونيو القادم، والتي ستشكل محطة أساسية لبلورة رؤية استراتيجية جديدة للنهوض بالتعاونيات، وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي واجتماعي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد شهدت التظاهرة حضور مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الهيئات الدولية، وفعاليات جمعوية، وممثلي التعاونيات من مختلف جهات المملكة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة لبعض التعاونيات المغربية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تمكين التعاونيات من بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وتعد سنة 2025 سنة محورية بالنسبة للتعاونيات بعد إعلانها من طرف الأمم المتحدة سنة دولية للتعاونيات، وستكون سنة غنية بالأحداث والفرص للتعاونيات في جميع أنحاء العالم ولاسيما المغرب عبر تسليط الضوء على إنجازات التعاونيات، وإعادة التأكيد على دورها الحيوي في بناء مستقبل مستدام وشامل للجميع.
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة التاريخية عبر اعتماد القرار A/RES/78/175 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023. ويدعو هذا القرار جميع الدول الأعضاء والوكالات الأممية والجهات المعنية الأخرى إلى استغلال هذه الفرصة الفريدة للترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على تأثيراته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع